الحكومة المصرية تستعيد 75 ألف فدان من أراضى الوليد بتوشكى

اتفقت الحكومة وشركة المملكة التى تحوز 100 ألف فدان بمشروع توشكى على إعادة إبرام التعاقد بين الوليد والدولة، على أساس سحب 75 ألف فدان من أراضيه التى حصل عليها عام 1998 بمبلغ 50 جنيها للفدان، والإبقاء على تخصيص مساحة 10 آلاف فدان تملك له، وتخصيص 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما.

ورفضت الحكومة ممثلة فى اللجنة التى شكلها وزير الزراعة للتفاوض مع شركة المملكة الحلول الثلاثة التى اقترحتها شركة المملكة.

وكانت بداية المفاوضات بين وزارة الزراعة والوليد بن طلال صاحب شركة المملكة قد انطلقت منذ عدة أيام، على أرضية تغيير بنود التعاقد بهدف ضمان جديته فى الاستصلاح.

وحتى مثول الجريدة للطبع، اقترحت وزارة الزراعة أن يتم إقرار حصول الوليد بن طلال على 10 آلاف فدان بتوشكى بنفس الأراضى التى سبق أن حصل عليها ولم يزرع منها إلا مساحات قليلة، بموجب عقد جديد يتم إقراره بين الطرفين، إلا أن اللجنة السعودية المشكلة للتفاوض مع الحكومة المصرية رفضت هذا المقترح.
فتم الاتفاق على حصول الشركة على 15 ألف فدان زائدة بحق الانتفاع، على أن يتضمن العقد الجديد المبرم بينهما إلزام الشركة بالاستصلاح والزراعة فى مساحة الـ 25 ألف فدان بجدول زمنى، والتوصية بتركيب محصولى محدد تلتزم به فى أراضى توشكى.
وقال إبراهيم العجمى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جهة الولاية على أراضى توشكى، إن الحكومة رفضت الحلول التى اقترحتها شركة المملكة، لأن الحلول جميعها غير مناسبة، مؤكدا رفضها القبول بالحل الأول، وهو التنازل عن كامل المساحة المتعاقد عليها وإعادتها مقابل حصول شركة المملكة على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية، كما رفضت الحل الثانى والذى يقضى بالتنازل عن 50 ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التى تم عمل البنية الأساسية لها واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان.