حملة إسرائيليّة جديدة لمنع تسليح الجيش اللبناني

استباقاً لزيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، الجنرال جيمس جونز لإسرائيل، المقرر أن تبدأ اليوم (الثلاثاء)، بدأت تل أبيب حملة دبلوماسية واسعة النطاق تهدف إلى الحيلولة دون وصول مساعدات عسكرية متطورة إلى الجيش اللبناني، وسط تجدّد الحديث الإسرائيلي عن فعاليات عسكرية يقوم بها حزب الله، جنوب الليطاني.
ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست، أمس، نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية أن الحملة الدبلوماسية تهدف إلى إفهام البلدان التي تنوي تقديم مساعدات عسكرية إلى لبنان، بأن كل تجهيز أو تقنيات تتزوّد بها الحكومة اللبنانية، من المحتمل أن تقع ضمن سيطرة حزب الله، مشيرةً إلى أن الحملة الإسرائيلية تأتي «لمواجهة نية واشنطن تزويد لبنان بتجهيزات عسكرية مختلفة».
وبحسب مصادر حكومية إسرائيلية، فإن «تل أبيب تعمل على إفهام البلدان التي تدعم لبنان (عسكرياً)، أن لا فرق من الناحية العملية بين الجيش اللبناني وحزب الله». ورأت أن «الدعوة الإسرائيلية تتركّز على وجوب التفكير ملياً في هذه المسألة، قبل تقديم أيّ دعم عسكري إلى لبنان».
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مسؤول قوله إن «البرلمان اللبناني منح الثقة لحكومة (الرئيس سعد) الحريري، وصدّق على البيان الوزاري الذي يسمح لحزب الله بالاحتفاظ بسلاحه، في تحدّ لقرارات مجلس الأمن». أضاف: «البيان الوزاري تضمّن بنداً يفوّض حزب الله الدفاع عن لبنان، الأمر الذي يثير كثيراً من القلق».
ورأى المصدر الإسرائيلي نفسه أن «قلق تل أبيب يرتبط تحديداً بالأسلحة المتطوّرة، التي تعهدت واشنطن أن تزوّد الجيش اللبناني بها».
وذكرت الصحيفة أن «الولايات المتحدة زوّدت لبنان بمساعدات عسكرية خلال السنوات الماضية، وقد تضمّنت طائرات ودبابات وبطاريات مدفعية وزوارق صغيرة، إضافةً إلى أسلحة خفيفة وذخائر وآليات هامفي وشاحنات نقل». وتوقعت أن «تقْدِم الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، على تزويد الجيش اللبناني باثنتي عشرة طائرة من نوع رايفن من دون طيار، تُستخدم لأغراض الاستطلاع والمراقبة».
في السياق نفسه، ذكر مركز تراث الاستخبارات الإسرائيلي، أمس، المرتبط بشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أن الكشف الأخير عن أنفاق مفخخة في جنوب لبنان من جانب قوات اليونيفيل، يؤكّد من جديد أن حزب الله عاد إلى مزاولة النشاط العسكري المنظم على الحدود، بل وبمميّزات معروفة من الفترة التي سبقت حرب لبنان الثانية (عام 2006)، مشيراً إلى أن «نشاطات حزب الله تعتمد على البنية التحتية العسكرية، التي رُمّمت بمساعدة من إيران وسوريا، الأمر الذي يعدّ انتهاكاً واضحاً للقرار 1701».
وورد في التقرير الإسرائيلي، أن «بناء الأنفاق وتفخيخها، ودفن العبوات الناسفة فيها، يجري في إطار التصوّر الدفاعي لحزب الله، وهو أمر معروف من حرب لبنان الثانية»، مشيرةً إلى أن «حزب الله أقام في إطار هذا التصور منظومة من الأنفاق المخفّفة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، ويحتوي كل نفق على عبوات تزن مئات الكيلوغرامات».
a