«ممنوع التغيير» مع طنطاوي: بقاء النظام عبر 1.3 مليار دولار

من حقّ ثوّار مصر أن يخشوا «الثورة المضادّة»، لأنّ رمزاً أساسياً للنظام القديم، وزير الدفاع، محمد حسين طنطاوي، بات أقوى حكّام «مصر الجديدة». لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أرشيف كبير من برقيات السفارة الأميركية لدى مصر، التي تنشر «الأخبار» جزءاً منها. المشير، كان أحد الأركان الثلاثة للنظام، إلى جانب حسني مبارك نفسه، وطبعاً اللواء عمر سليمان. طنطاوي كان «حارس الهيكل»، أو الأمين على عدم القيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية. كان زعيم الحرس القديم، والمشرف المباشر على إبقاء سطوة الجيش كضامن لشرعية هذا النظام. في السياسة الخارجية، تبقى قيمته محصورة في ملفات أساسية، أهمها السودان والعلاقة العسكرية المصرية ـــــ الأميركية. من هنا، قد تفيد برقيات «ويكيليكس» في فهم كيف انتقل طنطاوي، «العجوز المعادي للتغيير» إلى رجل التغيير في «مصر الجديدة» ذات 11 شباط 2011

تكشف برقيات السفارة الأميركية في القاهرة بين عامَي 2001 و2009، الهوية السياسية لرجل يمكن بسهولة وصفه بالحارس الأمين والصامت لنظام حسني مبارك، ولمصالحه الخارجية التي لطالما مثّلت جزءاً أساسياً من عوامل مشروعية وبقاء هذا النظام. إنه وزير الدفاع، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي بات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ 11 شباط 2011، تاريخ سقوط نظام حسني مبارك، وبالمقدار نفسه نظام محمد حسين طنطاوي.

