تقويم الإصلاح في البحرين (2/2) فساد العائلة الحاكمة وخلافاتها يؤثّران سلباً

لم يكن الإصلاح في البحرين فقط موضوع تقويم السفراء الأميركيين الذين تعاقبوا على العمل في المنامة، بل امتد ليشمل بعض الوجوه البحرينية، بينها رئيس التحرير السابق لصحيفة الوسط، منصور الجمري، والشيخ الشيعي حسين نجاتي، وسط إجماع على وجود جناحين في العائلة الحاكمة يتنازعان للسيطرة على الحكم، ما ينعكس على طريقة إدارة البلاد

تتطابق الانطباعات التي خرج بها السفير الأميركي السابق في المنامة وليام تي مونرو في البرقية (07MANAMA669) عن وجود جناحين في العائلة الحاكمة يختلفان على أهمية المضي قدماً بالإصلاح، إلى حد بعيد، مع برقية ثانية للسفير رونالد نيومن، الذي كان يمثّل الولايات المتحدة في عام 2004، على الرغم من الفارق الزمني بين البرقيتين، في دلالة واضحة على تجذر الخلاف وصعوبة تخطيه خلال سنوات قليلة.

تقويم السفارة الأميركية

وتقدّم البرقية (04MANAMA864) المزيد من التفاصيل عن اختلاف الرؤى بين الملك حمد، ونجله وليّ العهد، الشيخ سلمان ورئيس الوزراء، الشيخ خليفة بن عيسى، مشيرةً إلى أن «الملك حمد يظل قائداً سياسياً محنكاً وسريع البديهة، ويتمتّع بثقة عالية تجاه قراراته الخاصة انطلاقاً من إيمانه القوي بعلاقته مع الشعب البحريني»، رغم ما يتصف به من سلبيات تؤثر حكماً على طريقة قيادته للبلاد.

ووفقاً للبرقية «في بعض الأحيان، يكون الملك متهوراً، لكنّه مستعد لأن يغيّر وجهته بسرعة فائقة إذا ما وجد نفسه محاصراً. فقد اكتسب مقداراً كافياً من الدعم جرّاء الإصلاحات التي قام بها أخيراً، والتي بفضلها قد يسلم من انتقادات كثيرة، على الرغم من أن الوقت السريع الذي نفذت فيه الإصلاحات، جعل كثيراً من الأشخاص يتوقعون تغييراً أسرع في السنوات المقبلة».
ومن انطباعات السفير الإضافية عن الملك، أن «لديه رؤية بعيدة المدى بشأن توزيع السلطة بالتساوي بين المجتمعات السنية والشيعية، فيما يعين نفسه الوسيط بينهم. السلطة المطلقة تبقى له وحده». وعن العلاقة بين الملك البحريني وعمه رئيس الوزراء، توضح البرقية الخطوط الحمر التي تقيد مساعي الملك لإضعاف الشيخ خليفة بن سلمان، لكن من دون العمل على إثارة الخلافات داخل العائلة، فهو «لم يحرك ساكناً لحماية الوزراء الذين تعرضوا للهجوم، ولربما يرى أن هذه هي الطريقة المثلى ليقلل من شأن عمّه، رئيس الوزراء»، لكنه لن يسبب «انشقاقاً كبيراً في العائلة وإقالة عمه رئيس مجلس الوزراء من منصبه».
وتنقل البرقية عن السفير الأميركي قوله «أعتقد أن حمد ينظر الى هذا الانشقاق العائلي على أنه غير مناسب سياسياً، ولعلّه غير أخلاقي أيضاً»، من دون أن يمنعه ذلك من العمل على «تقويض سلطة عمّه بسرعة وبطرق واضحة».
كذلك، من بين العوائق التي تحدثت عنها البرقية ما هو مرتبط بشخصية الملك البحريني، «فنقطة ضعف حمد هي أنه ليس محاطاً برجال يطلعونه على التفاصيل. في الواقع، لا يبدي أي اهتمام بالتفاصيل. فإن الخيار المفضل، بحسب قوله، جد الشخص المناسب ودعه يهتم بالتفاصيل». أما مخاطر هذه السياسة، من وجهة نظر السفير الأميركي، فتظهر «عندما يضطر الشخص المناسب إلى أن ينتظر طويلاً الى حين إبعاد الشخص الخطأ».
أما ولي العهد سلمان الذي وصفه السفير الأميركي بأنه «مساعد أبيه في عمليات الإصلاح السياسي»، فلفت إلى أنه «خسر بعض هيبته السنة الماضية، حين منعه عمه، رئيس مجلس الوزراء، من أن يقوم بتعديلات وزارية عميقة». هذا الأمر أدى إلى «انسحاب سلمان الى الاهتمام بالمجال الاقتصادي، حيث يمكنه أن يحقق النجاح»، و«الانخراط أكثر في الأمور الأمنية والاستخبارية».
في المقابل، يبدو أكثر أفراد العائلة الحاكمة في البرقية سلطة ونفوذاً رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خليفة بن عيسى. ووصفت البرقية رئيس الوزراء بأنه «فاسد من دون أدنى شك»، لكنها أشارت إلى أنه «بصرف النظر عن الخسائر السياسية الفعلية، لا يزال الشيخ خليفة صاحب سلطة قوية، لأن لديه وفريقه الخبرة والمعرفة الكافية للاهتمام بالتفاصيل اليومية التي تدير الحكومة».
ولفتت البرقية إلى أنه «ليس له أي تأثير سلبي عموماً»، وأنه«السبب وراء تحديث معظم البحرين»، فهو «مخلص للبحرين، لكنه عربي تقليدي. وتفضيله للطرق التقليدية للوزراء القدماء سيخفف من سرعة تنفيذ الإصلاحات».

