مصر: مشروع قانون يسمح بالتصالح مع 'كبار الفاسدين' مقابل رد الاموال

قال وزير العدل المصري، محمد عبدالعزيز الجندي، ان وزارته بصدد اعداد تشريع جديد يتيح لرجال الاعمال المتهمين في قضايا فساد اعادة الاموال المنهوبة مقابل التصالح. ويمثل عدد من رجال الاعمال في مصر امام القضاء في اتهامات بالاستيلاء على المال العام بينهم القيادي السابق في الحزب الوطني الديمقراطي احمد عز.
وكان النائب العام في مصر امر في وقت سابق بمنع عدد كبير من رجال الاعمال من السفر والتصرف في اموالهم وممتلاكتهم، تحسبا لتورطهم في اي قضايا فساد.
واضاف الجندي في مؤتمر صحافي امس، بمقر مجلس الوزراء، أن التشريع الجديد يسمح بالتصالح مع من استفاد من الفساد فقط، ولم يشارك فيه مباشرة.
وطرح رجال الاعمال المتهمون في قضايا فساد في وقت سابق مبادرة لرد الاموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة سواء من خلال الحصول على اراض باسعار رخيصة أو غيرها مقابل العفو عنهم وعدم ملاحقتهم قضائيا.
وقال الجندي 'المبادرة محل دراسة جدية.. نعد تشريعا للتعامل مع تلك المبادرة ليكون لها صيغة قانونية تتبنى الإعفاء عن رجال الأعمال في حالة سداد الأموال'. واعتبر مراقبون ان التشريع الجديد ربما يسمح لكبار الفاسدين بالافلات من العقاب مقابل رد جزء من الاموال، على ان يحتفظوا بالباقي من الاصول والممتلكات في تحايل واضح لانقاذ البعض.
ويمكن لعدد من المقربين من آل مبارك الاستفادة من التشريع في حال ردوا بعض الاموال، وخاصة اصهاره بالاضافة الى كبار مساعديه. لكن الجندي اكد ان السلطات ستحاسب 'المسؤولين الذين سهلوا لهم الحصول عليها وتطبق جزاءً رادعاً عليهم'.
ودافع الجندي، الأحد، عن مشروع قانون يجرّم الاحتجاجات والإضرابات والمظاهرات الذي أعلنت تيارات وأحزاب ومنظمات حقوقية رفضها له.
وقال الجندي إن ممارسة العمال حقهم في الإضراب لا يجب أن تكون على حساب حق الآخرين في الحصول على الخدمات. وشدد على أن الحكومة تتخذ إجراءات لإعادة 'أي مليم من الأموال التي نهبها مسؤولو النظام السابق'. وقال الجندي إن 'قانون حظر التجمهر يهدف إلى إجهاض مخططات فلول النظام السابق لإشاعة الفوضى في الشارع المصري'.
وأردف 'لكن القانون لا يمس حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن آرائهم، بما لا يؤثر على سير العمل'.
واضاف ان القانون يهدف لمواجهة 'الظاهرة الجديدة التي أصبحت تقلق المجتمع المصري وهي زيادة حجم الوقفات التي تسمى احتجاجية وكذلك الاعتصامات الفئوية التي أوقفت عجلة العمل في مختلف المجالات ومرافق الدولة'.
وأوضح وزير العدل، أن هذا القانون مؤقت وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أنه صدر لمواجهة ما يحدث خلال الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر فى الوقت الحالي، حيث يخشى من إصابة مرافق الدولة بالشلل وتعطل الإنتاج فى الوحدات الصناعية والاقتصادية. وأشار إلى أن بعض الوقفات الاحتجاجية الأخيرة كانت منظمة ومرتبة من عناصر متخصصة في مكافحة الشغب تابعة لوزارة الداخلية في العهد القديم.
ويفرض القانون عقوبات تصل إلى الحبس عامًا والغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه مصري على من ينظم أو يدعو أو يشارك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام يؤدي إلى تعطيل العمل في مرافق الدولة أو القطاع الخاص.