«مجموعة الاتصال» تشدّد على رحيل الرئيس الليبي مؤتمـر الدوحـة يجيـز تسـليح معارضـي القـذافي

أكدت مجموعة الاتصال حول ليبيا، في الدوحة أمس، على ضرورة رحيل الرئيس الليبي معمر القذافي لبدء عملية سياسية تحل الأزمة في البلاد، كما فتحت الابواب أمام دعم الثوار، وهو ما اعتبرته قطر بمثابة إجازة لتسليحهم في إطار الدفاع عن النفس، الأمر الذي أحدث جدلا بين المشاركين.
وأكد وزراء خارجية مجموعة الاتصال، في الاجتماع التشاوري الأول برئاسة قطر وبريطانيا ومشاركة 21 دولة وممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج والاتحاد الأفريقي كضيف، في البيان الختامي، أن «مجموعة الاتصال ستقدم الدعم، وتكون نقطة اتصال رئيسية بالنسبة للشعب الليبي، بالإضافة إلى أنها ستنسّق السياسة الدولية، وستكون منبرا لمناقشة الدعم الإنساني لمرحلة ما بعد الصراع».
ورحب المشاركون، الذين سيعقدون اجتماعهم المقبل في روما خلال الأسبوع الأول من أيار المقبل، «بالتقدم المحرز منذ انعقاد مؤتمر لندن (في 29 آذار الماضي) لدعم الشعب الليبي وضمان حمايته، مؤكدين على وحدتهم وحزمهم في تنفيذ قراراتهم وثقتهم بأن نظام القذافي قد فقد كل الشرعية وان عليه ترك الحكم والسماح للشعب الليبي بتحديد مستقبله».
وبشأن التقدم الدولي المحرز بشأن قراري مجلس الأمن 1970 و1973 والمطالبة بوقف الاعتداءات ضد المدنيين، أكد المشاركون في المجموعة «تصميمهم على ضمان الاستمرار في تنفيذ قراري مجلس الأمن، وفرض إجراءات تقييدية، إضافة لحرمان النظام من العوائد المالية، وهي الإجراءات التي شكلت ضغطا كبيرا على القذافي، بالإضافة إلى مساهمتها في حماية المدنيين ومن ضمنهم مواطنو بنغازي من الاعتداءات العنيفة وتجنب وقوع كارثة إنسانية».
وشددوا على «ضرورة قيام قوات التحالف بتنفيذ مهامها بكل حزم، وكل ما من شأنه من إجراءات ضرورية لتنفيذ القرار 1973 طالما استمر النظام في الهجوم على المناطق السكنية للمدنيين». واتفقوا على «الحاجة لرصد أي تهديد محتمل من قبل عناصر متطرفة قد تحاول استغلال الوضع في ليبيا».
وأكد البيان «دعمه القرار 1973 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد نهائي للعنف والهجمات والانتهاكات ضد جميع المدنيين، وان على القذافي ونظامه سحب كل قوات النظام من المدن الليبية التي دخلوها قسرا أو احتلوها أو حاصروها».

وقال البيان «أكد المشاركون أن الحل السياسي سيكون السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في ليبيا، والتزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأجمعوا على ان استمرار نظام القذافي من شأنه أن يهدد أي حل للأزمة. كما أكدوا على ضرورة تنحي القذافي من الحكم حتى تصبح هناك عملية سياسية شاملة يمكن للشعب الليبي من خلالها تحديد مستقبله. كما دعوا جميع الليبيين الراغبين في تحقيق عملية الانتقال السياسي، لحث القذافي على التنحي، حتى تبدأ هذه العملية. وأشاروا الى ان نظام القذافي أصبح أكثر ضعفا اذ يقوم أتباعه بالتخلي عنه».