تقويم منصور الجمري

من هذا المنطلق، دعا رئيس التحرير السابق لصحيفة «الوسط» البحرينية، منصور الجمري، في معرض تأمله لآلية الإصلاح في البحرين، خلال لقاء مع السفير الأميركي ويليام تي مونرو، إلى الأخذ بعين الاعتبار وجود «ديناميتين»، الأولى مرتبطة بالصراع على من يحتفظ باليد العليا داخل العائلة الحاكمة، حيث تعود جذور الصراع داخل العائلة الحاكمة إلى ثلاثة إخوة؛ والد الملك، الأمير السابق الراحل الشيخ عيسى، وعمّاه، الشيخ خليفة (رئيس الوزراء حالياً)، والشيخ محمد (يرقد حالياً في الكوما، بينما يرعى ابنه مصالح العائلة). والثانية تتعلق بالمناورات بين العائلة المالكة والمعارضين الشيعة.
ووفقاً لما نقلته البرقية (05MANAMA922) المؤرخة في 29 حزيران 2005، فإنه عند الاستقلال عام 1971، انقسم الإخوة الثلاثة وسيطروا على معظم أراضي البحرين. فكان ذلك مصدراً مهماً لثرواتهم وسلطتهم.
و«كرئيس للوزراء، سيطر الشيخ خليفة أيضاً على كبريات الشركات المملوكة من الدولة في البحرين، مثل بابكو (نفط)، وألبا (ألومنيوم). مع حليفه، وزير النفط الشيخ عيسى بن علي، الذي يدير الشركات المملوكة من الحكومة». كذلك حظي رئيس الوزراء بإمكان النفاذ إلى مدخول الشركات المملوكة للدولة من دون تسجيلها في السجلات.
ووفقاً للجمري، كان الملك يسعى بصمت الى تقويض نفوذ رئيس الوزراء الاقتصادي، وأن ذلك لوحظ من خلال التعديلات الوزارية، حين نجح الملك في إزاحة العديد من أصدقاء رئيس الوزراء.
كذلك نجح الملك في صد محاولة من رئيس الوزراء للسيطرة على قطعة أرض كبيرة مفروزة كانت مخصصة لمبان حكومية وزارية؛ وكان رئيس الوزراء يريد العقار باسمه، لكن الملك أصرّ (للمرة الأولى) على أنها ستسجّل باسم الحكومة.
أما التطور الآخر الأكثر خطورة، وفقاً للجمري، فكان المرسوم الملكي الصادر، الذي يفوّض إلى مجلس التنمية الاقتصادية سنّ تشريعات تتعلق بالاقتصاد وتعيين رؤساء مجالس الإدارة في الشركات التي تديرها الدولة. لكن الجمري حذّر من أنه سيكون من الخطأ استبعاد رئيس الوزراء الآن، ولا سيما أن لديه «حلفاء موزعين في كل مكان من الإدارة، تكنوقراط متمرسين يعرفون كيف ينجزون الأشياء».
أما بالنسبة الى الشيخ محمد، عم الملك، فقد رأى نفسه أساساً، بعد خلافه الكامل مع أخويه، خارج سلطة قانون البحرين، يصادر الأرض التي يريدها، لا يضع لوحات الرخصة على سياراته، ويهدّد كل من يقف في وجه طموحاته. كان خارج الحكومة، لكنه يكدّس ثروة نقلها لورثته. وفي السياق، تحدث الجمري عن مشاكل عائلة الشيخ محمد، وتحديداً ابنه الشيخ حمد، حين قرر من غير رخصة قانونية، أن يبني سوراًً حول منزله الكائن قرب قرية المالكية الشيعية، فاصلاً القرية عن الشاطئ المحلي، قبل أن يجبَر الشيخ حمد على هدم السور. وأعرب الجمري عن أسفه لأن الشيخ حمد أجبر على التراجع، لا بسبب القانون، بل بسبب التدخل الشخصي للديوان الملكي.
