تظاهرات تعم سوريا في "جمعة العزة"

لم تنفع وعود الرئيس السوري بشار الاسد بالقيام بخطواته اصلاحية غير مسبوقة - وبخاصة لجهة دراسة الغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 - التي قام بها مساء الخميس على وقع ضغط الشارع في استيعاب التحركات الاحتجاجية المطالبة بالحرية، وتمددت التظاهرات في "جمعة العزة" من درعا الى العاصمة دمشق ومعظم المحافظات من حمص وحلب وحماة الى اللاذقية وغيرها. واستخدمت القوى الأمنية العنف لتفريقها فسقط العشرات بين قتيل وجريح خصوصاً في درعا والصنمين واللاذقية وحمص، وشنت حملات اعتقال واسعة.

فقد انطلقت عقب صلاة الجمعة تظاهرات عدة في دمشق احداها من جامع "بني امية الكبير" في وسط العاصمة دمشق نحو سوق الحميدية هاتفين "الله، سوريا، حرية وبس " و"درعا هي سوريا" و"كلنا فداء درعا". وبالمقابل احتشد انصار للرئيس بشار الاسد في ساحة المسكية المقابلة للجامع حاملين صورا للرئيس السوري ولوالده حافظ وهم يهتفون "الله، سوريا، بشار وبس" و"بالروح، بالدم، نفديك يا بشار". واكدت وكالة الصحافة الفرنسية اعتقال 5 اشخاص على الاقل على خلفية مشاركتهم في التظاهرة الاحتجاجية.

وفي منطقة داعل (شمال درعا) ذكرت وكالة الـ"AFP" ان نحو 300 متظاهر تتقدمهم عشرات الدراجات النارية خرجوا الى الشارع وهم يهتفون "داعل ودرعا ما بتنهان" بينما كان اطفال يلوحون بالكوفية، مشيرة إلى أن العشرات تجمعوا في قرية الشيخ مسكين وركبوا السيارات وانطلقوا باتجاه درعا.

وفي درعا حيث اوقعت التظاهرات اكثر من 100 قتيل بحسب ناشطين حقوقيين، هتف الاف المشيعيين "بالروح، بالدم، نفديك يا شهيد" وذلك عقب صلاة الجنازة التي اقاموها في جامع العمريط على قتيلين سقطا في الصدامات التي شهدتها درعا. ولاحقا فتحت "قوات الامن" النار على المتظاهرين وافاد شهود بسقوط 15 قتيلا على الاقل. كما عمد المتظاهرون الى احراق تمثال للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد.

وفي أبرز المواقف الدولية المنددة والمطالبة بتطبيق الإصلاحات المعلنة، دعت فرنسا السلطات السورية الى "تطبيق فعلي وسريع" للاصلاحات المعلنة بما في ذلك رفع حالة الطوارىء السارية منذ 1963.

واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو ان "فرنسا اخذت علما بالاصلاحات التي طرحتها الخميس السلطات السورية وتدعو الى تطبيقها فعليا وسريعا بما فيها رفع حال الطوارىء والافراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات".

قراءة تحليلية لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" عن الوضع في سوريا بقلم جوسلين زبليط

يرى محللون في الاحتجاجات الدامية المستمرة في درعا في جنوب سوريا منذ اكثر من اسبوع والتي تنذر بالتوسع، تحديا هو الاول بهذا الحجم للرئيس السوري بشار الاسد الذي يملك هامشا ضيقا للتحرك من اجل تجنب زعزعة نظامه او وقوع بلاده في الفوضى.

ويقول مدير مركز "بروكينغز"- الدوحة للدراسات سلمان شيخ لوكالة "فرانس برس": "حتى ثلاثة ايام مضت، لم تكن الوجهة التي ستسلكها الامور في سوريا واضحة. اليوم، انا ازداد اقتناعا بان الانتفاضة ستستمر".

ويضيف ان "الرد القمعي الذي قام به النظام يعني انه الآن في مشكلة جدية، ويؤشر الى عدم استقرار الوضع الى حد بعيد".

ويرى محلل سياسي يتخذ من باريس مقرا رافضا كشف اسمه ان "الاسد رغم كل شيء لا يزال يتمتع بدعم في الداخل، الا ان هذا الدعم يضمحل كل لحظة. اذا استمر اهراق الدم اسبوعا آخر، سينتهي الامر وسيخسر كل مصداقية".

