مبـارك لن ينقـل قريباً إلى السجن العادلي ينفي إصداره أوامر لقتل المتظاهرين

يبدو أن جهود النيابة العامة المصرية لنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة في القاهرة ستبوء بالفشل، مع إعلان وزارة الداخلية، أمس، أن حالته الصحية لا تسمح بنقله حالياً من مستشفى شرم الشيخ، فيما كان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ينفي، في افتتاح جلسة محاكمته، التهم الموجهة إليه بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة.
في هذا الوقت، أكد رئيس الوزراء المصري عصام شرف، الذي التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، أن تطبيع العلاقات بين القاهرة وطهران لن يضر بأمن دول الخليج العربية.
وقال شرف، الذي سينتقل من الكويت إلى قطر، انه إذا ما فتحت مصر «صفحة جديدة» مع إيران، فإن ذلك «لن يضر بأمن دول الخليج المهم نسبة لنا وللأمن المصري القومي».
وكان شرف قال، في الرياض، «تربطنا مع دول الخليج علاقات تاريخية والتدخل في شؤونها خط أحمر». وأضاف «أمن الخليج ليس فقط خط أحمر بل هو حائط أحمر، ناهيك عن العلاقات التاريخية والدينية والإنسانية بيننا وبين دول الخليج». وتابع «نعم سنبدأ صفحة جديدة لكن هذا لا يعني أن تتزعزع ثوابتنا الثقافية والدينية».
وقال المتحدث باسم النيابة العامة عادل السعيد، في بيان، إن النائب العام عبد المجيد «تلقى خطاباً من وزير الداخلية (منصور العيسوي) أكد فيه أن تطورات الحالة الصحية والمتابعة المستمرة للرئيس السابق من الفريق الطبي المعالج أفادت بأنه يحتاج إلى متابعة مستمرة، لا تتوافر إلا في مستشفيات عالية الكفاءة تجهيزاً وأفراداً، ومستوى مرتفع من الرعاية الفائقة الأمر الذي يتعذر معه حاليا إتمام إجراءات نقله من الناحية الطبية والأمنية خوفاً على حياته، وذلك لحين استقرار صحته».
وأضاف البيان إن العيسوي ابلغ النائب العام انه «طبقاً لتقرير كبير الأطباء الشرعيين فإن الرئيس السابق يعاني من ارتجاف أذيني، ما قد يودي بحياته لتوقف القلب الفجائي، الأمر الذي يستلزم وجوده في غرفة عناية مركزة». وكانت النيابة العامة أمرت الأحد الماضي بنقل مبارك إلى مستشفى عسكري، تمهيداً لنقله إلى مستشفى سجن طرة.
وأعلن السعيد أن عبد المجيد أمر بتجديد حبس نجلي مبارك، علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معهما في تهم تشمل «التدخل في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل وتدخلهما في موضوعات تتعلق بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال (العام) وتقييم وبيع أصول تلك الشركات».
العادلي
ونفى العادلي، المتهم بإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الثورة، التهم الموجهة إليه، معتبراً انه غير مذنب، وذلك في افتتاح جلسة محاكمته التي تم تأجيلها إلى 12 أيار المقبل.
وكان على العادلي وستة من أعوانه الرد على تهم بشأن مقتل متظاهرين، علاوة على انعدام الأمن بعد انسحاب الشرطة من شوارع مصر بعد «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني الماضي. وقالوا جميعهم إنهم غير مذنبين، بحسب تصريحات أدلى بها محامون حضروا جلسة المحاكمة.
وخضعت المحاكمة لإجراءات أمنية مشددة من قبل عناصر الشرطة العسكرية التي فرضت طوقاً حول المكان، فضلا عن تمركز سيارات مكافحة الشغب ودبابات تابعة للجيش أمام المبنى، حيث تظاهر حوالى ألف شخص، بينهم عدد من أهالي الضحايا، وهم يهتفون مطالبين بإعدام العادلي.
والمتهمون الستة الآخرون هم رئيس جهاز مباحث أمن الدولة حسن عبد الرحمن ورئيس قطاع الأمن العام عدلي فايد ومدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر ومدير قطاع الأمن المركزي أحمد رمزي ومدير أمن الجيزة عمر الفرماوي ومدير أمن محافظة السادس من أكتوبر أسامة المراسي.