أما وليّ العهد، فهو يجسد القوة المحركة وراء الإصلاح الاقتصادي في البحرين، لكنه لم يحظ بالوقت الكافي لاكتساب فريق قوي من المناصرين، فقد أحاط نفسه بمجموعة من المستشارين الأكفاء والمتعلمين، لكن عددهم قليل.
مسألة أخرى معقدة يواجهها ولي العهد، «فمع التزامه قضية الإصلاح في مجال العمل بهدف التخفيف من القلق المحيط بمشكلة البطالة المتزايدة، يجازف بتنفير عائلات القطاع الخاص الأساسية، التي تخاف من أن ترفع الإصلاحات النفقات وتقوّض قدرتها التنافسية».
أما التحدي غير العائلي الذي طالب الجمري بإيلائه الأهمية، فلا يتمثل فقط في جمعية «الوفاق»، التي كانت في عام 2005 تضغط من أجل إصلاحات دستورية من خلال تظاهرات سلمية، وتفكر في ما إذا كانت ستشارك في انتخابات 2006 التشريعية، بل كذلك في «التحدي الذي تمثّله مجموعة من الشيعة الراديكاليين تحت قيادة الناشط عبد الهادي الخواجة».
ووفقاً للبرقية «كان الجمري نقدياً جداً حيال الخواجة، واصفاً إياه بالانتهازي المشغول بالشهرة الشخصية أكثر منه بالإصلاح الحقيقي». وتضيف «ذكر تعبيراً عربياً عن الأشخاص الذين يستغلون قضية جيدة (في هذه الحالة، البطالة بين أوساط الشيعة) لإلحاق الأذى، وقال إن الخواجة لا مصلحة له بتاتاً في إصلاح ديموقراطي، وإنه إذا ما تسلم الحكم ذات يوم فسيترحم الناس على أيام آل خليفة، معتبرين أنها كانت كالجنة». كذلك انتقد الجمري الأسلوب الاستفزازي للخواجة، مشيراً إلى أن «هدف الخواجة هو استفزاز الحكومة ودفعها إلى ردود عدائية»، وأنه «غير قابل للمساس به»، لأنه مدعوم من كل من الولايات المتحدة والأوروبيين ومجموعات حقوق الإنسان الغربية، لافتاً في السياق إلى أن الديوان الملكي استدعاه للنصيحة خلال المواجهات الأخيرة مع تظاهرات الخواجة الأخيرة أمام الديوان الملكي.
واتهم الجمري الخواجة بأنه «يخلق مأزقاً للآخرين أيضاً»، لافتاً إلى أن «قيادة جمعية الوفاق تشعر بأنه يعقّد عملهم مع الحكومة بشأن الإصلاح الدستوري والمشاركة في الانتخابات، كما يسحب الشباب الشيعة الساخطين الذين يجذبهم موقف الخواجة الأكثر عدائية».
وشدد الجمري على أن «رجال الدين القياديين، مثل الشيخ عيسى قاسم، لا يحبون الخواجة لأنه يأتي من الفرقة الشيعية الشيرازية الراديكالية المرتكزة في كربلاء، بينما يتطلع عيسى قاسم و95 % من البحرينيين، إما نحو قم أو نحو النجف».

