اليمن : صالح يتحدى شعبه ويتوعدهم بالصمود "كالجبال"

تتواصل المبادرات الخليجية لانهاء الأزمة السياسية التي تشهدها اليمن منذ أشهر، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس علي عبدالله صالح انه سيظل "صامدا" في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية المطالبه برحيله ، مشددا على تمسكه بالشرعية الدستورية.

وصرح مسئول يمني كبير الخميس بأن اقتراحا خليجيا جديدا يدعو لانتقال السلطة في غضون ثلاثة أشهر تنتهي بانتخابات رئاسية.

ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن المسئول ، الذي طلب عدم نشر اسمه ، إن الاقتراح يدعو لوقف الاحتجاجات فورا ولاستقالة الرئيس علي عبد الله صالح في غضون شهر واحد من توقيع المبادرة ونقل السلطات لنائب الرئيس.

ووفقا للخطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ستعمل حكومة وحدة تقودها المعارضة على تنظيم انتخابات رئاسية في غضون شهرين من استقالة صالح.

وفي هذا السياق ، اكد حسن زيد المسئول في المعارضة اليمنية ما تنص عليه المبادرة الخليجية مع حصول صالح على ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا.

واشار حسن زيد ، الذي شارك في المحادثات مع الوساطة الخليجية في الرياض الاحد، ان الخطة التي طرحت خلال المفاوضات والتي قال ان الطرف الامريكي شارك في وضعها، متوقفة على موافقة الرئيس اليمني عليها.

وحول موقف المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك من هذه الخطة، قال زيد: "قد نجازف ونقبل كلقاء مشترك اذا كانت الموافقة (من قبل الرئيس) في الساعات او الايام القليلة المقبلة".

واضاف: "قد تكون هناك امكانية لاقناع اطراف اللقاء المشترك بقبول هذه الخطة".

الشرعية الدستورية

من جهة اخرى ، ذكرت تقارير اخبارية أن وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد سيقوم بزيارة الى العاصمة اليمنية صنعاء لاجراء محادثات بشأن الازمة في اليمن.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن مصدر دبلوماسي قوله "ان الوزير الاماراتي سيجري لقاءات مع كبار المسئولين في الدولة والحكومة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بالاضافة الى احزاب اللقاء المشترك بغرض عرض افكار تمت بلورتها من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تنفيذ مبادرة دول الخليج لتسوية الازمة اليمنية وفي ضوء لقاءات الاخوة الوزراء مع وفدي الطرفين في كل من الرياض وابو ظبي"

وترأس الامارات العربية المتحدة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي الذي يسعى للقيام بوساطة في اليمن التي تشهد احتجاجات شعبية تطالب برحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم منذ اكثر من ثلاثة عقود.

وفي آخر تصريحات للرئيس اليمني أمس ، أكد انه سيظل "صامدا" في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية المطالبه برحيله ، مشددا على تمسكه بالشرعية الدستورية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن صالح قوله أمام مجموعة من انصاره الاربعاء "انه متمسك بالشرعية الدستورية ولن يقبل مؤامرات أو انقلابات".

ودعا صالح من وصفهم بأنهم يريدون السلطة أو الحصول على مقعد السلطة عليهم ان يفوزوا به عن طريق صناديق الاقتراع وان التغيير والخروج من السلطة سيكون من خلال انتخابات تجرى في الاطار القانوني للدستور.

وقال صالح "نؤكد أننا سنظل صامدين كالجبال ... ولن تهزنا الرياح على الاطلاق، متمسكين بالشرعية الدستورية، وغير قابلين بالتآمر والانقلابات".

وتعهد صالح بألا يرشح نفسه في الانتخابات القادمة عندما تنتهي مدة ولايته الحالية في 2013.