لا خلفيات عقائدية محدَّدة لطنطاوي، ولم يتّبع في إدارته «مملكته» التي تتوزع على وزارة الدفاع، والجيش (الذي بقي فعلياً قائده الأول) والأجهزة الأمنية والعلاقات المصرية ـــــ الأميركية والمصرية ـــــ الإسرائيلية، إلا مبدأً واحداً: كل شيء مباح لبقاء النظام وللمحافظة على وضعه القائم. كان طنطاوي رجل «ممنوع التغيير» في كل شيء؛ ممنوع تغيير طبيعة الجيش وشكله. ممنوع المسّ بالمساعدات العسكرية الأميركية ـــــ المصرية البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً (منذ اتفاق كامب ديفيد)، أو ربطها بشروط إصلاحية سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. ممنوع الإصلاح الداخلي، ممنوع توريث الحكم لجمال مبارك لكونه من خارج نادي الجيش الحاكم. ممنوع جرّ مصر إلى مواجهة مع إيران أو مع سوريا، رغم أنّ لهاتين الدولتين حصّة لا بأس بها من عداء، أو على الأقل عدم إعجاب المشير. ممنوع المس بالوضع القائم على حدود مصر مع قطاع غزة، طالما لا تزال إسرائيل ترفض زيادة عدد القوات المصرية المنصوص على عديدها في اتفاقية السلام الإسرائيلية ـــــ المصرية (750 عنصر حرس حدود مصرياً) على الجهة المصرية من الحدود.
وفي قائمة الممنوعات المصرية، يبدو أن الاختصاص الأكبر للمشير طنطاوي هو صفة «محامي الدفاع عن المساعدات العسكرية الأميركية» السنوية لمصر، وهي «حجر الزاوية في العلاقات الاستراتيجية الأميركية ـــــ المصرية». من هنا تظهر كل السياسة الخارجية المصرية بمثابة ردّ جميل لـ «الـ1.3 مليار دولار أميركي». لذلك، يستحيل أن يجد قارئ برقيات «ويكيليكس» مسؤولاً أميركياً واحداً يزور مصر من دون التعريج على مكتب وزير الدفاع، حتى إنه التقى، في غضون 4 أيام فقط (من 20 حتى 24 آذار 2005) [05CAIRO2517]، 20 عضواً من الكونغرس الأميركي. لقاءات انتهزها «للتشديد على المساهمات المصرية في المصالح المشترَكة (الأميركية ـــــ المصرية) في الشرق الأوسط»، وخصوصاً في ما يتعلق بالتسهيلات المصرية الممنوحة للأميركيين بعبور غوّاصاتهم وسفنهم الحربية قناة السويس، إضافةً إلى الطلعات العسكرية الأميركية العديدة في الأجواء المصرية وتدريب القوات الأمنية العراقية ونشر مستشفى ميداني مصري في أفغانستان، والمساعدات المصرية الإنسانية في أفغانستان والسودان، والالتزام المصري الواسع مع طرفي النزاع الفلسطيني ـــــ الإسرائيلي، والجهود المصرية في مكافحة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. وفي سياق الرفض المطلق للمسؤولين المصريين لأي نية أميركية بتعديل اتفاقية المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر (من خلال مشاريع قوانين تناقَش في كل عام في الكونغرس)، يأتي اعتراضه الشديد إزاء مشروع مجلس الشيوخ في حينها لتحويل جزء من المساعدات العسكرية إلى الطابع السياسي، وربط 200 مليون دولار من أصل الـ 1.3 مليار بشروط الإصلاح السياسي وتحديث الجيش وتحسين الرقابة المفروضة على الحدود بين مصر وغزة. وورقة الابتزاز حاضرة دوماً في أحاديث طنطاوي، بدليل أنه يحذّر الوفد الأميركي من أن «أي تغييرات في المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر لن تخدم الاستقرار في المنطقة».
وفي سياق التحذير نفسه، يقدم طنطاوي مرافعة طويلة لمساعد وزير الدفاع الأميركي بيتر رودمان [05CAIRO9249] عن أهمية الجيش في الحياة السياسية المصرية، ليخلص إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية تفيد في إبقاء حب الشعب المصري لجيشه لكونه يسهم جدياً في المشاريع التنموية أيضاً، ولينتهي إلى تهديد من نوع أنه «إن خسر الجيش المصري المساعدة الأميركية، فلن يكون قادراً على المساهمة في هذه المشاريع، والناس لن يظلّوا سعداء». وتابع «لا أريد أن أقول إن الأمر سيكون خطيراً، لكن أثر ذلك لن يكون جيداً». والتمنين كذلك حاضر في حديث المسؤولين المصريين حيال الامتيازات المقدمة إلى القوات الأميركية، مثلما تشير إليه برقية [05CAIRO4535] التي تنقل كلام أحد مسؤولي الجيش المصري لضيف أميركي ما حرفيته أن مصر عزّزت من الإجراءات الأمنية الآيلة إلى حماية السفن الأميركية في محيط قناة السويس، وأن وزارة الدفاع المصرية خصّت البواخر الأميركية تحديداً بهذا الامتياز.
وعند تعريف السفارة الأميركية لدى مصر بالمشير، تتكرّر في أكثر من برقية العبارة نفسها: ليس فاعلاً في السياسة الخارجية المصرية (إلا في الملف السوداني المؤثر جداً فيه)، وهمّه الخارجي الأوّل هو الحفاظ على المساعدات الأميركية العسكرية السنوية لمصر [06CAIRO2162]. وتحذّر السفارة الأميركية جميع الزوار الأميركيين الرسميين إلى القاهرة من أن طنطاوي يسعى، بمناسبة وبلا مناسبة، إلى إقناع ضيوفه بفك الارتباط بين المطالب الأميركية بالإصلاح في مصر، من جهة، والمساعدات الأميركية العسكرية إلى مصر من جهة ثانية، وهي التي يرى أنها «حجر الزاوية» في العلاقات الأميركية ـــــ المصرية [06CAIRO1297]. حتى إن طنطاوي ينصح السفير الأميركي، عام 2007، بأن «المهمة الرئيسية للسفارة الأميركية في القاهرة، هي إقناع الكونغرس بأهمية وفرادة العلاقات الأميركية مع مصر [07cairo2801]، محذراً من أنّ مبارك غضب كثيراً من القانون الذي يناقشه الكونغرس لخفض المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، ومن أن الشعب المصري ينظر إلى هذا الأمر على أنه تدخل أجنبي في شؤونه الداخلية ومسّ بالأمن القومي المصري. وهنا يعرف طنطاوي أيضاً كيف يضرب على الوتر الحسّاس، فيذكّر السفير ريتشارديوني بأنّ ربط المساعدات الأميركية بشروط (إصلاحية أو ببنود تتعلق بتحديث الجيش وبوضع الحدود مع غزة) يهدّد العلاقات الأميركية ـــــ المصرية، وخصوصاً أنّ «مصر ملتزمة باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل منذ 28 عاماً، بينما تخرقها إسرائيل وتعمل على إفساد العلاقات المصرية ـــــ الأميركية» [08CAIRO85].