تقويم الشيخ حسين نجاتي

وما تحدث به الجمري عن عوائق الإصلاح، أضاف إليه الشيخ حسين نجاتي المزيد من التفاصيل خلال لقاء جمعه بالسفير الأميركي، وليام تي مونرو ورجل الأعمال فيصل جواد، والمسؤول المتقاعد في شركة النفط الوطنية البحرينية عبد الحسين فرج، مسلطاً الضوء على التجنيس السياسي للسنة، ومعتبراً أنه يعدّ بالنسبة إليه مشكلة أكبر من الإصلاح السياسي.
والاجتماع الذي خصص لإطلاع السفير على استياء نجاتي الشخصي، واستياء الشيعة البحرينيين عموماً، من الجو السياسي للبحرين، أكد خلاله نجاتي أن «أكبر هواجس الشيعة في البحرين في الوقت الحالي، هو زيادة تجنيس السنة الذي يهدف الى إعادة التوازن الطائفي بين الشيعة والسنة»، زاعماً أن أكثر من 100 ألف سني جنّسوا، منذ تسلّم الملك الحكم عام 2000، وهو ما رأته السفارة عدداً مبالغاً فيه. ورغم ذلك، رأى نجاتي أن الخطوات التي تتبعها الحكومة في الوقت الحالي تدفع بعض الشيعة الى إعادة النظر بموقفهم تجاه رئيس الحكومة الشيخ خليفة، الذي لطالما عدّ مناهضاً صريحاً للمعسكر الشيعي.
وقال إنه لوحظ خلال السنوات الثلاثين الماضية، عندما كان الشيخ خليفة حاكماً، رئيس حكومة قبل تسلّم الملك حمد العرش، لم ينفّذ أي تجنيس سياسي للسنّة في تلك المرحلة. أما الآن، فإن عمليات التجنيس مستمرّة دون انقطاع.
وأضاف نجاتي «طوال فترة الحكم التي كان الشيخ خليفة خلالها في ذروة نفوذه، شغل الشيعة الأكفاء مناصب مهمة في المؤسسات الحكومية البحرينية كشركة النفط الوطنية وشركة الاتصالات البحرينية (عبد الحسين فرج، أحد الحاضرين، يعدّ مثالاً جيداً، لأنه عمل سنوات طويلة في شركة النفط الوطنية)». وأضاف نجاتي «منذ تسلّم الملك حمد الحكم، يستبدل هؤلاء المسؤولون من الشيعة، تدريجاً، بأشخاص من آل خليفة أو بأشخاص من الطائفة السنية، الأمر الذي لوحظ تكرار تنفيذه في المجالس التنظيمية والأقسام الإدارية المشابهة».
ولفت نجاتي إلى انعكاس هذا الاعتقاد على تأييد الملك البحريني في أوساط الشيعة، الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته عندما أعلن الإصلاحات الدستورية، قبل أن ينخفض بقوة، مؤكداً أن «نسبة 98% من الشيعة اليوم لا يؤيدونه».
ويرى نجاتي أن ولي العهد «بصرف النظر عن أسلوبه المهني والتكنوقراطي لمعالجة الأمور كالإصلاح الاقتصادي، يظهر أيضاً نزعة مماثلة كآل خليفة، ليعزز من موقعه في الصفقات التجارية الشخصية (وخاصة تلك المتعلقة بالعقارات)».
كذلك لم يوفر نجاتي جمعية الوفاق من انتقاداته، معتبراً أن «الشيعة مستاؤون من أداء كتلة الوفاق» التي «لم تفعل إلا قليلاً يذكر لتدفع بمصالح الشيعة قُدماً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الحكومة لن تمد يد المساعدة للوفاق على نحو استباقي، بل على العكس، ستعزز من مكانة منافسهم حسين مشيمع (الذي رفض المشاركة في الانتخابات النيابية عام 2006)، كي تكون مجموعته حركة حق بمثابة قوة مقابلة للوفاق، ما يؤدي الى انشقاق في صفوف الحركة الشيعية». ورأى أن «الطريقة الوحيدة أمام الحكومة لتحقيق ذلك تكمن في اعتقال مشيمع، ما سيساعده على أن يغدو بطلاً أمام الشيعة الرافضين للعمل السياسي».
ووفقاً للوثيقة، خلص نجاتي، في ختام اللقاء، إلى تأكيد ثلاث نقاط، «الأولى تفيد بأن الشيعة مخلصون للبحرين، لا لإيران كما تزعم الحكومة». والثانية «أن الشيعة لا يريدون السلطة، بل العدل والاحترام، وكررها مراراً». أما النقطة الثالثة فتفيد بأن «الشيعة ودودون تجاه الولايات المتحدة».

