الخطة الخليجية لليمن... مصلحة أميركية ـ سعودية

تتسابق أداتا الاستفهام، متى وكيف، على سطور الاتفاقات اليمنية منذ اندلاع ثورة الشباب في ساحة التغيير قبل ثلاثة أشهر. هناك، لا يهتم المناوئون للرئيس علي عبد الله صالح سوى لـ«متى» يرحل رأس النظام الذي نقلت صحيفة «لوبوان» الفرنسية عن احد المعتصمين وصفه له بـ«أكبر الكذابين في الجزيرة العربية». وهناك أيضا، لا يكترث ممثلو النظام وحلفاؤه وأهمهم الولايات المتحدة، سوى لـ«كيف» يمكن إخراج اليمن من أزمته بأقل ضرر ممكن وإحكام السيطرة على مثلث القبائل ـ الجيش ـ القاعدة، وهو ما حاول مجلس التعاون الخليجي هندسته في مبادرته التي نالت أخيرا موافقة السلطة والمعارضة اليمنيتين.
سباق لم يُحسم بعد، مع نصّ الخطة الخليجية على استقالة الرئيس وانتخاب آخر خلال ستين يوما فيما لا تزال أصوات الشباب المعارض تصدح مطالبة بالتغيير الفوري. قد لا يكون غريباً تخطي التسويات السياسية بشكل عام لإرادة الناس وخياراتها وتلبيتها مصالح وحصص الفئات السياسية المتنازعة، إلا أن في الحالة اليمنية ما هو اخطر من مسألة تخطي الشارع، مع إعلان اللجان الشبابية استقلالها التام عن قرارات «اللقاء المشترك» (المعارضة البرلمانية) في ما يتعلق بالأزمة، وبالتالي تصوير المعارضة على أنها في موقع «الخائن».
«اليمنيون يجلسون مع بعضهم، يتناقشون، يكتشفون بعضهم بعضا... رجال القبائل يتبادلون والطلاب رؤيتهم لمستقبل البلاد، ونواب اشتراكيون يناقشون الأزمة مع نساء إسلاميات... لا يهم. كلنا أبناء اليمن، والثورة ستنجح بعون الله وعون القبائل. وسيكون الرئيس المقبل مدنياً، لا شيخا ولا عسكريا»... نقل مراسل مجلة «نوفال اوبسرفاتور» الفرنسية أجواء التغيير في اليمن بعدما وافق صالح على فكرة «مغادرة السلطة» إلا أن التنحي لم يتم حتى اللحظة وما خلصت إليه المبادرة الخليجية قبل أيام خلط الأوراق المحلية.
وفي حديث خاص لـ«السفير»، رأى المتخصص في الشؤون اليمنية إيسا بلومي، في جامعة نيويورك، انه «من الصعب التفاؤل بما قد تنتجه الخطة الخليجية من حلول بالنسبة لمشاكل اليمن على المدى البعيد. والسبب يعود للدور السعودي الذي لطالما كان مصدر عدم الاستقرار في اليمن كما أن المصالح السعودية في البلد الفقير هي التي رسخت انشقاقات ما بعد الوحدة بين الشمال والجنوب». وأضاف بلومي «كيف يمكن للمعارضة ـ المتباينة ـ ان تضع مستقبل بلادها بين أيدي السعوديين، وهي تعرف تماما أن القوات السعودية باستخدامها الجماعات السلفية هي التي أخلّت باستقرار جنوب اليمن في التسعينيات؟ وكيف يمكن للمعارضة الوثوق بالرياض بعدما رفضت الأخيرة استقبال المواطنين اليمنيين بعد أزمة الخليج الأولى التي نتجت عن مليون عاطل عن العمل ألقي معظمهم في اليمن؟ وكيف يمكن للسعودية أن تقود الوساطة في وقت قررت «عسكرة» ‘الحدود ضد «انتفاضة الحوثيين» في العام 2004، ما أدى إلى اضطراب الداخل اليمني؟»... يعتبر بلومي أن هذه المحطات كافية للتشكيك بنوايا الوساطة الخليجية التي ستحفظ برأيه، رغم تسليم صالح للسلطة، المصالح السعودية ـ الأميركية، مؤكدا ان مثل هذه الصفقة لن تحصل على رضى نسبة كبيرة ممّن في الشارع.
