مكافحة الفساد الفلسطينية تسترد ملايين الدولارات من المال العام ومئات الدونمات من الاراضي

كشف رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لـ'القدس العربي' الثلاثاء بأن الهيئة تمكنت من استرداد ملايين الدولارات التي تم اختلاسها من المال العام الفلسطيني اضافة الى استرداد مئات الدونمات من الاراضي، مؤكدا بان الهيئة تدرس عشرات الملفات التي تتعلق باتهامات بالفساد في حين حولت العديد من قضايا الفساد الى المحكمة المختصة للنظر فيها.

وعن حجم الاموال المختلسة التي استردتها هيئة مكافحة الفساد قال النتشة لـ'القدس العربي' نحن استرجعنا مبلغا كبيرا من المال العام ولكن هو صغير بالنسبة للاتهامات الموجودة في الساحة وكذلك بالنسبة للاراضي، وسنعلن عن الارقام قريبا'، واستطرد النتشة قائلا 'انا اتكلم عن ملايين الدولارات ومئات الدونمات من الاراضي تم اعادتها للسلطة الوطنية الفلسطينية'، مشيرا الى ان مسؤولين وعاملين في السلطة كان شركاء في تلك الاموال المختلسة والاراضي العامة المسترجعة.

وحول التفاصيل الدقيقة لتلك الاموال المستردة والاراضي المسترجعة قال النتشة 'سيأتي وقت قريب ان شاء الله وسنعلن عن كل تلك التفاصيل'، مشيرا الى ان هناك قضايا بشأن تلك الاموال والاراضي تنظر فيها المحكمة المختصة بمحاربة الفساد، وقال 'نحن لا نستطيع ان نستبق قرارات المحكمة التي تدين او تبرىء من تورط' في اختلاس تلك الاموال المستردة والاراضي المسترجعة.

واضاف النتشة 'نحن في بداية الطريق والوقت الذي استلمنا به عملنا ما زال وقتا قصيرا. نعم انجزنا انجازات مهمة واستردينا اموالا للشعب الفلسطيني واراضي وحققنا مع الكثير من الشخصيات وما زلنا مستمرين وسنطلع الشعب الفلسطيني على كل ما انجزناه ونقوم به خلال فترة قصيرة ان شاء الله'.

وحول وجود قضايا فساد ضد 4 وزراء في الحكومة الفلسطينية المستقيلة لدى هيئة مكافحة الفساد قال النتشة 'نحن لا نفرق بين وزير وغير وزير فكل من عليه شبهة نتولى التحقيق بأمره حيث ان ما وردنا هو عبارة عن شبهات ولا نستطيع الحديث عن اتهامات عن اي كان'، مضيفا 'الكثير ممن ذكرتهم لم نسمع عن وجود مثل هذه التهم ضدهم. هذه التهم يتم تداولها في الصالونات'، مستطردا القول 'ولكن هناك استفسارات كانت قد تمت وتم النظر فيها، ونحن ننتظر تشكيل الوزارة الجديدة حتى نستكمل عملنا'.

واضاف النتشة 'سبق وان لاحقنا وزارء سابقين وحققنا معهم'.

وبشأن تحويل بعض ملفات الفساد للنائب العام الفلسطيني قال النتشة 'استكملنا عددا من الملفات وقدمناها عن طريق النيابة المختصة عندنا في الهيئة الى مساعد النائب العام الذي اعتمدها وقدمناها الى المحكمة المختصة بمحاربة الفساد، والتي تدرس الان عددا من تلك الملفات'، مشيرا الى تميز القانون الفلسطيني باقرار تشكيل محكمة مختصة بقضايا الفساد التي تحول اليها من هيئة مكافحة الفساد، وقال النتشة 'هذه المحكمة لا مثيل لها في اي قانون عربي'.

وحول عدد القضايا المحولة للمحكمة المختصة بقضايا الفساد قال النتشة 'هناك عدة قضايا حولت للمحكمة'، مشيرا الى ان الهيئة 'تدرس حاليا العشرات من الملفات المتعلقة بقضايا فساد'.