السيستاني يشجع «الوفاق»

أظهرت وثيقة ( 09MANAMA557) أن المرجع الديني علي السيستاني (الصورة)، أعطى توجيهات لوفد من جمعية الوفاق، زار العراق بقيادة الأمين العام للجمعية علي سلمان، في شهر أيلول ٢٠٠٩، بالاستمرار في المشاركة في العملية السياسية ما دام الجو صحيحاً. وأخبر النائب عن الوفاق جاسم حسين، الذي كان في عداد الوفد، أن السيستاني أبلغ النواب خلال الاجتماع الذي حضره نجله محمد رضا، أن المشاركة السياسية ينبغي أن تكون هي القاعدة، شريطة أن يتفق الزعماء الدينيون وغالبية الطائفة على أن الجو «صحيح».
وأشار حسين إلى أن تعليمات السيستاني يمكن أن تُفهم على أنها تعطي قيادة الوفاق مساحة للمناورة التي يحتاجون إليها لاحتواء المنضوين في حركتي «حق» و«وفا»، الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات في عام ٢٠١٠، على اعتبار أن الوفاق يمكنها استخدام رسالة السيستاني لدعم حجتها بأن المشاركة المستمرة في السياسة ملائمة وموافق عليها من أعلى المستويات في التسلسل الهرمي الديني. في المقابل، علقت السفارة على نصائح السيستاني بالقول إن «هذا التحذير يمكن اعتباره أنه تبدل في رسالة السيستاني التي أبلغها لوفد من الوفاق في شباط، عندما أبلغهم وفقاً لما نقل أن الشيعة يجب أن يشاركوا في السياسة المحلية من دون أي تحفظات».
من جهته، طالب آية الله إسحاق الفياض، خلال لقاء الوفد بأن يكون مسرح عمله وطنياً، لا شيعياً، ومن دون أجندات مخفية. أما نوري المالكي فأبلغ وفد الوفاق أن الجمعية «يمكنها أن تتعلم الكثير من بغداد، وأن التحديات متشابهة».

التجنيس السياسي

تطرقت البرقية رقم (09MANAMA639) إلى مشكلة التجنيس السياسي في البحرين، باعتبارها من أكثر المشاكل تعقيداً التي سعت المعارضة مراراً، إن من خلال مشاركتها في البرلمان أو من خلال التظاهرات الدورية، إلى محاولة معالجتها من دون أن تنجح في ذلك، معترفةً بوجودها، ومشيرةً في الوقت نفسه إلى تفهم بعض المسؤولين لخطورتها وضرورة الحد منها.
وأشارت البرقية إلى أنه رغم تصعيد المتشددين لهذا الموضوع، فإن هناك على الأقل واحداً من البارزين في قيادات الحكومة البحرينية يفهم الحساسية المذهبية للتجنيس.
وأوضحت أن المدير العام للأمن العام، اللواء عبد اللطيف الزياني (الصورة)، قطع الطريق، حديثاً، على جهود سلفه لتجنيس العناصر العاملين في القوات الخاصة، ومعظمهم باكستانيون، الذين سينتشرون قريباً في أفغانستان لمساندة القوات الأميركية.
ووفقاً للبرقية «يدرك الزياني الحساسية السياسية لتجنيس المغتربين السنّة، ويريد تجنب استفزاز المعارضة».
من جهة ثانية، لفتت البرقية إلى إقرار الحكومة التجنيس، لكنها تصفه بغير السياسي، وبأنه يتم بأعداد قليلة.
واتهمت البرقية وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد ووزير شؤون مجلس الوزراء، أحمد بن عطية الله، بأنهما نجحا في مقاومة الدعوات إلى نظام تجنيس شفاف، مقدرةً أعداد الشيعة في البحرين بين 60 و70 في المئة.