وكل شيء مباح لطنطاوي في سبيل المحافظة على المساعدات العسكرية الأميركية، فهو يصرّ على زوّاره الأميركيين دائماً بأن عليهم عدم إعادة النظر في هذه المساعدات، مذكِّراً إياهم بكيفية اتّباع مصر سياسة عسكرية خارجية «داعمة للأولويات الأميركية، من أفغانستان (المستشفى الميداني في باغرام الأفغانية وتسليح الجيش الأفغاني ومساعدات إعادة الإعمار في كابول) والعراق (تدريب 400 من عناصر الأمن العراقيين) وفلسطين (قوات الحدود المصرية في سيناء لمنع التهريب) والسودان (المشاركة المصرية في قوة حفظ السلام في دارفور والضغط على الرئيس عمر البشير ليقبل قوات سلام دولية وحل أزمة دارفور)، إضافةً إلى المشاركة المصرية في القوات الدولية في القرن الأفريقي. وهنا لا تنتهي الطلبات المالية المصرية، كمبلغ الـ 300 مليون دولار الإضافية التي طلبتها وزارة الدفاع المصرية من واشنطن لتحديث تجهيزات مراقبة الحدود المصرية ـــــ الفلسطينية.
وفي إعداد السفارة لزيارة الجنرال جون أبي زيد إلى القاهرة، تشدد البرقية الرقم 05CAIRO3176، على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على طنطاوي لتقدم بلاده المزيد من المساعدة السياسية والعسكرية في ملفّين خصوصاً: العراق وأفغانستان. وفي مكان آخر من الوثيقة نفسها، كشفٌ عن أن طنطاوي كان صاحب الدور الرئيسي في تمديد العمل بمواد من الاتفاقية الأميركية ـــــ المصرية في آذار 2005. وترد في الوثيقة مجموعة من النصائح لأبي زيد، أبرزها: ممارسة الضغط على طنطاوي بهدف إقناعه بالسير في خطّة تحديث الجيش المصري لتسهيل تمرير استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر في الكونغرس، وهي الخطة التي يجب أن تشمل جوانب العقيدة والتجهيزات والتنظيم والتدريب والقيادة. كلام غالباً ما يُرفَق بتهديد مبطَّن إضافي من جانب طنطاوي، مفاده أن مصر ستلجأ إلى الصين أو روسيا للتزود بالسلاح منهما إذا أخلّت واشنطن باتفاقية المساعدات العسكرية.
وفي لقاء عام 2005 [05CAIRO9249]، لا يجد السفير فرانك ريتشارديوني حرجاً في الطلب من طنطاوي أن يكون «شريكاً» مع وزراء مصريين آخرين في تأمين معلومات للسفارة الأميركية عن الاستراتيجيا المصرية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، تحتاج إليها السفارة لترفعها في تقرير إلى وزارة الخارجية. ومن بين ما تخلّل الاجتماع، نصائح أميركية لطنطاوي بضرورة تفعيل مصر دعايتها الإعلامية بشأن المساعدات التي تقدمها في إطار التعاون المصري ـــــ الأميركي، مثل تقديمها أخيراً قطع غيار لمروحيات MI-17 لباكستان إثر الهزة الأرضية التي ضربتها، وتسليم أسلحة وألغام لأفغانستان، ودور مصر في حفظ السلام في السودان، فما كان من طنطاوي إلا أن تقدّم بطلب مقابل مفاده ضرورة أن تقدّم الولايات المتحدة المساعدة على هذا الصعيد الدعائي أيضاً.
ويظهر طنطاوي كصندوق بريد يصعب عليه رفض الطلبات الأميركية. فحين طلب منه رودمان المشاركة في مشروع «القوة 150»، التي تعمل على وقف تدفق «الإرهابيين» في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، واعداً إياه بإمكان توكيل مصر في المستقبل بقيادة هذه القوة، أمر طنطاوي رئيس أركان الجيش سامي عنان بإيجاد وسيلة لتشارك مصر في هذه المهمة. وفي السياق، عرف رودمان كيف يضرب على الوتر الحساس عند طنطاوي، عندما ذكّره بأن السير في الإصلاحات الديموقراطية في مصر، سيجسّد دفعاً للصفة المعتدلة لمصر. غير أن الجواب موجود دائماً عند طنطاوي، الذي أوضح لضيفه الأميركي أنّ البناء الديموقراطي ليس ذا شكل واحد يسري على جميع الدول.
هو نفسه طنطاوي الذي لا يفوّت مناسبة لقاء مع أي مسؤول أميركي لتحذيره من مخاطر الانسحاب الأميركي من العراق، وضرورة تأمين مشاركة سنية عربية فاعلة في الحكم العراقي، ويعود ليطمئن هؤلاء إلى أن ملف السودان، رغم أنه «وجعة رأس»، «ليس بتعقيد الملف العراقي». وعن العراق، يعرب وزير الدفاع للسفيرة الأميركية مارغريت سكوبي [06CAIRO2481] عن رأيه في مشروع الاتفاقية الأمنية الأميركية ـــــ العراقية بأنها إيجابية من حيث أنها تمثّل هزيمة للتدخل الإيراني في الشؤون العراقية، وتشجّع طهران على تغيير سياساتها إزاء بغداد، وتحثّها على التعاون مع واشنطن.
ورغم العلاقات الممتازة التي كانت تجمع بين حكام مصر والدولة العبرية، كان طنطاوي ينتهز فرصة اللقاء بأي مسؤول أميركي ليطلب ضغطاً أميركياً على إسرائيل للسماح للقوات المصرية بزيادة عديد عناصرها المنتشرين على الحدود مع قطاع غزة، وهو ما عجز عن إقناع وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز به خلال لقائهما في شباط 2006. وتُظهر البرقية 08CAIRO255 أن الهدف من أحد اجتماعات ولش مع طنطاوي كان القيام بوساطة أميركية بين إسرائيل ومصر لحل الخلاف بشأن الترتيبات الحدودية بين مصر وغزة للسماح لمصر بزيادة عديد جنودها المنتشرين على هذه الحدود (من 750 الى 4000 عنصر ينتشرون على طول 14 كيلومتراً و20 كيلومتراً في البحر وعمق 20 كيلومتراً). ويبدو طنطاوي شديد الالتزام بتقسيم الملفات على أركان النظام المصري؛ إذ إنّه، بعدما وافق على الاجتماع مع ايهود باراك إذا زار الأخير مصر، طلب من المسؤول الأميركي الاتصال بعمر سليمان وأحمد أبو الغيط أولاً.