ودعوا «المبعوث الخاص للأمم المتحدة لبدء العمل والتحضير لعملية سياسية شاملة، بناء على المطالب المشروعة للشعب الليبي. وأبدوا دعمهم لجهود الامم المتحدة لمساعدة الشعب الليبي على تطوير خطة انتقال سياسي وعمليات دستورية وانتخابية ضرورية لتشكيل حكومة منتخبة ديموقراطيا تمثل إرادة الشعب الليبي».
وحول تقديم الدعم للشعب الليبي، أكد المشاركون أن «الأمر متروك لشعب ليبيا في حرية اختيار حكومته. ورحبوا بقرار المجلس الوطني الانتقالي للاجتماع مع مجموعة الاتصال حول ليبيا، وعلى النقيض من النظام الحالي، فإن المجلس الوطني الانتقالي هو محاور شرعي يمثل تطلعات الشعب الليبي. ودعم المشاركون مبادئ المجلس الوطني الانتقالي بالنسبة لمستقبل ليبيا».
واتفق المشاركون في المجموعة على «ضرورة مواصلة تقديم الدعم للمعارضة، بما في ذلك كل أنواع الدعم المادي، بما يتفق مع قراري مجلس الأمن». واتفقوا على «إنشاء آلية مالية مؤقتة يمكن من خلالها توفير وسيلة للمجلس الوطني الانتقالي والمجتمع الدولي لإدارة عائدات تمويل للمساعدة في تأمين الاحتياجات المالية قصيرة الأجل والاحتياجات الهيكلية في ليبيا. لذلك الأمر، اتفق الشركاء الدوليون على العمل عاجلا مع مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي لبحث إنشاء هذه الآلية المؤقتة».
وناقش المجتمعون «كيفية تقديم الدعم المنسق للشعب الليبي، واعترفوا بالحاجة لإطلاق مبادرة تقييم للأمم المتحدة، لتقييم احتياجات ما بعد النزاع بأسرع وقت ممكن على أن يتم هذا من خلال العمل بشكل وثيق مع وسطاء شرعيين يمثلون احتياجات الشعب الليبي، والشركاء الثنائيين والإقليميين والمنظمات الدولية، من ضمنها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وسيساهم التقييم الاممي في ضمان إيجاد سياسة دولية استراتيجية منسقة وواضحة اتجاه ليبيا».
وبقيت مسألة تسليح الثوار من دون موقف جماعي واضح من المجموعة، فيما دفعت الدوحة بقوة باتجاه هذه الخطوة. وردا على سؤال حول تضمين البيان الختامي للاجتماع إشارة إلى تسليح الثوار الليبيين، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في مؤتمر صحافي، إن هذه النقطة بحثت بإسهاب في الاجتماع، وان تلبية «احتياجات الشعب الليبي تعني في جزء منها الدفاع عن النفس». وأضاف أن «الشعب الليبي يحتاج للدفاع عن نفسه ليصمد أمام الهجمات المستمرة من قبل قوات القذافي. لذلك مفهومنا أن هذا البيان يشمل هذه النقطة وهذا واضح جدا». وتابع ان «الدفاع عن النفس يحتاج للمعدات، التي ليست هجومية ولكن دفاعية، وهذا هو المفهوم».
وعن هذه الوسائل، قال الشيخ حمد «هي وسائل إنسانية، وهناك وسائل للدفاع عن النفس تعني حصول المقاومة الليبية والشعب الليبي الأعزل على ما يحتاج من الوسائل للدفاع عن نفسه، وهي وسائل مشروعة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه يمكن بموجب قرار مجلس الأمن تقديم القدرة للشعب الليبي لحماية المدنيين، الا انه أكد ان لندن ملتزمة بتقديم «معدات غير قاتلة» لليبيين، في إشارة إلى عدم نية بلاده تقديم أسلحة للثوار في الوقت الحالي. كما اكد ان «البيان الرئاسي يتناسب مع تفسيرنا للقرارات الدولية».
