'التنفيذية' تعبر عن تقديرها للتحرك الشبابي والشعبي المطالب بضرورة إنهاء الانقسام

عبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن التقدير الكبير للتحرك الشبابي والشعبي الذي شمل جميع أرجاء الوطن بجناحيه في غزة والضفة الغربية اليوم الثلاثاء، الذي عبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني.

ورفضت اللجنة التنفيذية في البيان الختامي، الذي تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، عقب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، في مقر اللجنة التنفيذية بمدينة رام الله، كل محاولات احتواء التحرك الشبابي والشعبي وإحباطه مهما كانت المبررات أو اللجوء إلى قمع هذا التحرك بحجة ترك المسائل الخاصة بالوحدة للقيادات السياسية.

وأدانت اللجنة التنفيذية الحملة التي يشنها نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، محملا الشعب والقيادة المسؤولية عن جريمة اغتيال عائلة إسرائيلية قبل أيام، بالرغم من الإدانة الشديدة لهذه الجريمة ورفض جميع الفصائل والقوى أية مسؤولية عنها، وقبل أن يبين التحقيق الجهة أو الأفراد الذين اقترفوا هذه الجريمة وهويتهم.



وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية:

'عقدت اللجنة التنفيذية برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن اجتماعا لها يوم 15/03/2011، ودرست التحرك الشبابي والشعبي ضد الانقسام ولاستعادة الوحدة، وحملة حكومة نتنياهو العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته واستغلالها المشين والمغرض لجريمة اغتيال عائلة إسرائيلية قبل أيام.

وتعبر اللجنة التنفيذية عن التقدير الكبير للتحرك الشبابي والشعبي الذي شمل جميع أرجاء الوطن بجناحيه في غزة والضفة الغربية يوم 15/03/2011، والذي عبر عن الإرادة الوطنية الفلسطينية داخل الوطن وخارجه بضرورة العمل على إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، ووضع كل الذرائع والمعوقات والاشتراطات جانبا في سبيل حماية القضية، وصيانة الثوابت الوطنية.

وترى اللجنة التنفيذية أن الأسس المشتركة لتحقيق الوحدة الوطنية متوافرة وتتمثل في وثيقة الأسرى وإعلان القاهرة لعام 2005 والورقة المصرية، التي تشكل مجتمعة ركائز أساسية تعطي الفرصة لإنهاء الانقسام والدخول إلى مرحلة جديدة في العلاقات الوطنية وصولا إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ولعضوية المجلس الوطني.

إن اللجنة التنفيذية تؤكد على ضرورة هذا النهوض الشعبي وتحويله إلى قوة ضغط دائم لحث جميع الأطراف على السير في طريق الوحدة، الذي لا طريق غيره لمواجهة الاحتلال وخططه ومشاريعه الاستيطانية وتهديداته المستمرة في العدوان على قطاع غزة وضد السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب سياساتها الحريصة على مصالح شعبنا وحقوقه في جميع المجالات.

وترفض اللجنة التنفيذية كل محاولات احتواء التحرك الشبابي والشعبي وإحباطه مهما كانت المبررات أو اللجوء إلى قمع هذا التحرك، بحجة ترك المسائل الخاصة بالوحدة للقيادات السياسية، وكأن الشعب بمختلف قطاعاته وفي طليعتها الشباب غير معني أساسا وليس هو الطرف الرئيسي في عملية استعادة الوحدة الوطنية.

وتدين اللجنة التنفيذية الحملة التي يشنها نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، محملا الشعب والقيادة المسؤولية عن جريمة اغتيال عائلة إسرائيلية قبل أيام بالرغم من الإدانة الشديدة لهذه الجريمة، ورفض جميع الفصائل والقوى أية مسؤولية عنها، وقبل أن يبين التحقيق الجهة أو الأفراد الذين اقترفوا هذه الجريمة وهويتهم.

لقد استغل نتنياهو هذه الجريمة بطريقة متعمدة ومشينة حتى يطلق العنان لمزيد من المشاريع الاستيطانية التوسعية ولتشجيع المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على العربدة والاعتداء على المدن والقرى الفلسطينية، وممارسة أحط ألوان الإرهاب ضد شعبنا بأسره.

إن هذا التصعيد الإسرائيلي المخطط والمدبر هو جريمة عنصرية تقترفها دولة الاحتلال، وتحاول الاستمرار فيها وذلك بهدف إضعاف حملة التأييد والاعتراف الدولي بحقوقنا وبحدود دولتنا الفلسطينية المستقلة.

وترفض القيادة الفلسطينية كل الاتهامات الكاذبة والمفبركة التي تواصل حكومة نتنياهو إصدارها، وتدعو الرأي العام الإسرائيلي إلى الثقة التامة بأن الشعب الفلسطيني وقيادته الذي يخضع لاحتلال وحشي واضطهاد يومي ومستمر، لا يمكن أن يسكن عن أية جرائم تلحق بأي عائلة أو فرد، وخاصة الجريمة الأخيرة ضد العائلة الإسرائيلية حتى لو كانت من المستوطنين.
كما نؤكد على واجب الرأي العام في إسرائيل في التصدي للحملة الحكومية الإسرائيلية التي تخفي وراءها الرغبة في استغلال الجريمة التي وقعت لإحباط أي تحرك سياسي باتجاه السلام وللتغطية على مزيد من الاستيطان وانتهاك الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني'.