نشتري طنطاوي بكلمة شكراً

في برقية إعدادية لزيارة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين كوندوليزا رايس وروبرت غيتس إلى شرم الشيخ في تموز 2007 [07cairo2280]، تختصر السفارة الأميركية الفائدة العسكرية والأمنية من مصر بنقطتين: اتفاقية السلام المصرية ـــــ الإسرائيلية، والسماح المصري غير المشروط للسفن والطائرات الأميركية باستخدام الأجواء المصرية وقناة السويس، ومن ضمن ذلك الدعم البري المصري للعمليات العسكرية الأميركية. وفي البرقية، ملاحظة لوزير الدفاع الأميركي مفادها أن «بعض كلمات الشكر منك لطنطاوي، تساعدنا في المرات المقبلة التي نطلب فيها المساعدة من السلطات المصرية». ولا تكتفي البرقية بذلك، بل تكشف أن المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الفلسطيني أبلغوا المسؤولين الأميركيين مراراً أنهم لا يسعون إلى تقارب فوري بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، لكنهم يرون أن هذا الأمر ضروري بعد «سحق» حركة «حماس» أولاً. وهنا تطمئن البرقية إلى أن الحكومة المصرية ترتبط بعلاقات محدودة مع هذه الحركة «ليس بما يكفي للسعي إلى تحقيق مصالحة فلسطينية، ولا لتكون قادرة على الحؤول دون وقوع صدامات حدودية ولإبقاء مصر كلاعب» في القضية الفلسطينية. وتنقل برقيّة أخرى بتاريخ 17 كانون الأول 2007 [07CAIRO3503]، عن اللواء عمر سليمان قوله إنّ مصر تريد «أن تجوع غزة من دون أن تموت من الجوع». وهنا تابع سليمان أن «على إسرائيل أن تخبرنا ما هي أهدافها لكي نتمكن من العمل مع حماس على قاعدة مجموعة شروط (إسرائيلية) محددة». أما طنطاوي، فيدلي بدلوه أيضاً، عندما يعرب عن ترحيبه «بأن تعيد إسرائيل احتلال معبر فيلادلفي (من المصريين) إن كان من شأن ذلك أن يوقف التهريب». وفي البرقية نفسها، تأكيد على أنّ مبارك يريد أن تفشل «حماس» لتحقيق مصلحة مصرية. وهنا يختصر دايفيد ولش لطنطاوي [08cairo255] الأهداف الإسرائيلية في غزة التي «نتمنى أن تشاركها مصر إياها»: ــ حرمان حماس أي مكسب سياسي، وتأمين الفوز السياسي الكامل للرئيس محمود عباس ولسلطته. ــ التأكد من حماية السيادتين المصرية والإسرائيلية، وأخيراً إدارة الحدود بين مصر وإسرائيل بطريقة أفضل مما هي عليه الآن.

