ائتلاف شباب 11 مارس المعارض للنظام السعودي يؤكد على انطلاقة التظاهرات الاحتجاجية يوم الجمعة رغم تهديدات السلطة

بالرغم من الاجراءات الامنية التي اتخذتها السلطات السعودية ، وبالرغم من اصدار هيئة كبار علماء السعودية وهي هيئة يعين اعضاؤها بقرار من الملك ، فتوى بتحريم التظاهرات ، وبالرغم من بيان وزارة الداخلية الذي هدد بقمع كل تظاهرات احتجاجية تنطلق في المملكة ، اصر " ائتلاف شباب الشباب الاحرار " المعرض للنظما السعودي ،على تسيير التظاهرات يوم غد الجمعة تحت شعار " يوم الغضب "مهما كانت التحديات ومحددا 17 منطقة ومدينة في المملكة لانطلاق هذه التظاهرات منها .

واكد "إئتلاف الشباب الأحرار في بيان له" ان لغة الخطابات والاستجداءات تجاه السلطات السعودية لم تعد تفيد بعد .
وشدد على ان لغة التظاهرات والاعتصامات هي اللغة الوحيدة القادرة على إفهام الدولة حتى تتحرك لتحقيق مطالب الناس وتنفيذها في وقت قياسي.
وأورد الائتلاف أسماء (188) شخصاً معتقلاً ممن وصفهم بالعلماء والمثقفين والحقوقيين المظلومين، وطالب بالإفراج عنهم فورا .
وسارعت الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي الى دعوة الحكم السعودي الى تفهم متطلبات المرحلة واجراء الاصلاحات الحقيقية الضرورية ودون تاخير ، وحسب مصادر اوروبية فان هذه الرسالة ابلغت الى المسؤولين السعوديين من قبل الادارة الاميركية لتلافي حدوث انفجار شعبي كبير لايمكن التكهن بعواقبه .
وفي التزامن مع هذه الرسائل ، اعلنت الولايات المتحدة ، انها " تدعم حق السعوديين في التظاهر السلمي، وان الشعب السعودي له الحق في الاحتجاج . "
واكد المتحدث باسم الخارجية الامريكية بي جي كراولي ان بلاده تدعم مجموعة من الحقوق العامة في السعودية بما في ذلك التجمع السلمي وحرية التعبير. واضاف ان على الرياض ان تحترم تلك الحقوق، وان واشنطن ابلغتها بذلك.
وسارعت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الى رفض قرار وزارة الداخلية بمنع التظاهرات ،ودعتا السلطات السعودية الى السماح بالتظاهرات.
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها ان على السلطات السعودية التراجع عن قرار منع التظاهرات. كما اعلنت منظمة العفو الدولية ان الرياض مجبرة بموجب القانون الدولي على السماح بالتظاهر السلمي.
وحسب تقارير للمعارضة للسعودية ، فان السلطات السعودية استنفرت نحو (25) ألف عنصر من الاجهزة الامنية وقوات الجيش مطلع الأسبوع الجاري ، وتم توزيعهم في مختلف المدن المتوقع تنظيم التظاهرات فيها حيث احتلت المنطقة الشرقية الأولوية منها.
وتم تشكيل غرفة عمليات خاصة من قادة عدد من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية لرصد التطورات وتوجيه أوامر الحركة، والتعاطي بأدوات حرب الإشاعة مع دعوات التظاهر في محاولة للتشويش عليها والتأثير على ثقة الشباب بمن يقفون خلفها.
ولم تتوقف الإجراءات الوقائية عند ذلك الحد، بل أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارا يحرم التظاهرات والمسيرات ويعدها مخالفة شرعية، أعقبه في الحال صدور فتوى تحريم للتظاهرات من قبل هيئة علماء المسلمين.
كما شاركت وسائل الإعلام الرسمية في المملكة في نشر مقالات وكتابات تحذر من خطورة الفوضى، ونقد التجارب العربية السابقة، وبيان ما آلت إليه أمورها.
ويفيد ناشطون سعوديون أن السلطات السعودية استعانت بفريق متخصص من "أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية" ليقوم بحجب الصفحات الالكترونية، وتعطيل الحسابات أو اختراقها.. رغم أن المعلومات تؤكد أن مثل هذه الأنشطة تتولاها وحدة مكافحة الإرهاب منذ سنوات.