ويرى المراقبون انه من المبكر التكهن بتداعيات احداث درعا حيث تجاوز عدد القتلى المئة، على المدى الطويل، الا انه من الواضح ان حركة الاحتجاج المستمرة تتسبب بارتباك كبير للرئيس السوري.

وفي تقرير لمجموعة الازمات الدولية (انترناشونال كرايزيس غروب) التي تتخذ من بروكسل مقرا صدر الجمعة، ان "القيادة السورية تمر في لحظة مصيرية، ولديها خياران لا غير: اما ان تقبل على مبادرة سياسية (...) تقنع الشعب السوري بان النظام مستعد لتغييرات جذرية، واما تصعيد القمع الذي قد يؤدي الى نهاية دموية".

وفي محاولة لاحتواء الوضع وتهدئة النفوس، اعلنت الحكومة السورية بلسان مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، الخميس سلسلة اصلاحات "تلبي طموحات" الشعب، واطلاق جميع الموقوفين على خلفية احداث درعا.

كما اعلنت ان الحكومة ستدرس امكان انهاء العمل بقانون الطوارىء القائم منذ العام 1963، ووضع قوانين جديدة للاحزاب وللاعلام.

ويشكك سلمان شيخ في "احتمال ان تكون هذه الاصلاحات كافية للتهدئة، لا سيما في ظل المطالب السياسية المتصاعدة ومن بينها طلب الافراج عن المعتقلين السياسيين".

ويقول "اتساءل ايضا ما اذا كان النظام السوري قادرا على تطبيق هذه الاجراءات في الوقت ذاته الذي يحاول فيه ان ينهي الانتفاضة"، مضيفا "اشك في ان تكون الاصلاحات كافية".

ويقول المحلل السياسي من باريس "لقد تسببت درعا بمفاجأة للمسؤولين السوريين بحجمها وتوقيتها وسرعتها".

ويضيف ان على الاسد في حال تمكن من وضع حد لتمرد درعا، ان يبدأ تطبيقا فعليا سريعا للاصلاحات ويفتح حوارا مع المعارضة المعتدلة والعلمانية.

ويضيف: "اذا فعل ذلك، يمكنه ان يربح بعض الوقت ويحاول الحصول على دعم اولئك الذين لا يرغبون في رؤية سوريا تغرق في الفوضى، لكنهم في الوقت نفسه، لا يريدون ابقاء الوضع على حاله".

وتهيمن الاقلية العلوية على السلطة في سوريا منذ الانقلاب الذي نفذه حزب البعث في 1963. وتسلم بشار الاسد الرئاسة العام 2000 بعد وفاة والده الذي قمع تمردا لحركة الاخوان المسلمين في مدينة حماه في 1982 قتل خلاله الاف الاشخاص.

وعمل بشار الاسد على فك العزلة الدولية عن سوريا ونفذ اصلاحات خجولة. الا ان محاولته تطبيق اصلاحات سياسية ومزيد من الانفتاح في اول عهده باءت بالفشل، فكان ما عرف آنذاك ب"ربيع دمشق" قصيرا.

ويقول لاسن ايشي، المحلل الاقتصادي في مركز كارنيغي للابحاث في الشرق الاوسط الذي يتخذ من بيروت مقرا، "داخل الحكومة السورية، هناك من يؤيد الاصلاحات، وهناك من يعارضها".

ويضيف "اليوم في سوريا، وعلى عكس ما كان الوضع عليه قبل خمس سنوات، يمكن رؤية مؤشرات انعدام المساواة الاجتماعية تتصاعد".

ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية في سوريا حوالى مئتي دولار، فيما نسبة البطالة بين الذين لم يتجاوزوا الثلاثين تصل الى 30%.

واعلن في دمشق الخميس اصدار مراسيم تقضي بزيادة رواتب العاملين فى الدولة بصورة فورية.

ويرى ايشي ان "الاصلاحات الاقتصادية قد لا تكون كافية"، مشددا على ضرورة تكاملها مع اصلاحات سياسية.

ويرى سلمان شيخ ان اسباب التحركات القائمة في سوريا "تأتي في اطار ما هو حاصل في الشرق الاوسط حاليا من انتفاضات شعبية"، مضيفا ان "عدوى الشارع وصلت الى سوريا".

ويشير الباحث المتخصص في القضايا العربية الى ان "التغيير في سوريا ان كان سيحصل لن يتم بين ليلة وضحاها"، متخوفا من "دخول سوريا في نزاع داخلي طويل".