لإيران حيّز واسع من غضب المشير طنطاوي الذي يطلب من نائب وزيرة الخارجية الأميركية دايفيد ولش [06cairo2183] نصحه عما يمكن مصر فعله لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة، فما كان من المسؤول الأميركي إلا أن طلب منه الآتي:
1ــ دعم الحكومة العراقية (برئاسة نوري المالكي).
2ــ التنسيق مع السعودية والإمارات والأردن للتأثير في القبائل العراقية لتدعم بدورها حكومة بغداد. 3ــ تعزيز دور الجامعة العربية في العراق. وحين أصرّ طنطاوي على تدريب الجيش العراقي على يد قواته الأمنية، رفض ولش الأمر رفضاً قاطعاً. ويجزم طنطاوي بأن مصر «ترفض رفضاً مطلقاً» توسُّع التأثير الإيراني في المنطقة، لأن هذا «تهديد مباشر للأمن القومي المصري، لذلك علينا القيام بكل شيء لمنع هذا التوسع سواء كان في العراق أو سوريا أو لبنان. ونحن والسعوديّون قريبون جداً ونتشارك الرؤى نفسها والسلوك نفسه»، لكن، شأنه شأن جميع المسؤولين المصريين، يرفض طنطاوي التعامل العسكري مع إيران.

■ ■ ■

يقترح رئيس أركان الجيش المصري، سامي عنّان (الصورة)، حلاً «لمشكلة تدخل إيران ومجموعات كحزب الله في شؤون المنطقة من خلال حل القضية الفلسطينية» [09CAIRO747]. ويطمئن عنان إلى أن بلاده «ستدرس فوراً» أي طلب لمنع مرور طائرة إيرانية فوق الأجواء المصرية يحوم حولها الشك بأنها تحمل أسلحة إلى غزة، من دون أن ينسى الإعراب عن قلقه من أن «الهم المصري الأساسي يتلخص في أنّ تحسُّن العلاقات الأميركية ـــــ الإيرانية قد يوفّر لإيران دوراً أكبر في الشؤون الإقليمية» [09CAIRO1185]. وفي نيسان 2006 [06CAIRO2364]، قدّم مساعد وزيرة الخارجية الأميركية روبرت جوزف إلى القاهرة لائحة بالمطالب الأميركية التي على مصر القيام بها ضد إيران، ومنها: ــ تعطيل شبكة التمويل الإيراني وإعاقة عمل الشركات الإيرانية. ــ فرض عقوبات على إيران. ــ نشر منظومة صاروخية دفاعية. ــ قيادة تدريبات عسكرية مشتركة للرد على هجوم تُستخدم فيه أسلحة كيماوية أو بيولوجية. ــ دعم المبادرة الأمنية لحظر انتشار الأسلحة النووية.

■ ■ ■

ينصح طنطاوي مساعد وزير الدفاع الأميركي بيتر رودمان في 2005 [05CAIRO9249]، بأن تتعامل واشنطن مع الرئيس بشار الأسد «لأن أي نظام قد يأتي على أنقاضه سيكون أسوأ من الوضع القائم حالياً». ويقترح طنطاوي على الجنرال جون أبي زيد [06CAIRO2100] طريقة لنيل التزام سوريا عن طريق تنظيم مؤتمر دولي عن الإرهاب، لتتحمل دول كسوريا مسؤوليتها في هذا الشأن، لأن مؤتمراً كهذا سيفضح السجل السوري السيّئ بشأن الإرهاب. وفي 30 آب 2006، التقى الجنرال جون أبي زيد طنطاوي، وكان على جدول الاجتماع بند رئيسي هو تسليح الجيش اللبناني [06CAIRO5317]. وسأل طنطاوي أبي زيد عن إمكان إرسال مصر أسلحة أميركية الصنع إلى الجيش اللبناني «الضعيف جداً». فما كان من الجنرال الأميركي إلا الرد بأنّ فريقاً من القيادة المركزية للقوات الأميركية سيزور لبنان في منتصف شهر أيلول 2006 لتكوين فكرة عن ماذا يحتاج الجيش اللبناني، وبعدها سيحطّ الفريق في القاهرة لإجابة المصريين عن هذا الموضوع.