المصنع: إجراءات مشددة لتفتيش السيارات العابرة إلى سوريا

تبلغت دوائر الجمارك على المناطق الحدودية في البقاع اللبناني أمس، بتشديد عملية التفتيش لكل السيارات العابرة من لبنان إلى سوريا، في إجراء اتخذته منطقة البقاع الإقليمية في الجمارك وعممته على كل المراكز الحدودية من المصنع إلى الحدود مع حمص مع تكثيف الدوريات في محيط طرق تستعمل لتهريب السلع بين البلدين. وفيما تتقلص حركة العبور على نقطة المصنع الحدودية يومياً بسبب الأوضاع في سوريا، وبعد مخاوف من تحويل الشاحنات الواصلة إليها عبر سوريا إلى مرفأ بيروت مباشرة، جزمت مصادر جمركية في منطقة البقاع الإقليمية بأن «موضوع ترفيق الشاحنات الداخلة إلى لبنان (مواكبة الشاحنات) عبر منطقة المصنع الحدودية إلى بيروت، لم يعد وارداً وأن المخاوف من موضوع الترفيق إلى بيروت، كما كان يحصل في السنوات الماضية غير موجودة»، مؤكدة على أن «الموضوع غير مطروح حالياً تماما». وسبق التأكيد الجمركي عدة إجراءات جمركية في المنطقة الحدودية، وازنت بين تفعيل آلية العمل، وسهولة انسياب الشاحنات من جهة، وبين إجراءات مشددة لضبط عملية دخول الشاحنات إلى لبنان، من جهة أخرى. وتتحدث المصادر الجمركية عن «فوائد مالية بلغت قيمتها حوالى 80 مليون لبنانية، وذلك كبدلات تحرير مخالفات ومحاضر ضبط».
وما بين شكاوى ومطالب أصحاب مكاتب التخليص الجمركي، والقرارات الادارية التي تتخذها إدارة الجمارك في البقاع، تصطدم المنطقة الحدودية في المصنع اللبناني بواقع يطلق عليه أصحاب مكاتب التخليص بـ»الأمر الميؤوس منه». وتتفق معهم في تشخيصهم للواقع إدارة الجمارك. ويتلخص ذلك بضيق رقعة ومساحة المنطقة الحدودية التي أنشئت منذ أكثر من خمسين عاماً على أساس استيعاب حوالى 20 شاحنة يومياً، في حين أنه يسجل حالياً دخول أكثر من 130 شاحنة يومياً. ويرتفع ذلك الرقم تدريجيا بدءا من شهر أيار من كل عام. ويتفق أصحاب مكاتب التخليص الجمركي والإدارات الجمركية، والأمن العام على أن منطقة المصنع الحدودية بواقعها الحالي، لم يعد بالإمكان الاستمرار بها وإبقاء الامور على حالها.
ومن النواقص في المنطقة، احتياجها إلى باحات مخصصة للمعاينة والكشف على الشاحنات، فلا يمكن تطبيق قرار اداري بالتشدد في عملية الكشف من دون وجود باحة للمعاينة، حتى يصار إلى تفريغ الشاحنات من سلعها وفحصها، ومن ثم إعادة توضيبها. كما تنقص المنطقة الحدودية مراكز للوزارات ومختبرات للتحاليل الصناعية، والزراعية، والغذائية، إضافة إلى نقص في أجهزة بعض الوزارات التي يرتبط عملها بمنطقة المصنع الحدودية. كما تشكو إدارة الجمارك ومكاتب التخليص الجمركي من ضيق مساحة باحة استقبال الشاحنات المعدة للتصدير من لبنان إلى باقي الدول، حيث إن الأعمال الإنشائية للأوتوستراد العربي اقتطعت مساحة من الباحة، ما أدى إلى تضييق مساحتها.
وتطال النواقص كذلك منشآت الأمن العام، التي تفتقد استراحة للواصلين إلى لبنان وحمامات، عدا ضيق الغرف المخصصة لإجراء معاملات الدخول والخروج، التي تتسم بالاكتظاظ في أوقات الذروة، الأمر الذي يجبر العشرات في بعض الأوقات على انتظار أدورهم خارج تلك الغرف، على الرغم من اضطرار بعض الضباط في بعض الأحيان إلى المساعدة في عملية إتمام إجراءات الدخول والخروج.
ويرافق تلك النواقص وضع لا تحسد عليه المنطقة، حيث تدفع الثمن الأكبر من حركة الاحتجاجات التي تحصل في بعض المدن السورية، ما تسبب بجمود في حركة العبور، التي انخفضت إلى ما دون الخمسة آلاف عابر في اليوم الواحد بالاتجاهين، في حين أن العدد الطبيعي لحركة العبور للفترة، كان يجب أن يتجاوز الأربعين ألف عابر.