فشل "الخليج"

وكان اجتماع غير مثمر عقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية في أبوظبي، حيث عقد وزراء الخارجية الخليجيون اجتماعا مع وفد حكومي يمني رفيع استمر الأربعاء، وهو ثاني اجتماع للوساطة مع أطراف النزاع في اليمن بعد اجتماع الأحد في الرياض مع المعارضة ، وانتهى الاجتماع دون تسجيل تقدم ملموس بخصوص الاتفاق على نقل السلطة في البلاد.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس عن بيان صادر عن الاجتماع تأكيده "انه تم خلال الحوار تبادل وجهات النظر حول المبادرة الخليجية وكان الحوار بناء عكس رغبة الجانبين في التوصل إلى اتفاق يحقق تطلعات الشعب اليمني في حياة آمنة مستقرة كريمة".

واضاف البيان "أنه تم التأكيد على بذل مزيد من الجهود لضمان الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الدولة اليمنية" ، دون أي تفاصيل إضافية.

إلا أن المتحدث باسم وفد الحكومة اليمنية أكد في تصريحات صحفية أن الاجتماع لم يحقق أي اختراق.

وقال أحمد بن دغر للصحفيين: "نحن نتمسك بالدستور ولا نستطيع أن نتجاوز الدستور"، في إشارة إلى تمسك صالح بولايته الشرعية وإصراره على أن يتم أي انتقال للسلطة في إطار الدستور، في حين تطالب المعارضة بتنحيه فورا بعد أن استمر حكمه 32 عاما.

وكانت المعارضة اليمنية أكدت للوساطة الخليجية في الرياض الأحد الماضي أنها مصرة على مطلب تنحي الرئيس اليمني ومتمسكة بصيغة أولى للمبادرة الخليجية تنص على تنحي صالح وترفض صيغة ثانية تنص على نقل صلاحياته لنائبه دون الإشارة بوضوح إلى تنحيه.

وقال مسئول بالحكومة اليمنية إن أحد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيزور صنعاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإعطاء الحكومة والمعارضة رأي مجلس التعاون في سبل تقدم عملية السلام في اليمن بهدف إنهاء الأزمة.

وبدأت الدول الخليجية هذا الشهر في التوسط لحل الأزمة في اليمن بعد أن فشلت الوساطة الغربية في تحقيق تقدم.

وكان مجلس الامن الدولي قد عقد جلسة لمناقشة الاوضاع في اليمن الثلاثاء بيد انه فشل في الخروج ببيان نهائي بسبب الخلافات بين أعضائه في هذا الصدد.

واكتفى المجلس بدعوة الحكومة والمعارضة في اليمن إلى ضبط النفس وبدء حوار سياسي للتوصل إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد.

وتأتي تصريحات صالح الاخيرة بعد تصاعد حدة التوتر في الخلاف بين معارضي نظام صالح ومؤيديه، وتساقط المزيد الضحايا في اعمال العنف التي رافقت قمع الاحتجاجات.

وبدوره ، قال رئيس حزب وسطي يمني جديد أمس "إن اليمن ينبغي أن يمنح الرئيس صالح الحصانة من أي ملاحقة قانونية في إطار اتفاق انتقال للسلطة للتعجيل بإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد".

ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد أبو لحوم الذي يقود كتلة العدالة التنمية التي تأسست هذا الأسبوع على أيدي أعضاء سابقين في الحزب الحاكم، قوله "إنه يؤيد إجراء تسوية وينبغي أن يحال الآخرون الذين ارتكبوا أعمالا دموية إلى العدالة".

وأضاف أبو لحوم "أنه إذا احتاج صالح لأي نوع من الحصانة فلنعطه الحصانة التي يحتاجها. إعطاء الحصانة أفضل من إراقة الدماء في الشوارع".

وتابع يقول: "كلما أسرع بالرحيل صار إعطاؤه الحصانة أسهل. وكلما طال بقاؤه زاد العنف الذي سنشهده.. أنا أؤيد الحصانة تماما إذا كان سيرحل فورا".