النائب العام يطلب مبارك ونجليه للتحقيق وسجن نظيف بتهمة الفساد

قال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في رسالة صوتية بثتها قناة 'العربية' أمس، إنه ضحية لـ 'حملات ظالمة وادعاءات باطلة' تستهدف التشكيك في نزاهته، ورد النائب العام المصري على الفور باستدعائه ونجليه جمال وعلاء للتحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء على المتظاهرين اثناء 'ثورة 25 يناير'.

وجاء حديث مبارك، وهو الاول منذ اطاحته في 11 شباط الماضي، في وقت اتسع فيه نطاق التحقيقات في قضايا الفساد خلال عهده.


وتغيب جمال مبارك عن أولى جلسات التحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع صباح أمس، وذلك لعدم كفاية الإجراءات الأمنية الكفيلة بحمايته وتأمين حياته ضد أي هجوم محتمل، حسبما أكدت مصادر قضائية.

وقررت نيابة الاموال العامة أمس حبس رئيس الوزراء السابق احمد نظيف 15 يوماً احتياطياً في اطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه بـ 'تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام'، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على اموال وزير البترول السابق سامح فهمي ووزير الزراعة الاسبق يوسف والي اللذين يواجهان كذلك اتهامات بالفساد، وفق المصدر نفسه.

واعلن مبارك في كلمته المسجلة، التي لم توضح قناة العربية كيف حصلت عليها خصوصا ان الرئيس السابق قيد الاقامة الجبرية في شرم الشيخ، انه 'لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية' خارج مصر لا هو ولا زوجته لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج، اذ قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان 'مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ'.

وقال الرئيس المصري السابق 'تألمت كثيرا ولا ازال اتألم لما اتعرض له انا واسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي'.

واوضح انه يوافق على تقديم 'أي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية الكشف عما اذا كنت انا وزوجتي واي من ابنائي علاء وجمال نمتلك اي عقارات او اي اصول عقارية بشكل مباشر او غير مباشر منذ اشتغالي بالعمل العام حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب الادعاءات حول اصول عقارية ضخمة ومزعومة امتلكها انا واسرتي في الخارج'.

وفي تهديد مبطن بملاحقة من يشككون في نزاهته قضائيا، قال مبارك انه 'بعد انتهاء الجهات المعنية' من التحقق من حجم ثروته ومصادرها والتأكد من سلامتها وصحتها 'فانني احتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل من سمعتي وسمعة اسرتي'.
ولكن النائب العام عبد المجيد محمود رد على الفور معلنا انه قرر استدعاء الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن 'اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى' خلال 'ثورة 25 يناير' التي سقط خلالها قرابة 300 قتيل.

واكد النائب العام في بيان ان التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك 'وقائع اخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة'.

وشدد النائب العام على ان 'الكلمة التي وجهها الرئيس السابق من خلال قناة العربية لن تؤثر على سير التحقيقات ولا الاجراءات التي تتخذها النيابة في التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد أفراد أسرته'.

واشار الى ان 'النيابة العامة سبق ان جمدت ارصدته هو وافراد اسرته'.

وكانت محكمة 'جنايات القاهرة' قررت في الثامن من اذار الماضي التحفظ 'على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق' وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب من النيابة العامة التي اكدت انه 'ثبت من التحقيقات الجارية توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة'.

وطلب النائب العام في 21 شباط الماضي من الدول الاجنبية تجميد ارصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج.

وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية في 28 شباط الماضي ان بلاغات قدمت للنائب العام تفيد بان الحسابات داخل مصر لـ 'زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك'.

واعلنت وزارة الخارجية السويسرية في 20 شباط الماضي ان ارصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ 'عشرات الملايين من الفرانكات السويسرية'.

وقالت الخارجية السويسرية ان القضاء هو الذي سيحدد ما اذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة ام لا واذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي ان تؤول قانوناً.

ويشمل قرار سويسرا تجميد ارصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق وافراد اسرته المقربون اضافة الى اربعة وزراء سابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي احمد عز.

ودعت بريطانيا في 13 شباط الماضي الى اتخاذ خطوات 'جماعية' للتعامل مع اي ارصدة يحتفظ بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك خارج بلاده.

وقال وزير الاعمال البريطاني فينس كيبل ان الحكومة البريطانية ستتخذ اجراءات ضد اي بنك بريطاني يساعد مبارك على نقل امواله بطريقة غير مناسبة.

وقال كيبل لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) 'لم اكن اعلم انه (مبارك) يمتلك هذه الارصدة الضخمة هنا، ولكن يجب ان يقوم المجتمع باتخاذ عمل جماعي بهذا الشأن'.

واضاف 'لا يكفي ان تعمل حكومة واحدة لوحدها، ولكن علينا بالتأكيد ان ندرس الامر. وذلك يعتمد على ما اذا كانت تلك الاموال قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية او غير صحيحة'.

وقررت نيابة الاموال العامة المصرية امس حبس رئيس الوزراء السابق نظيف 15 يوما احتياطيا في اطار تحقيقات تتعلق بالفساد وبلاغات تتهمه بـ 'تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام'، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

كما يواجه نظيف اتهامات بـ 'التورط مع وزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي في اسناد توريد لوحات معدنية رقمية للسيارات الى وزارة الداخلية بالامر المباشر الى شركة بعينها' بالمخالفة للقانون الذي يقضي باجراء مناقصة لاختيار الشركة الموردة.

كما تقرر أمس، حبس المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، والذي نسب إليه تهم الكسب غير المشروع وتحقيق ثروة جراء استغلاله منصبه الوزاري.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قام بمواجهة سليمان بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ضده، والتي أفادت تحقيقه لكسب غير مشروع مستغلا في ذلك صفته الوزارية ليحقق ثروة تزيد عن دخله الوظيفي.

من جهة اخرى قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 شباط الماضي، والمعروفة إعلامياً بـ 'موقعة الجمل'، حبس ماجد الشربيني أمين العضوية السابق بالحزب الوطني 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد مواجهته بأقوال الشهود التي أشارت إلى تورطه في الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 شباط الماضي بميدان التحرير.

كما شهد يوم امس أيضا قيام أجهزة الأمن والشرطة العسكرية بالقبض على رجل الأعمال محمد إبراهيم كامل، عضو الأمانة العامة للحزب الوطني السابق، بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضبطه وإحضاره، وتقرر حبسه 15 يوماً على ذمة الاتهامات الموجهة له، وهي المشاركة في تدبير أحداث ميدان التحرير فجر أول من أمس، بالتعاون مع عدد من معاونيه.