سورية: إعفاء ضابط مخابرات رفيع على خلفية احداث درعا وأسهم المقداد تسخن نحو 'الإعلام' وسفر أنهى مشاوراته

علمت 'القدس العربي' من مصادر موثوقة أن القيادة السورية أعفت ضابطاً رفيعاً في المخابرات العسكرية من مهامه، ونُقل إلى مكان آخر على خلفية الأحداث التي تجتاح محافظة درعا الجنوبية منذ أسابيع.
وقالت المصادر ان القيادة السورية أعفت العميد سهيل رمضان كرئيس لفرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية من مهامه ونًقل إلى إحدى الوحدات التابعة للمخابرات وهي على الأغلب 'مدرسة ميسلون'. وكان عمل العميد رمضان يشمل محافظتي درعا والسويداء. وتقول المصادر انه لا موقف سلبيا من أهالي درعا على شاكلة موقفهم من رئيس فرع الأمن السياسي عاطف نجيب دفع إلى إعفاء رمضان من موقعه وان نقله يأتي ضمن قرارات ذات صبغة مهنية.
وعلى الخط ذاته لا يزال موقع عاطف نجيب كرئيس سابق لفرع الأمن السياسي بدرعا شاغراً حتى الآن بعد إقصاء نجيب وتحويله للقضاء برفقة محافظ درعا فيصل كلثوم.
وفي بورصة التكهنات الحكومية رجحت المصادر ذاتها ألا يُعلن عن حكومة عادل سفر المرتقبة قبل يوم الخميس المقبل.
وأضافت أن سفر أنهى مساء أول من أمس الأحد مشاوراته الحكومية العتيدة مع قيادة حزب البعث الحاكم وقيادات الأحزاب المتحالفة معه التي تشكل الجبهة الوطنية التقدمية ومع أكاديميين وشخصيات مستقلة.
وعلى خط الأسماء المرشحة وزارياً، ارتفعت أسهم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد كأبرز المرشحين لمنصب وزير الإعلام (وفق المراقبين والعارفين للإطار العام الذي يحكم عمليات تسمية الوزراء) نظراً لخلفيته الدبلوماسية التي جرت العادة على الاتكاء عليها في جميع الأسماء السابقة لوزارة الإعلام، بينما لاحظ مراقبون آخرون ارتفاع عدد الأسماء المتداولة المنتمية لمحافظة درعا ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة نظراً لما يجري في درعا من أحداث.
إلى ذلك، نقل موقع 'الوطن أون لاين' السوري المقرب من السلطات عن مصادر مسؤولة أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وفداً من أهالي الشهداء في دوما وبعض الوجاهات والفعاليات من المدينة وأن اللقاء جاء في إطار التعزية أولا، وذكر الموقع أن الأسد اعتبر كل من سقط هو شهيد وأنه استمع لوجهة نظر الأهالي في الأحداث التي جرت في المدينة وما يمكن فعله مستقبلاً لتفادي النتائج التي حصلت وأورد الموقع أن الأهالي مرتاحون للجنة التحقيق ودعوا إلى ضرورة إعلان النتائج وعرضوا مطالب مختلفة منها ما هو معيشي، مؤكدين في ذات السياق على رفضهم للعنف والتخريب وحرصهم على استقرار مدينتهم وسورية.
وفي نفس السياق قال شهود عيان ان العاصمة السورية شهدت الاثنين مظاهرة ضمت نحو ألف شخص، وهي الأولى في هذه المنطقة الحيوية التي تضم الكليات الرئيسية بجامعة دمشق.
واضاف الشهود ان التظاهرة انطلقت من كلية العلوم في منطقة البرامكة، وحوصرت من قبل عدد كبير من رجال الأمن.
وذكر ناشط أنه تلقى رسائل نصية عبر الهاتف المحمول تفيد بأن قوات الأمن السورية قتلت طالبا وطوقت الحرم الجامعي. لكن صفحة تابعة للحكومة السورية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي قالت إن قوات الأمن سيطرت على هذا الانفلات الأمني ونفت سقوط أي قتلى.
وقال شهود عيان امس إن قوات الأمن السورية طوقت مدينة بانياس الساحلية الليلة قبل الماضية بعد مظاهرات مؤيدة للديمقراطية وحوادث قتل قامت بها قوات غير نظامية موالية للرئيس السوري بشار الأسد.
من جانبها قالت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، اعلى هيئة سياسية في سورية، امس إن البلاد تتعرض لتحديات 'خطيرة بفعل مؤمرات وضغوط خارجية'، التي اعتبرت أنها تهدف إلى 'النيل من المواقف القومية المبدئية لسورية'.
وقالت الجبهة في بيان إن 'سورية تتعرض في هذه الآونة إلى تحديات خطيرة بفعل مؤامرات وضغوط خارجية وعميلة تريد استثمار التحولات الجارية في المنطقة وتوظيفها لصالح المخططات المعادية والنيل من المواقف القومية والمبدئية لسورية وما تمثله من دعم لقوى الصمود ضد سياسات الهيمنة والسياسات الإسرائيلية ومخططاتها التوسعية'.
ودعا بيان الجبهة الى 'التمييز بين تطلع المواطنين إلى الإصلاح والتعبير عن رغباتهم المشروعة ومطالبهم المحقة وبين ممارسات أدوات المؤامرة الممولة والمدربة من قبل دوائر بقصد الإضرار بسورية والإساءة إلى سمعتها وإضعاف موقفها القومي والوطني'.
واتهمت الجبهة تلك الدوائر بدفع 'عصابات مخربة ووجهت أياديها الآثمة في بعض المناطق السورية لقتل المواطنين تارة ورجال الأمن تارة أخرى بقصد إثارة البلبلة والفوضى وإحداث الفتنة وترويع المواطنين وإحراق ممتلكاتهم الشخصية والاعتداء على مقرات المؤسسات الحكومية وتدمير الأملاك العامة التي تعد ملكا للشعب واغتيال مجتمع الأمن والاستقرار والأمان الذي ينعم به شعبنا مؤكدة انه لم يعد هناك متسع للتهاون في التعامل مع العصابات المجرمة أو السكوت عن جرائمها البشعة التي تتنافى مع طبيعة شعبنا وتكوينه وتاريخه'.
ورأت الجبهة أن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والديمقراطي 'لا يتم إلا في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار ويصنعه الشعب من خلال الحوار بعيدا عن الإملاءات الخارجية وبرامجها المستوردة'.