ملكية المنازل في مخيم نهر البارد حق للفلسطينيين

وصلت ورقة لا يتجاوز حجمها كفّ اليد إلى الفلسطينيين. مضمون الورقة قلَب كيانهم. ما ورد فيها عبارة عن مسوّدة اتفاق يعقد بين الدولة اللبنانية واللاجئ الفلسطيني لكيفية إدارة منازلهم في مخيم نهر البارد. تَواصل الدولة اللبنانية مباشرة مع اللاجئين شيء جيد، لكن يُنظر لهذا التواصل في المخيمات بارتياب خصوصاً لجهة طبيعة تعاطي الدولة الأمني مع اللاجئين الفلسطينيين. في المسودة بنود تسمح للدولة اللبنانية بنقل ملكية المنازل لمن تشاء إذا لم يبلغ صاحب الدار عمن يسكنه. وبما أن اللاجئ الفلسطيني لا يتواصل مع الدولة اللبنانية مباشرة الا عند استصدار أوراق ثبوتية، وبسبب تعاطي الدولة اللبنانية بما يتعلق بمتطلباته مباشرة بين الدولة ووكالة الأونروا أو بين الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية، عقدت أمس حلقة نقاش بدعوة من مركز التنمية وجمعية الأخّوة للعمل الثقافي الاجتماعي في مخيم برج البراجنة عن رؤية المجتمع المدني الفلسطيني حول «إدارة الممتلكات السكنية في مخيم نهر البارد». تكلم د. سهيل الناطور على تاريخ تعاطي الدولة اللبنانية الأمني مع الفلسطينيين، وكيف أن الورقة التي سُرّبت أعادت اللاجئ الفلسطيني الى فترة الخمسينيات، متجاوزة اللجان الشعبية. يضيف الناطور أن «الدولة اللبنانية تملك الأرض لكنها لا تملك طريقة الحياة الاجتماعية في المخيمات»، خصوصاً أنّ ما يقال عن أن الدولة بإمكانها إعطاء المنازل لمن تريد سيضرب الحياة الاجتماعية في المخيمات. في ختام الحلقة ناقش الحضور ما سيُتّخذ من إجراءات وتحركات في المقبل من الأيام لتبيان حقيقة هذه الورقة التي سربت والجهة المسؤولة عن تسريبها ومدى صدقيتها.