مصر: منع رئيسي مجلسي الشعب والشورى السابقين من السفر

- لحق رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقين في مصر الخميس إلى عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في قرار المنع من السفر أو مغادرة البلاد على خلفية اتهامات بالإثراء غير المشروع.

فقد قرر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، منع كل من رئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق، صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، زكريا عزمي، وزوجاتهم من مغادرة البلاد، وفقاً لما نقله موقع أخبار مصر، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ووفقاً للموقع، فقد أوضح الجوهري أن هذا القرار 'يأتي في ضوء ما أفادت به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم، كما طلب الجوهري من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة لتأييد طلبه بالكشف عن سرية حسابات المسؤولين الثلاثة المذكورين هم وزوجاتهم بمختلف البنوك داخل مصر.'

وأوضحت الوكالة أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد 'تلقى سلسلة من البلاغات ضد المسؤولين الثلاثة حملت وقائع تشير إلى استخدامهم لنفوذهم السياسي في الاثراء بصورة تحمل مخالفة للقانون، حيث طلب الجوهري تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأن تلك البلاغات والتي سلمت إليه اليوم الخميس.'

وكان النائب العام المصري، قد أحال في وقت سابق وزيرا المالية السابق يوسف بطرس غالي، والإعلام السابق أنس الفقي، إلى محكمة الجنايات المصرية، على خلفية اتهامات بالإضرار عمداً بالمال العام.

وبذلك، ينضم سرور والشريف وعزمي إلى عدد من الوزراء السابقين، ومنهم يوسف بطرس غالي (المالية) وأمين أباظة (الزراعة)، ورشيد محمد رشيد (التجارة والصناعة)، وفاروق حسني (الثقافة)، فيما تجري محاكمة عدد آخر من الوزراء السابقين، هم حبيب العادلي (الداخلية)، وزهير جرانة (السياحة)، وأحمد المغربي (الإسكان)، وأنس الفقي (الإعلام).

وسبق أن أيدت محكمة جنايات القاهرة طلباً قدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك من التصرف أو التعامل على الحسابات المصرفية المتعلقة به شخصياً وبمكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت قراراً بمنع مبارك من استخدام حساب مكتبة الإسكندرية في فرع البنك الأهلي بمصر الجديدة، حسب موقع أخبار مصر.

إذ أنفق وزير الإعلام بموافقة الوزير الآخر 36 مليون جنيه (نحو 6.5 مليون دولار) على تغطيات إعلامية وحملة دعائية للحزب الحاكم في انتخابات البرلمان، كانت مخصصة للسلع والخدمات الاستراتيجية وللمتطلبات الطارئة للبلاد.

وأصدر النائب العام في مصر، المستشار عبد المجيد محمود، أوامره بشأن اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن ضبط وزير المالية السابق عن طريق الإنتربول الدولي، بعد أن غادر مصر في 11 فبراير/ شباط الماضي، واستمرار حبس الفقي على ذمة القضية.