فياض إقرار المجتمع الدولي بجاهزيتنا لإقامة الدولة يضعه أمام استحقاق التدخل المباشر لإنهاء الاحتلال

رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، على أن شعبنا الفلسطيني أكمل جاهزيته الوطنية لإقامة الدولة، وهو ما أقر به المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة في تقييم أداء السلطة الوطنية، كالأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، و البنك الدولي، إزاء تنفيذ برنامج 'فلسطين، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة' والذي أطلق في أب من العام 2009، واستهدف بناء مؤسسات قوية وقادرة وفاعلة على تقديم الخدمات المتميزة بما يكفي من حيث الجودة وتغطيتها للخدمات وتعميمها ووصولها لكافة المواطنين'.

جاء ذلك خلال حديث رئيس الوزراء في افتتاحه الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري في محافظة الخليل، والذي يمثل قطاعات واسعة من المحافظة، وذلك بحضور المحافظ كامل حميد وعدداً واسعاً من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، وذلك في إطار جولة لرئيس الوزراء في مدينة الخليل تفقد خلالها وافتتح عدداً من مشاريع المدينة.

وشدد فياض خلال مداخلته أمام المجلس الاستشاري على أن هذا الانجاز تم تحقيقه بجهود شعبنا والتفافه حول خطة السلطة الوطنية، وأن هذا الانجاز يشكل إضافة نوعية هامة للجهد الوطني المبذول على كافة المستويات الرسمية والأهلية للوصول بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية المتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا في العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة له وعاصمتها القدس الشريف.

واستعرض رئيس الوزراء أبرز ما ورد في التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمقدمة في مؤتمر المانحين في بروكسل، حيث ورد في تقرير الأمم المتحدة أن السلطة الوطنية وصلت في أدائها إلى مستوي ما تقوم به حكومات الدول القائمة، وخاصة في مجالات اختصاص واهتمام وعمل الأمم المتحدة بمؤسساتها وبرامجها العاملة هنا في فلسطين.

وأضاف أما البنك الدولي، وعلى خلفية التقرير الذي كان قد قدمه البنك لاجتماع نفس اللجنة الذي عقد في نيويورك في شهر أيلول من العام الماضي، والذي وصل إلى استنتاج بأن السلطة إذا استمرت في أدائها على النحو الذي كان قائماً، فهي وفي وقت سيمكنها بشكل أكيد من التمكن من مسؤولية إدارة شؤون الدولة، وبناءً على هذا التقييم الايجابي فقد قَدمَ البنك الدولي تقريره الذي أكد فيه أنه منذ الاجتماع الذي عقد في شهر أيلول من عام 2010، فقد استمرت السلطة في تقوية مؤسساتها وفي تقديم الخدمات العامة وفي تنفيذ إصلاحات تجد دول قائمة صعوبة كبيرة في تنفيذها، حيث أشاد البنك بمؤشرات الصحة والتعليم، وأكد على أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يرقى إلي ما يضاهي لا بل ما يفوق الأوضاع ليس فقط في هذه الدول متوسطة الدخل وإنما الدول كافة أياً كان دخلها، وخاصة في مجال الصحة والتعليم.

وتابع فياض وفيما يتعلق بتقرير صندوق النقد الدولي فقد اعتبر خبراء الصندوق أن السلطة الوطنية أصبحت جاهزة لتنفيذ وإدارة السياسات الاقتصادية السليمة لدولة فلسطين، حيث أصبحت تتمتع بأداء متميز بالإصلاح والبناء المؤسسي في المجال المالي، وإدارة المال العام لدولة والذي أصبح يضاهي الدول المتقدمة، يمثل نموذجاً يحتذى به في البلدان التي تحتاج لعمليات الإصلاح، وقال 'على سبيل المثال سلطة النقد الفلسطينية، وكما قال تقرير الصندوق، باتت تنفذ المهام الرئيسية للبنك المركزي، بالإضافة إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء أصبح علي وشك التأهل والانضمام للنظام المتقدم لإدارة ونشر المعلومات الاقتصادية والمدار من قبل صندوق النقد الدولي'، وأضاف 'هذا دليل على أن البيانات الإحصائية الفلسطينية من حيث الجودة والشفافية وتوقيت النشر أصبحت تضاهي المعايير المعتمدة من قبل تلك الدول الأعضاء في الصندوق، والتي وصلت إلى مراتب متقدمة في هذا المجال'.



وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى ضرورة وضع سياسيات ورؤية واضحة من قبل المجلس لما تحتاج له المحافظة من خدمات وبشكل محدد، وقال أصبح لدينا الآن قائمة من الانجاز تجاوزت 297 مشروعاً في المحافظة يمكننا البناء عليها'، وأضاف ' لن يبقى أية زاوية من هذه المحافظة المترامية الأطراف ، ولا في أي بقعة من وطننا، في دائرة التهميش، على الرغم من الاحتلال ومعيقاته، ومنع شعبنا من حقه في ممارسة الحياة على الأرض كما هو معروف في الخليل تحديداً وما تمثله من نموذج للصمود والتحدي'، وتابع ' لتعزيز صمودكم وخاصة في المناطق البدوية والمهمشة أقرينا برنامج دعم حراس الأرض، والذي بموجبه سيتم تقديم دعم مالي بشكل شهري ومنتظم لكافة العائلات التي تعيش في التجمعات البدوية في المناطق والمهمشة، وسنكون مع حراس الأرض في هذه المنطقة كما في كافة مدننا وقارنا وخربنا ومضارب بدونا، وسنقوم بتوفير ما يلزم لتمكين هذه المناطق من العيش الكريم'.

وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض قد استهل جولته في محافظة الخليل، بمشاركة المئات من الأهالي فعاليات يوم النظافة وزراعة الأشجار في المحافظة، وذلك بحضور المحافظ كامل حميد، ورئيس بلدية الخليل خالد عسيلي، وعدداً من ممثلي المؤسسات الأهلية، والمسئولين والشخصيات العامة.

كما افتتح فياض مشروع توسعة وإعادة تأهيل شارع خالد بن الوليد، الممول من صندوق بلدية الخليل بقيمة 300 ألف دولار، وتفقد مبنى مديرية الصحة الجديد، والذي انتهت أعمال تشييده مؤخراً، واستمع إلى الاحتياجات الإدارية، والمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة لتشغيله.

وفي مبنى محافظة الخليل عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع اللجنة الأمنية، استمع خلاله إلى تطور أداء المؤسسة الأمنية بترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، وعبر لهم عن اعتزازه بما حققته المؤسسة الأمنية من تقدم في جهودها لتعزيز حالة الأمن والاستقرار لدى المواطنين. وأعطى توجيهاته لقادة الأجهزة الأمنية من أجل ترسيخ حالة الأمن والاستقرار والارتقاء بهما، وبما يحقق الأمن والأمان لدى الموطنين.

وتفقد رئيس الوزراء الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل، واجتمع مع الهيئة الإدارية للجمعية، وهنأهم بمناسبة اليويبل الذهبي، واستمع إلى انجازات ومشاريع الجمعية والمشاكل والمعيقات التي تعاني منها، وشارك الأطفال من الجمعية بيوم اليتيم الفلسطيني.

وفي ختام جولته افتتح رئيس الوزراء فرع بنك فلسطين المحدود في مدينة الخليل وعبر عن سعادته لوجوده في المحافظة، وهنأ إدارة البنك على هذا الافتتاح، وأضاف بأن بنك فلسطين قد اثبت جدارته خلال السنوات الماضية وعلى كافة الأصعدة.

وأشاد فياض بالدور الريادي للقطاع الخاص في خلق اقتصاد قادر على المنافسة، وأشار إلى أن الاقتصاد يحتل الدور المركزي بسبب دوره الرئيسي في مراكمة شروط الصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، كما أشاد بالجهود المبذولة على كافة المستويات والشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وبضرورة ما يتعين علينا القيام به يومياً ألا وهو تعظيم هذا الجهد وفي مختلف المناطق للوصول بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية والمتمثلة أساسا في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضنا التي احتلت منذ عام 1967، وعاصمته القدس الشريف.