خوفاً من اندلاع ثورات جديدة :العرب يتسابقون لمراقبة الإنترنت

قالت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأميركية إن الولايات المتحدة وكندا وافقتا على طلب أنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منع تصدير تكنولوجيا الإنترنت لهذه البلدان.

ووفقا للصحيفة فقد حصلت شركة "مكافي" الأميركية الشهر الماضي من شركة "إنتل" على أنظمة معلوماتية تستهدف وضع برامج مراقبة المحتوى ومزود خدمة الإنترنت في البحرين والسعودية والكويت.

وبالموازاة مع ذلك باعت شركة " بلو كوت سيستمز " والتي يوجد مقرها بمدينة كاليفورنيا الأميركية، برامجها لسلطات البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر، من أجل تطوير نظم الرقابة.

وتدرس حكومة البحرين إمكانية استخدام منتجات " بالو ألتو "، والمعروفة بفعاليتها في حجب المواقع وإلغاء إمكانية تحايل المتصفحين على الرقابة .

وقالت الصحيفة الأميركية، إنه على عكس التصريحات التي أدلى بها كبار المسئولين التنفيذيين على شركات الاتصالات الرائدة حول تصدير برامج الرقابة على الإنترنت، وأبرز مثال على ذلك شركة " ويب سنس " والتي تقول أنها تبيع برامجها لمزودي الإنترنيت داخل الولايات المتحدة فقط .

فإن هذه الشركة، باعت منتجاتها إلى الحكومة اليمنية، والتي استخدمتها لعرقلة أدوات الإنترنت التي تسمح للمستخدمين بعدم الكشف عن هويتهم عند الاتصال عبر الشبكات ذات الاستخدام الواسع .

ولاحظت الصحيفة الأميركية، أن ظهور معلومات بشأن السباق المحموم للشركات الأميركية من أجل توفير الرقابة على الإنترنيت في الشرق الأوسط وآسيا ، يشكل معضلة بالنسبة للولايات المتحدة ، خاصة وأن وزيرة الخارجية الأميركية طالبت هذه الشركات باتخاذ " موقف مبدئي " في هذا الشأن .

وتستخدم تقنيات مراقبة المعلومات في الولايات المتحدة على نطاق واسع منذ عام 1990، في إطار سعي الشركات الأميركية لمنع انتشار المواد الإباحية في المدارس والمكتبات .

وأنفقت وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 20 مليون دولار لتمويل التكنولوجيات التي تمكن سكان الشرق الأوسط من تجاوز الرقابة على الإنترنت .

ووفقا لبعض المحللين، استخدمت تقنيات الإنترنيت الحديثة، لاسيما الشبكات الاجتماعية، لغاية تنظيم الاحتجاجات .

وابتداء من يناير الماضي، غطت العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا احتجاجات شعبية ضخمة، أدت بالفعل إلى سقوط الأنظمة الحاكمة في تونس ومصر .

ولا زالت الاحتجاجات مستمرة حاليا في دول عربية منها المغرب والأردن وعمان والبحرين بينما اضطر الليبيون لخوض ثورة مسلحة ضد نظام العقيد القذافي، بعد استخدامه لسلاح القوة من أجل إخماد احتجاجاتهم، وأسفر هذا الوضع عن تدخل المجتمع الدولي لـ " منع مجازر القذافي بحق الليبيين " .