وبشأن ابرز تلك القضايا المحولة للمحكمة قال النتشة 'كل قضية يتم تحويلها للمحكمة سواء صغيرة او كبيرة نعتبرها بارزة، والقضايا في المحكمة ليست سرية والتداول فيها ليس سريا، فباستطاعة اي انسان ان يحضر الجلسات ما لم يقرر القاضي سرية القضية. ونحن لا يوجد عندنا في القضايا التي حولناها ما يستوجب السرية'.

واكد النتشة بأن هناك مسؤولين سابقين في السلطة الفلسطينية متهمون في قضايا فساد، وقال 'يجب ان يكون معلوما لكل المواطنين بأن الفساد لا ينتهي بالتقادم وكل من عليه شبهة في اي تاريخ من التواريخ السابقة نلاحقه ونحقق معه'، مضيفا 'نعم نحن عندنا اسماء - مسؤولين سابقين يقيمون حاليا خارج فلسطين- ونحن بصدد تحضير ملفات قانونية لاستدعائهم عبر القنوات القانونية للحضور والتحقيق معهم، وبعضهم ارسلنا لهم لجان تحقيق حيث وجد، ولكن هذا لا يكفي من وجهة نظرنا، ونحن مرتبطون باتفاقيات دولية وبعلاقات دولية مع اشقائنا العرب وغيرهم ومن خلال هذه القوانين وهذه الاتفاقيات، ونسعى الى استدعاء كل من عليه شبهة فساد ويقيم في الخارج'.

وحول ما اذا تم الطلب من الجهات المختصة بالدول التي يقيم فيها بعض المسؤولين الفلسطينيين السابقين المتهمين بالفساد قال النتشة ' نحن نعد الملفات الملفات لاستدعائهم'، رافضا الكشف عن الاسماء الجاري الاستعداد لاستدعائها من الخارج، واضاف 'هؤلاء خارج الوطن وليسوا على رأس عملهم'، مشيرا الى ان كل متهم بالفساد داخل الاراضي الفلسطينية يتم استدعاؤه مباشرة واستجوابه حول شبهة الفساد التي حوله.

واضاف النتشة قائلا 'ما في اي انسان عليه شبهة فساد سواء في الداخل او الخارج مهما كان موقعه كبيرا كان ام صغيرا الا ونلاحقه بحكم القانون ونستعمل القانون ولا شيء غير القانون، ونحن نقول للعالم كله اذا كان هناك اي مبرر لوجود فساد في اي نظام عربي او غير عربي فاننا لا نعتقد بأن هناك اي مبرر لوجود اي فساد عندنا في السلطة الوطنية الفلسطينية لاسباب موضوعية وتاريخية لان هذا الشعب شعب مناضل وقدم التضحيات من اجل سلطته ومن اجل تحرير وطنه ومن اجل انهاء الاحتلال وبالتالي لا يمكن ان نقبل بهذه السلطة ان يكون هناك ناس يضحون بدمائهم وارواحهم ويدخلون السجون ويعذبون من قبل الاحتلال وناس اخرون يعيثون في الارض فسادا ويسرقون ويفسدون. هذا كلام مرفوض لا نقبله وعلى ضوء هذا الشعار نحن لن نترك ايا كان عليه اي شبهة الا ونلاحقه'.

وحول ملف محمد رشيد 'خالد سلام' المستشار المالي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قال النتشة 'لا نستطيع ان نقول ان هناك ملف فساد ولكن نستطيع ان نقول ان هناك بعض الاستفسارات لا بد من الاجابة عليها ونحن الان نسير بهذا الطريق'.

وكانت هيئة مكافحة الفساد في الاراضي الفلسطينية التي تأسست في تموز (يوليو) الماضي حولت ملفات الى نيابة محكمة جرائم الفساد التي ما زالت تنظر فيها.