الفصائل في القاهرة تمهيداً لتوقيع المصالحة غداً

غادرت وفود فصائل وقوى فلسطينية قطاع غزة والضفة الغربية، أمس، وتوجهت إلى القاهرة للمشاركة في توقيع اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية رسمية غداً، بحضور قادة الفصائل، يتقدمهم الرئيس محمود عباس (زعيم حركة «فتح»)، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومسؤولون مصريون وعرب وأجانب. ويتغيب عن حفل التوقيع رئيس الحكومة في الضفة الغربية سلام فياض، ورئيس الحكومة المقالة التي تديرها «حماس» في قطاع غزة، إسماعيل هنية، وفقاً لرغبة مصر. وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس وفدها للحوار والمصالحة، عزام الأحمد، أن المسؤولين المصريين سيلتقون ممثلي كل فصيل فلسطيني على حدة للبحث في ما يعرضه من ملاحظات على اتفاق المصالحة.

وقال لصحيفة «الأيام»: «فور التوقيع على الاتفاق، ستبدأ المشاورات لتأليف حكومة واحدة موحدة للوطن من كفاءات وطنية مستقلة»، مضيفاً إن «الحكومة المرتقبة ستتولى فور تأليفها تنفيذ المهمات التي حددها الاتفاق».
وأضاف الأحمد «من المتوقع كذلك أن تبدأ المشاورات لتحديد تاريخ عقد اللجنة القيادية العليا التي يترأسها عباس»، لافتاً إلى أن فياض «سيترك منصبه في حال عدم التوافق على بقائه بين الفصائل الفلسطينية».
وكان وفد قيادة «حماس» في الخارج، برئاسة مشعل، قد وصل إلى القاهرة أول من أمس، وعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين تمهيداً لتوقيع الاتفاق. وأكد عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، محمود الزهار، أن «تأليف حكومة التوافق الوطني سيكون في أسرع وقت ممكن عقب توقيع اتفاق المصالحة»، لافتاً إلى أن «الحكومة ستحتاج إلى وقت طويل لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي يجب أن ينفّذ كاملاً». وأكد الزهار أن «تداول أي أسماء للحكومة المرتقبة أمر سابق لأوانه». وتردد في الأوساط الفلسطينية بروز فياض لإمكان تولي الحكومة الجديدة، رغم معارضة «حماس». وفسرت الأوساط الفلسطينية تصاعد أسهم فياض في الحاجة الى مواجهة الانتقادات الإسرائيلية والدولية لاتفاق المصالحة.
لكن هنية توقع تكليف شخصية من غزة لرئاسة الحكومة، وصمود اتفاق المصالحة. وقال: «الفكرة المتداولة هي أن يكون رئيس الوزراء المقبل من غزة، لكون رئيس المجلس التشريعي من الضفة»، مضيفاً إن المعيار الأساسي لتحديد هوية الشخص هو «التوافق» بين الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ستكون معفاة من الشأن السياسي.
في المقابل، كان للجبهة الديموقراطية ملاحظاتها على الاتفاق. وقالت في بيان إن «الاتفاق خلا بالكامل من الإطار السياسي، وتجاهل برامج الإجماع الوطني 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 2006، ووثائق اتفاقات الحوار الشامل في القاهرة 2009. كذلك، لم يجمع بين السياسة والمقاومة».
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، إن الحركة «تعتزم طرح نقاط لتعزيز ورقة المصالحة، تتعلق بالمقاومة والثوابت الفلسطينية والخطوط العامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية».
في هذا الوقت، وصفت منظمة التحرير الفلسطينية قرار إسرائيل تعليق تحويل أموال المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، رداً على اتفاق المصالحة، بأنه «عملية قرصنة مالية واضحة ومفضوحة». وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، صائب عريقات، إن «رد فعل إسرائيل المناوئ لاتفاق المصالحة يثبت أن استمرار الانقسام الداخلي كان يمثّل مصلحة عليا لإسرائيل».