مطالبة بكشف «حجم تورّط المستقبل» في سوريا

همّان شغلا الطرفين المتقابلين في لبنان، الحكومة «المجمّدة» حالياً، والدعوات للاحتكام إلى القضاء في موضوع اتهام نائب «مستقبلي» بدعم «خلية إرهابية» في سوريا، مع أن كل طرف بدا «متأكداً»، في الاتهام وفي النفي
وجد موضوع تأليف الحكومة طريقه إلى البحث الجدّي أمس، إلا أن ذلك لم يكن بنحو عمليّ يؤدي إلى ولادة حكومية قريبة، بل في لقاء سياسي ـــــ قانوني ـــــ دستوري حمل عنوان «تكوين السلطة بين أحكام الدستور ووقائع السياسة»، وتضمّن قراءات لما هو مكتوب ووجهات نظر في التطبيق والصلاحيات والحقوق، كان أبرزها ما كشفه الرئيس حسين الحسيني من أن تأليف الحكومة «كان موضع وفاق قبل اتفاق الطائف بأوراق عمل تحضيرية، ومنها الورقة التجريبية»، مشيراً إلى أن نص رؤية التأليف الذي لم يقرّ في الطائف، كان يحدّد مهلة استشارات التأليف بأربعة أسابيع، وأنه «في حال عدم إصدار مراسيم تأليف الحكومة بعد انقضاء مهلتي التكليف، ينعقد مجلس النواب دون تأخير بدعوة من رئيسه، وينتخب رئيساً للحكومة يقوم بتأليفها في مهلة أسبوعين»، ثم في حال اعتذار رئيس الحكومة المنتخب من المجلس «وعدم قدرته على تأليف الحكومة أو عدم نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، يبادر المجلس مجدداً إلى انتخاب رئيس للحكومة يقوم بتأليفها».
وانطلاقاً من الواقع الراهن، ألقى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مداخلة أعلن فيها 3 ثوابت دفعته إلى قبول التكليف «هي منع الفتنة والمحافظة على الاستقرار والانطلاق من الدستور قاعدة لكل خطوة أقوم بها». وأكد أنه يريد الحفاظ على صلاحيات الرئاسة الثالثة، وكذلك «على مقام رئاسة الجمهورية وإعطاءه الدور الكامل انطلاقاً ممّا نصّ عليه اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور»، مضيفاً أن دور رئيس الجمهورية «كان يُتخطّى في الكثير من الأحيان بالأداء والممارسة السياسية». ورأى أن مقام الرئاسة الأولى ودور الرئيس يجب تحصينهما. وردّ على من يطالب بإعلان حكومة تضمّ أهل الاختصاص ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم بالقول: «إننا نسعى إلى حل المشاكل التي يعاني منها لبنان لا زيادتها، ولا نريد أن تكون الحكومة مشكلة إضافية في البلد».
وقال: «نحن في حال فرز رهيب وواقع المنطقة صعب، وأيّ خطوة تظهر أن هناك تعطيلاً من أحد أو غلبة لأحد على آخر نخشى أن تؤدي إلى تأزيم الوضع في البلاد. ما يهمنا هو تحقيق المصلحة الوطنية العليا، والسبيل إلى ذلك تخفيف السجال وزيادة العمل، وأن يشعر الجميع بالانتماء إلى هذا الوطن».
وخارج مناقشات أحكام الدستور، بقيت وقائع السياسة الراهنة متمحورة حول «استغراب» الجميع للتأخير في تأليف الحكومة، والسجالات على خلفية اتهام الإعلام السوري الرسمي للنائب جمال الجراح بدعم «خلية إرهابية» في سوريا. ولفت أمس موقف للنائب حسين الموسوي الذي رأى أن السبب الرئيسي للتأخير في التأليف «يعود إلى رهان البعض في الداخل على تغيير ما قد يحصل في سوريا، في إطار المشروع الأميركي ـــــ الإسرائيلي الذي يخطّط للمنطقة لمواجهة قوى الممانعة والمقاومة فيها»، من دون أن يحدّد من يقصد بكلامه.
أما زميله في كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، فشدد على «أهمية أن يبادر الفريق السياسي الذي أخذ على عاتقه مسؤولية إنقاذ البلد من اللااستقرار، إلى تأليف الحكومة القادرة على تحمّل مسؤولياتها الأمنية والسياسية لتجنيب لبنان الهزّات والارتدادات، ومنع أن يستخدم لبنان أميركياً وإسرائيلياً ضد الأشقاء في سوريا»، مثنياً على ما يقوم به ميقاتي «من عمل ضروري لتأليف حكومة في وقت قريب». وأكد «قيام حكومة تعكس تمثيلاً قوياً تشارك فيه الكتل والأركان على قاعدة الحقوق المشروعة ومقتضيات التوافق». وقال إن الفريق اللبناني الذي «تآمر منذ عام 2005 من أجل إسقاط سوريا وإخراجها من موقع المقاومة»، ما زال مستمراً في هذا «التآمر»، مجدداً اتهام تيار المستقبل بإثارة موضوع البناء في المشاعات.

