الميزان: الاحتلال يمارس جرائم حرب ضد المدنين في غزة وعلى العالم حمايتهم

دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- للتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين بشكل فوري، وذلك في ظل استمرار وتصاعد الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب.



واكد الميزان ان تحرك المجتمع الدولي اتجاه العداون الاسرائيلي، يشكل واجباً قانونياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، خاصةً في ظل توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً الصمت الدولي.



وحسب البيان الصحفي الذي اصدره المركز 'ان الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، أوقعت (17) شهيدا و(44) جريحا خلال الثلاثة أيام الماضية من بينهم أطفال ونساء عدا عن المسنين.



واعتبر المركز، أن هذه الهجمات تعد انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي، كونها تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ولا سيما المنازل السكنية. مؤكدا أن استمرار صمت المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، يشكل عامل تشجيع لارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات.



وقال المركز 'ان استمرار تغييب العدالة وعدم المضي قدماً في المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني أسهم، ولم يزل، في تشجيع قوات الاحتلال على الضرب بعرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وتكرار انتهاكاتها الجسيمة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص'.



وطالب المركز الحقوقي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعمل على ضمان فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في الادعاءات التي وردت في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب) 27/12/2008 حتى 18/01/2009. موكداً ان التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة يظهر عدم اكتراث قوات الاحتلال بحياة السكان المدنيين وممتلكاتهم في تحلل واضح من التزاماتها بموجب القانون الدولي، وفي استمرار فاضح للانتهاكات التي وثقتها لجان الأمم المتحدة لتقصى الحقائق في السابق'.



واعرب المركز عن ادانتة الشديدة لعمليات القصف التي تستهدف مدنيين ومنازل سكنية، وتنطوي على أعمال قتل منظمة، وذلك من خلال تصعيد استخدام القوة المميتة وغير المتناسبة كقصف مناطق مدنية بالصواريخ وقذائف المدفعية، وفتح الأسلحة الرشاشة عشوائياً تجاه مناطق سكنية. ويؤكد المركز على أن هذه الممارسات تنتهك بشكل جسيم ومنظم مبادئ القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ومعايير حقوق الإنسان.