لجنة الأسرى والمحررين في الداخل المحتل تبعث برسالتين للاحتلال والمفاوض الفلسطيني

عقدت لجنة الأسرى والمحررين، بالإضافة إلى ذوي الأسرى ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن كافة القوى السياسية عصر اليوم، السبت، مؤتمرا صحفيا في مقر لجنة المتابعة العليا في مدينة الناصرة.

هذا وجاء عقد هذا المؤتمر في أعقاب قيام المخابرات الإسرائيلية بحظر تنظيم مهرجان شعبي لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي كان مقرراً اليوم، السبت في مدينة قلنسوة، من خلال تهديد صاحب القاعة التي كان سيعقد فيها المهرجان بإغلاقها.

وكان من بين المشاركين رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، ومنسق الرابطة العربية لأسرى الداخل منير منصور، وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح/ ونائبه مصطفى طه، والشيخ رائد صلاح رئيس لجنة متابعة قضايا الأسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا والنائب مسعود غنايم عن الحركة الإسلامية الجنوبية وأيمن عودة سكرتير الجبهة وعدد كبير من الأسرى المحررين.

في بيانها في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، الذي قرأه الأسير المحرر غسان عثاملة في مقر لجنة المتابعة في مدينة الناصرة، بعثت لجنة الأسرى والمحررين في الداخل الفلسطيني برسالتين، الأولى للمؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية تؤكد فيها أن اللجنة وجدت لتبقى وأن شرعيتها نابعة من سياجها الوطني وأبطالها في السجون.

أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى المفاوض الفلسطيني، وتؤكد فيها على أن أي محاولة لإسقاط ملف أسرى الداخل الفلسطيني والقدس والجولان ستكون بمثابة رصاصة غدر قاتلة في الظهر، ورصاصة أخيرة في ظهر الأسرى.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه كان من المقرر أن يُعقد مهرجان شعبي في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني مساء هذا اليوم في مدينة قلنسوة، ولكن كعادتها قامت أجهزة الأمن الاسرائيلية بتهديد صاحب المنتزه بسحب ترخيص المكان والتهديد بإغلاقه في حال تم عقد المهرجان.

وقالت اللجنة إن أجهزة الأمن تصرفت كالمجرم المحترف الذي لا يترك أثر البصمات لجريمته، حيث تم كل هذا شفهيًا وأعادت بذلك نسخ ممارستها عن السنة الماضية حين هددت وضغطت على أصحاب أكثر من ست قاعات ومنتزهات بسحب تراخيصهم في حال تجرأوا على استضافة فعالية الأسرى والمحررين.

وأضاف البيان أن اللجنة أصرت في حينه، في العام الماضي، على عقد المهرجان في مجد الكروم فقدمت الأجهزة الأمنية لائحة اتهام ضد صاحب القاعة، وكذلك ضد اثنين من ناشطي رابطة الأسرى والمحررين، هذه الرابطة التي كان قد صدر أمرًا بمنعها من مزاولة نشاطها وإخراجها عن القانون بعد أقل من عشرين يومًا فقط من إعطائها التراخيص.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات الإجرامية وغيرها من محاولات القهر والترهيب ومحاولات منع السفر وغيرها من أساليب التضييق الأخرى على الناشطين في هذا المجال لا تهدف إلا إلى الاستفراد بالحركة الأسيرة داخل باستيلات الاحتلال لقهرها وإخضاعها من ناحية، وخلق حالة من الترهيب حول سياجها الوطني لمحاولة كسر ظهرها.

كما أكدت على أن "محاولات القهر هذه لا تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على مواصلة دعم ومواكبة الحركة الأسيرة داخل السجون بوصفها الضمير الحي والقلب النابض لقضيتنا العادلة ولا تزيدنا هذه الملاحقات إلا قناعة بعدالتها وصحة الدرب الوطني الذي نسير فيه وحتمية انتصارها مهما طال الزمن.. ومنا العهد والقسم أن نبقى أوفياء لأسرانا داخل باستيلات الاحتلال وللقضية التي دفعوا الثمن الغالي من أجلها مهما زاد حجم ظلم المؤسسة الظالمة".

ووجهت اللجنة في المؤتمر برسالتين، أولاهما للمؤسسة الاسرائيلية وأذرعتها الأمنية، وثانيهما للمفاوض الفلسطيني.

وقالت في رسالتها الأولى "فيما يتعلق بالرابطة العربية للأسرى والمحررين إنها وجدت لتبقى، ولن تستطيع قوة مهما بلغ عتيها من وأدها أو كسر ظهرها لأن شرعيتها نابعة من سياجها الوطني وأبطالها في السجون، ومن تحرر منهم، وهي أكبر بكثير من أن تُغتال بمجرد شطبها عن الورق لأنها راسخة في القلب والوجدان والذاكرة الجماعية، ونؤكد هنا من جديد أننا جاهزون لدفع الثمن، أيٍّ كانت حجمه، في سبيل قضيتنا العادلة.. فأعيدوا حساباتكم يا أغبياء".

أما الرسالة الثانية فهي موجهة للمفاوض الفلسطيني الذي يملك الكثير من أوراق القوة والضغط التي تؤهله إنقاذ أسرانا، و"ربما كفرصة أخيرة نقول: إن أية محاولة لإسقاط ملف أسرى الداخل الفلسطيني من دائرة مفاوضات تبادل الأسرى لن نفسره بأقل من ضربة غدر قاتلة في الظهر، ورصاصة أخيرة في ظهر أسرانا البواسل وقضيتهم العادلة، ولن نغفر لمن يفكربمجرد التنازل ولو عن أسير واحد من أسرى الحرية والضمير في الداخل الفلسطيني أو من أسرى القدس والجولان المحتلين".