التشاؤم الذي يلفّ مرحلة ما بعد التسوية، يترافق مع تدهور رصيد معارضة غير متجانسة بحسب كثير من المتابعين، فقدت دعم المتظاهرين بعد موافقتها على خطة مجلس التعاون الخليجي. وكتب شارلز شميتز في معهد الشرق الأوسط يقول «المعارضة الهشة حصدت مكتسبات في الشارع. فالتحرك في صنعاء وتعز الذي جمع الشباب المستقل والحوثيين والحراك الجنوبي الذي تخلى مؤقتا عن مشروع الانفصال، كان انجازا لها غير أنها فشلت في استثمار ذلك في السياسة، وذلك بعدما وافقت على خطة حل لم تلب مطالب احد من المشاركين في الاعتصام».
ورأى الصحافي اليمني غمدان اليوسفي في حديث خاص لـ«السفير» ان المعارضة أحرجت نفسها بعدما رحّبت منذ البداية بالمبادرة الخليجية. وقال «لو أتيح لها رفض الخطة لوضعت صالح في موضع الأقوى كونه سيستعيد الثقة الخليجية حين يخاطبهم عن عناد المعارضة ورفعها للسقف وهو ما كانت سترفضه السعودية أولا ثم بقية دول الخليج ثانيا باستثناء قطر التي عبّرت عن رغبتها صراحة برحيل صالح في اقرب وقت». واضاف اليوسفي «وفي حال قبول المعارضة بالمبادرة ـ وهو ما فعلته ـ فسيكلّفها الكثير في الشارع فضلا عن انشقاقات كثيرة من المرجح ان تواجهها في صفوف المعتصمين».
وعن قراءته لبنود التسوية الخليجية، قال اليوسفي إن «المبادرة تناست كثير من الأمور التي خرج الشارع لأجلها. ضمنت عدم تنحي الرئيس، كونها تحدثت عن نقل الصلاحيات، ومن ينقل الصلاحيات معناه أنه يستطيع استعادتها، كونه سيبقى رئيسا، إضافة إلى أن صالح لم يبن أساسا دولة مؤسساتية، فالصلاحيات كلها بيده، من صلاحياته كرئيس إلى صلاحياته كمدير لقسم الشرطة والمديرية... يصعب الحديث عن نقل صلاحيات كون الرئيس لن يستطيع أساسا العيش بصفته ذاتها وبدون صلاحيات، هو الذي يدير البلاد بالهاتف». وأضاف أن «الأسوأ في المبادرة هو مسألة رفع الاعتصامات من الشوارع وهو ما يرفضه كثرٌ يعتقدون أنهم لو عادوا إلى بيوتهم لن يتمكنوا من الخروج ثانية في حال ظل صالح في الحكم... الكل متخوف على نفسه مما قد يحدث إذا عاد الناس الى منازلهم في ظل النظام ذاته».
واعتبر مصدر يمني في حديث لـ«السفير» أن «الرئيس صالح ربما وجد في هذه المبادرة متنفسا كبيرا بعد الضغط الذي تعرض له خلال الفترة السابقة وهو فعلا أعلن قبوله بالمبادرة وجاء في بيان للرئاسة إنه ليس لدى الرئيس أي تحفظ على نقل السلطة سلمياً وسلساً في إطار الدستور وسوف تتعامل الرئاسة بإيجابية مع بيان دول مجلس التعاون». واضاف المصدر «اما لو نظرنا في الدستور اليمني، لرأينا انه ينصّ في المادة 115 على أنه، في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة. بمعنى أنه لا يوجد في الدستور نقل صلاحيات مع الإبقاء على المنصب كما جاء في مبادرة الخليجيين، بل يوجد خيار الاستقالة وهذا ما يستحيل أن يرد في بال الرئيس دون إلماح من دول الخليج مثلا أو واشنطن».