تونس: رجال بن علي خارج المجلس التأسيسي .. والنسـاء والـرجـال مناصـفـة فيـه

صادق مجلس «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» في تونس، أمس، على «مرسوم قانون» يحظّرعلى كل من تحمّل مسؤولية في صلب الحكومة أو في هياكل الحزب الحاكم، خلال الـ 23 عاما التي قضاها الرئيس التونسي المخلوع في السلطة، الترشّح إلى عضوية «المجلس الوطني التأسيسي». كما أقرّ المجلس على نظام القوائم بدورة واحدة على أساس التمثيل النسبي فضلاً عن التناصف بين النساء والرجال في القوائم.
ونصّ مشروع المرسوم المصادق عليه بالخصوص على «التصويت على القوائم بالأغلبية في دورة واحدة مع توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع اعتبار أكبر البقايا»، وهو النظام الذي اعتبر مناسبا للأحزاب الصغيرة.
وفيما حظّر نص القانون الترشح على كل من تحمل مسؤولية في الحكومة أو الحزب الحاكم سابقا، حصل جدل بين أعضاء «الهيئة» حول مدة الحظر، وتباينت الآراء بين تحديدها بـ 10 سنوات أو 23 سنة، إلا أن التصويت أدى إلى اعتماد صيغة «منع كل من تحمل مسؤولية في الحكومة أو الحزب الحاكم سابقا خلال فترة حكم بن علي بأكملها، أي 23 عاما».
ويمنع مرسوم القانون أيضا الترشح إلى عضوية المجلس، كل الشخصيات التي «ناشدت» الرئيس المخلوع الترشح عام 2014 لولاية رئاسية سادسة رغم أن دستور البلاد لا يجيز له ذلك لتخطيه السن القانونية. وجاء في مرسوم القانون أن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستحرر قائمة في المناشدين المذكورين».
وشكّل الفصل السادس عشر من المرسوم أبرز فصوله، حيث نصّ في صيغته النهائية على تقديم الترشيحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال، على أن يتم ترتيب المرشحين صلب القوائم على أساس التناوب حيث لا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.
وقال الناشط الحقوقي وعضو الهيئة العليا مختار اليحياوي «انه يوم تاريخي.. لقد أزلنا كافة الشكوك بشأن الرغبة في بناء الديموقراطية ولميلاد نظام جديد في تونس.. إن إقرار مشاركة المرأة في اتخاذ القرار يشكل قرارا تاريخيا».
من جهتها، قالت عضو الهيئة العليا القاضية كلثوم كنو «إنها مرحلة بالغة الأهمية، إن كل ما تقرر اليوم سيعتبر مرجعا في المستقبل وان إقرار مبدأ التناصف هو قرار ثوري حقا، انه يظهر انه حصلت ثورة في أذهان التونسيين».
وكانت الهيئة العليا أقرت في 7 نيسان الجاري إنشاء الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة التي ستتكون من 12 عضوا، وستشرف على كافة مراحل انتخاب المجلس الوطني التأسيسي لصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.