د0 مجدلاني: قصور كبير بقانون العمل ولا بد من اعادة النظر في كثير من بنوده

كشف وزير العمل الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم الأحد أن لجنة الحوار الاجتماعي وسياسة تحديد الاجور تلقت ردودا مختلفة فيما يتعلق بالاستعداد والاستجابة لبحث موضوع تحديد الحد الادنى للاجور، وأكد عدم وجود استجابة كافية لهذا الموضوع في بادئ الأمر، لذرائع مختلفة.

وأقر الدكتور مجدلاني بوجود قصور كبير في قانون العمل بعد اخضاعه للاختبار، وأشار الى ان القانون قبل عشر سنوات ربما كان يلبي احتياجات محددة، والان اختلفت الاوضاع فأصبحت الحاجة ملحة لاعادة النظر في الكثير من مواد القانون وجوانبه، لا سيما فيما يخص ما بتعلق بعمل النساء لانه ثبت وجود الكثير من الجوانب التي بحاجة الى اعادة تدقيق ليس فقط في صياغة القانون وانما في مضمون بعض المواد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مقرها برام الله، اليوم، حول أهمية تطبيق الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية، بمشاركة وزير العمل د. أحمد مجدلاني، ورئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض، والامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد وممثلات عن المؤسسات النسوية والنقابية.

وقال وزير العمل إن لجنة السياسات ستستكمل النقاش والحوار مع الحكومة الجديدة، فيما يتعلق بتحديد مستوى للحد الادنى للاجور، بما يتلائم مع امكانيات واحتياجات الاقتصاد الوطني، واستعرض مسار تطبيق قانون العمل، وما تبعه من فعاليات التي ستسهم في عملية تراكمية وارادة سياسية والوضوح والشفافية لطبيعة الموازنات ولتحديد حد أدنى للاجور.

وأكد أن الحد الادنى للاجور سويخدم الفئات المهمشة من العاملين في المجتمع، أو الفئات الاقل حظا في التعليم وفي التدريب المهني وفي الكفاءة المهنية أي العمال غير المهرة، والذين في غالبيتهم هم من النساء العاملات في القطاع الهامشي غير منظم.

واعتبر أن فتح باب الحوار الاجتماعي على تحديد الحد الادنى للاجور، يعتبر خطوة ايجابية، وطالب بترك المجال امام لجنة حوار سياسات الحد الادنى للاجور لتقرر طبيعية وكيفية تحديد الحد الادنى للاجور.

وأشار الى ثلاثة أشكال من تحديد الحد الادنى للاجور، وقال: هناك حد أدنى شامل للاجور لكل القطاعات، وهناك من البلدان ما تقوم بتحديد حد أدنى للاجور لبعض القطاعات، وهناك بلدان تحدد حد أدنى للاجور موسميا، ونحن في لجنة السياسات سنرى كيفية وطبيعة وأي مستوى من الاجور الذي سيجري تبنيه بما يتلائم مع امكانياتنا وحاجاتنا الضرورية وبما تسهم هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص للنمو والاستثمار والتشغيل في آن واحد.

وأكد مجدلاني ان من يدفع الاجور هو القطاع الخاص، مؤكدا ان الاقتصاد الفلسطيني وبنيته هش، والمؤشرات هي التي تؤكد ذلك، ورأى أن أي اجراء أو اي قانون في غير محله قد يؤدي الى انكماش اقتصادي وتراجع الاستثمار، مما سيزيد من نسبة البطالة في المجتمع فورا، وأي ارتفاع في معدلات الاجور فورا سيزيد في مدخلات الانتاج والتي ستؤدي مباشرة الى زيادة الاسعار، وبالتالي تخفيض القدرة التنافسية على الانتاج الفلسطيني، وبعد فترة زمنية قصيرة تصبح هناك أزمة بطالة كبيرة.

من جهتها، قالت رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض، أن متوسط الاجر الشهري للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص يبلغ 2003 شيكل في العام 2009، بواقع 2174 شيكل في الضفة الغربية و1429 شيكل في قطاع غزة.

وأضافت ان متوسط الاجر الشهري في القطاع الخاص ينخفض عن خط الفقر الوطني للعائلة البالغ 2149 شيكل، بنسبة 6،8% على المستوى الوطني، أما في الضفة الغربية فمتوسط الاجر الشهري يفوق خط الفقر، أما في قطاع غزة ينخفض متوسط الاجر الشهري عن خط الفقر بنسبة 33،5%.

وقالت عوض: بلغ متوسط استهلاك الاسرة 4،690 شيكل لعام 2009، وحسب قطاع العمل لفئة المستخدمين بأجر نجد ان متوسط استهلاك الاسرة التي يترأسها مستخدم بأجر في القطاع العام 4،412 شيكل مقارنة مع 4،193 شيكل في القطاع الخاص.

وأشارت الى أن متوسط الاستهلاك ينخفض للاسرة التي يترأسها مستخدم بأجر في القطاع الخاص بنسبة 5% عن تلك الاسرة التي رب الاسرة لديها مستخدم في القطاع العام، وينخفض بنسبة 8،8% عن فئة المستخدمين بأجر بشكل عام.

من قبلها، أكدت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة للتنمية آمال خريشة ان تطبيق الحد الادنى من الاجور هو من اختصاص وزارة العمل، وأشارت إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية مرتبط بحقوق المواطنة ويؤسس العمل اللائق، ومناقشة الحد الادنى للاجور وتنفيذ القانون المتعلق بهذه القضية يأتي ضمن سياق العمل المتواصل من أجل الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات وبشكل خاص نتحدث عن النساء العاملات اللواتي يواجهن تمييز مركب ومضاعف ومتعدد الوجوه كونها امرأة عاملة من حيث تدني الاجور وغياب تنفيذ الحقوق الواردة في قانون العمل.

وأضافت خريشة: في كل مرة وزارة العمل كانت تعترف باستمرار بضعف الكوادر البشرية، التي تمكنها من المراقبة والتفتيش على كل هذه القضايا، ولكن مرة أخرى عندما نتحدث عن الحد الادنى للاجور فانه من اختصاص وزارة العمل وبالتحديد وزير العمل وقانون العمل الذي جرى المصادقة عليه العام 2000.

وأعربت خريشة عن أسفها لعدم مناقشة هذه القضية في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة والبطالة والفقر المتنامية نسبته بشكل خاص بين صفوف النساء.

وأضافت: صحيح يوجد حراك عربي في المنطقة كلها والذي ينطوي على مضامين اجتماعية وارتباطاتها بقضايا الناس اليومية وهمومها والعمل اللائق والحقوق والحريات، وبالتالي يمكن أخذ الموضوع في سياق ما يجري في المنطقة العربية ونحن جزء من هذا الحراك كجزء من مجتمع مدني ديمقراطي يناضل من أجل تعميق القدرات البشرية الانسانية في فلسطين من أجل مواجهة الاحتلال وبناء دولة ديمقراطية تحترم انسانها.

بدوره، قال الامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال شاهر سعد أن الاتحاد يضغط بغية توفير حد أدنى للاجور عبر الحوار الاجتماعي، وأكد أن الاتحاد بدأ حملته الوطنية عبر التوقيع على مذكرة تطالب بتحديد الحد الادنى للاجور وقع عليها حتى اللحظة ما يزيد عن 100 ألف عامل وعاملة.