على مبدأ أن نسرع ولا نتسرع :: الاسد : قانون الطواريء سيرفع بحد أقصى الأسبوع المقبل

قال الرئيس السوري بشار الاسد لا تستطيع أي حكومة أن تحقق أي انجاز بدون الدعم الشعبي ، ولقد وجدنا مؤخراً أن هناك فجوة كبيرة باتت بين الدوائر الحكومية والشعب ، لذا يجب اتابع الشفافية من المواطن .

وقال الاسد بجلسة لحف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة ، أن المواطن السوري واعٍ ، وعلينا إعادة التواصل معه ، ودور الدولة أن تذيل أي فجوة مع المواطن ، وعلينا تفعيل دور النقابات والاتحادات وأن نتحاور معها ، والتي تمثلهم .

وقال الرئيس بشار أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة للغاية ، وأن المؤامرة موجودة ، وعلينا تمتين الجبهة الداخلية ، والاصلاحات يجب أن تأتي منسجمة ورغبة المواطنين ، ورغم أن الاقتصاد هي المشكلة الاكبر ، ولكن المواطن يحتاج الى الكرامة واحتياجات أخرى ضرورية وهذا كله مرتبط بالخدمات والأمن ، وأن الدماء التي هدرت بسوريا ألمت كل منا ، وندعو الله أن يلهم اهلهم السلوان ، ونعتبر كل من سقط شهيداً سواء أكان مدنياً او عسكرياً او شرطياً ، وعلى الدوائر الأمنية أن تحقق بالجناة وتقديم للعدالة.

وأشار الرئيس الأسد الى قانون الجنسية ومنحها الأكراد ، وعلى الحكومة الجديدة متابعة ذلك ، وعلى الحكومة الجديدة متابعة القضايا الاصلاحية بشكل مباشر ، ورفع حالة الطواريء ستؤدي الى الأمن بسوريا ، وقال: أنا مع رفعه بشكل عاجل ، ويجب أن يكون الحد الأقصى لرفعه الأسبوع المقبل'.

كماقال أنه مع الدستور الذي يبيح للمواطنين بالتظاهر ، ولكن الاجهزة الأمنية غير معتادة على مثل هذه الحالات وعلينا تجهيزه بشكل يضمن عدم التخريب والتدمير بالدولة .

وأضاف أن شعب سوريا شعب حضاري وواعي يعرف ماذا له وما عليه .
وقال الأسد علينا أن نسرع بالاصلاحات ولا أن نتسرع ، ويبقى تطوير المؤسسات لكي تنطلق سوريا الى الأمام ، وعلينا أن نرد على المستشرقين الذين قالوا أن البلاد العربية لا يمكن أن تطبق الدمقراطية ، وعلينا أن نثبت لهم أننا في سوريا قادرين على تحقيق الديمقراطية .
وأكد على ضرورة فتح مشاريع صغير للعاطلين عن العمل للحد من البطالة ، واعتمادنا على الزراعة كونها اساس الاقتصاد السوري ، علينا تطوير هذا المجال ، كون السنوات السابقة اضرت كثيراً بسبب الجفاف ، لذا لا بد من اعادة الاهتمام بالزراعة ، ولا بد من ربط هذا بخدمات المواطن ، مثل التعليم والصحة توزيع الخدمات .
وطالب الرئيس الاسد بتقديم الحالة المالية لكل وزير بالحكومة الجديدة كوسلية لمعرفة الوضع المالي وتحقيق العدالة بمكافحة الفساد ، ولاداعي لسفر الوزراء الى أي بلد لحضور المؤتمرات، الأولوية الآن للداخل السوري .