مصر: استدعاء زوجتي جمال وعلاء للتحقيق بتضخم ثروتهما

أعلن مصدر قضائي الخميس أنه تم استدعاء زوجتي علاء وجمال مبارك هايدي راسخ وخديجة الجمال للتحقيق معهما الثلاثاء المقبل أمام جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في اتهامات تتعلق بـ'تضخم الثروة'.
وقال المصدر إن 'المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لإدارة الكسب غير المشروع، أمر باستدعاء هايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك، للمثول أمام الجهاز للاستماع لأقوالهما حول ما هو منسوب إليهما بشأن تضخم ثروتيهما ومصادرها'.
ويعتقد ان سبب قرار الاستدعاء احتمال وجود ثروات تخص زوجيهما مسجلة باسميهما، ويمهد للتحقيق مع زوجة الرئيس المخلوع.
من جهة اخرى أعلن الدكتور السباعي احمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي انه سيتوجه الى مستشفى شرم الشيخ الدولي الثلاثاء القادم وبرفقته اثنين من اطباء القلب والعناية المركزة لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك وفحصه وابلاغ النائب العام بنتيجة الفحص الطبي.
وكان النائب العام قد كلف الدكتور السباعي بتوقيع الكشف الطبي على مبارك ومعاينة مستشفى سجن ليمان طره لبيان مدى صلاحيته لنقل مبارك المحبوس احتياطيا في ضوء حالته الصحية الى تلك المستشفى وامكانية استكمال اية اجهزة او تجهيزات لهذا المستشفى ليكون على قدر من الصلاحية لتتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق بها لتنفيذ امر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى.
كما كلف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام كبير الأطباء الشرعيين أيضا بالانتقال الى مستشفى شرم الشيخ العام لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق محمد حسني مبارك لبيان ما انتهت اليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله الى سجن ليمان طرة لتنفيذ أمر الحبس او إلى مستشفى السجن وفقا لحالته، لتنفيذ أمر الحبس الصادر ضده واعداد تقرير تفصيلي بما تقدم وموافاة النائب العام به.
وذكر المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن قرار النائب العام جاء نظرا لعدم نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ حتى الان الى احد المستشفيات العسكرية او مستشفى السجن لتنفيذ قرار الحبس الصادر ضده وعدم ورود أية بيانات للنيابة العامة عن حالته الصحية.
وقالت مصادر قضائية والتلفزيون الحكومي المصري ان النيابة العامة امرت امس الخميس بحبس وزير البترول السابق سامح فهمي وبعض كبار المسؤولين السابقين في القطاع على ذمة تحقيق في صفقة غاز طبيعي مع اسرائيل تراجعها الحكومة حاليا.
وتحصل اسرائيل على 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بموجب ترتيب تم الاتفاق عليه بعد توقيع اتفاقية سلام عام 1979 . وشكت جماعات معارضة طويلا من أن الغاز المصري يباع لاسرائيل بأسعار تفضيلية.
وقرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة التحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ومحمد عزب سويلم المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورجل الأعمال سليمان عامر ومنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.
كما شمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم وسليمان عامر.