الجراح تحت سقف القانون

من جهته، شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على «وجوب أن يتحرك القضاء اللبناني فوراً لكشف حجم تورّط حزب المستقبل في التآمر على سوريا واستقرارها ووحدتها الوطنية»، معتبراً أن «تورّط حزب المستقبل موثّق بالاعترافات التي بثّها التلفزيون الرسمي السوري، ومؤيّد بوثائق ويكيليكس التي تؤكد أن هذا التورّط في استهداف سوريا بدأ منذ عام 2005».
وإلى «بعض القوى اللبنانية التي قد تراهن على اختلال في سوريا»، توجّه النائب وليد جنبلاط في موقفه الأسبوعي في جريدة الأنباء، مذكّراً «بالمعادلة الاستراتيجية التي أثبتت بالتجربة والبرهان أن أمن لبنان من أمن سوريا، وأن استقرار لبنان من استقرار سوريا، وهذا ما أكدته معادلات الجغرافيا السياسية والتجارب التاريخية واتفاق الطائف. لذلك، فإن أيّ مراهنة لبنانية، سياسية أو إعلامية أو أمنية، على وقوع الخلل في سوريا هي بمثابة ضرب من الجنون».
ومقابل تعاطي شخصيات في الأكثرية مع الاتهامات السورية على أنها وقائع، قبل أن يقول القضاء كلمته، استمر تعامل نواب المستقبل وحلفائهم معها على أنها «فبركات» و«افتراء» و«ادّعاءات كاذبة»، فطالب النائب خالد الضاهر بالأدلة، وقال زميله أحمد فتفت «إن كلام السفير السوري الأخير يؤكد أنه لا إثباتات لدى دمشق»، مطالباً وزارة الخارجية بـ«استدعاء سفير دمشق، لأن في كلامه تجاوزاً بروتوكولياً كبيراً»، فيما رأى النائب أمين وهبي أن سفير سوريا «استعجل عندما رأى أن مجرد خبر إعلامي كهذا يمكن أن يمثّل إخباراً للنيابة العامة». وقال النائب محمد كبارة إنه لا يصدّق «أن لبنان بات يملك هذه القوة والوسائل ليكون لاعباً إقليمياً في الداخل السوري أو في غير سوريا. ولو كان لبنان يملك هذه المقدرة لكانت حسابات الوضع اللبناني اليوم في مكان آخر». أما النائب محمد الحجار، فذكّرته هذه القضية «بأجواء عشناها في السابع من أيار وبالهجوم المركّز حينها على تيار المستقبل وقوى 14 آذار».
ومن حلفاء المستقبل، وصفت كتلة نواب زحلة الاتهامات بـ«الاستخبارية»، فيما رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي التقى النائب الجراح أمس، أنه «لو كان هناك ملف جدّي» عن الأخير، لأرسله القضاء السوري إلى لبنان بالطرق الدبلوماسية لدراسته وإجراء المقتضى، بدلاً من «عرض مسرحي لشخصين مجهولي الهوية على التلفزيون السوري». كذلك دعا إلى إرسال الملف إلى القضاء اللبناني، «ونحن تحت سقف القانون. ولكن الاستمرار باعتماد أسلوب أبو عدس وهسام هسام وفبركة الأفلام انتهى بانتهاء نظام الوصاية وعدنان عضوم».
في مجال آخر، عاد النائب مروان حمادة من باريس، بعدما شارك في مؤتمر نظّمه معهد العالم العربي ووزارة الخارجية الفرنسية، بعنوان «الربيع العربي»، شارك فيه سفراء وناشطون من الدول «التي تشهد حراكاً مطلبياً من أجل الإصلاح والحرية».