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن القرار 1973 لا يمنع تقديم أسلحة دفاعية للثوار، مشيرا إلى أن المجموعة قررت «توسيع المشاورات» حول هذه المسألة الحساسة، خصوصا في ظل مخاوف من وصول الأسلحة إلى الأيادي الخطأ. وأضاف أن «تكتيكات القذافي تتغير، هو يخبئ الدبابات في الشوارع لجعل إمكانية تدمير الدبابات من قبل الأطلسي أمرا مستحيلا».
وفي مؤتمر صحافي منفصل، أكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أن اجتماع الدوحة لم يقر مسألة تسليح الثوار. وقال «تمويلهم نعم، أما تسليحهم فلا»، فيما أكد وزير الخارجية البلجيكي ستيفن فناكيري ان «القرار الدولي حول ليبيا يتحدث عن حماية الليبيين، لا عن تسليحهم».
وأكد وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي والامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن انه لن يكون هناك حل عسكري للازمة الليبية. وشدد راسموسن على أن «الأطلسي» ليس بطيئا في التحرك بشأن ليبيا، موضحا «نحن حافظنا على وتيرة عمليات سريعة للغاية. عملياتنا ستنتهي حينما لا يكون هناك تهديد للمدنيين على الأرض».
وتعليقا على الجدل حول تسليح الثوار، قال مسؤول الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام إن التسليح هو من ابرز مطالب المجلس لمجموعة الاتصال إلى جانب الاعتراف الدولي وحماية المدنيين والتأكيد على رحيل القذافي، إضافة إلى استخدام الأرصدة الليبية المجمدة لدعم الشعب الليبي. واعتبر ان «قضية السلاح قضية ثانوية. لا نريد التسلح الا للدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا، واذا احتجنا فسنطلب من الدول مساعدتنا فرادى». وقال إن المجلس تمكن بمساعدة قطر من تصدير كمية «ضئيلة جدا» من النفط الخام ويحتاج مساعدة دولية لمواصلة إرسال الشحنات إلى الخارج.
ودعا مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي علي العيسوي في الدوحة، حلف شمال الاطلسي الى تكثيف ضرباته الجوية على قوات القذافي.
إلى ذلك، اتهم نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم، في مؤتمر صحافي في طرابلس، قطر بتزويد الثوار في بنغازي صواريخ مضادة للدبابات، كما اتهم عناصر من «حزب الله» بالمشاركة في القتال مع الثوار في مصراتة.
وقال الكعيم إن «قطر أرسلت صواريخ ميلان فرنسية إلى المتمردين في بنغازي»، موضحاً أن السلطات «ستكون قريباً قادرة على تقديم تفاصيل حول كمية الأسلحة والصواريخ التي قدمتها قطر». وأضاف إن 20 خبيراً قطرياً موجودون في بنغازي، لتدريب حوالى 700 من الثوار في «معسكر السابع من نيسان» في هذه المدينة.
واتهم عناصر من «حزب الله» بالقتال إلى جانب الثوار في مصراتة. وقال إن «القناصة في مصراتة هم عناصر من حزب الله. الأمر ليس نكتة. إنه أمر حقيقي»، معتبراً أن «وكالات الاستخبارات الغربية على علم بضلوع عناصر من هذا الحزب في التمرد بمصراتة».
ميدانيا، اعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن طائرات مقاتلة أميركية نفذت ضربات ضد الدفاعات الجوية الليبية بعد تولي «الأطلسي» قيادة العمليات في ليبيا.
وأعلن «الاطلسي» في بيان ان طائراته دمرت 16 دبابة ومدفعا مضادا للطائرات وشاحنة صغيرة في عمليات نفذتها في مصراتة وقرب سرت امس الاول. وأغارت الطائرات على مستودعات للذخيرة على بعد 13 كيلومترا من طرابلس. وتحدث معارضون ليبيون عن قتال شرس وسط مصراتة وعلى الجانب الشرقي منها، إلا أنهم قالوا إنهم يحرزون تقدما ضد قوات الحكومة.