أحزاب المعارضة المصرية تطالب بإلغاء النظام الرئاسي

قالت متحدثة باسم المستشفى الالماني الذي يعالج فيه الرئيس المصري حسني مبارك امس الإثنين 'إن الرئيس في حالة صحية طيبة بعدما أجريت له جراحة لازالة الحوصلة المرارية' قبل ما يزيد عن أسبوع، الا ان البورصة المصرية هبطت لليوم الثاني على التوالي بسبب القلق على صحة الرئيس.
وأجريت لمبارك (81 عاما) الذي يحكم مصر منذ نحو ثلاثة عقود عملية جراحية في السادس من آذار/مارس وأثارت شائعات بشأن مدى خطورة حالته الصحية قلقا بين المستثمرين.
واستبعد بعض المتعاملين ان تستعيد السوق توازنها حتى يظهر مبارك على شاشة التلفزيون.
وقالت المتحدثة باسم مستشفى جامعة هايدلبرغ 'التعافي يحدث بشكل جيد'.
واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط أن مبارك بعث برقية تهنئة لرئيسة ايرلندا ماري مكاليس بمناسبة العيد القومي لبلادها. ورغم انه اجراء روتيني فان الاسواق تتابع عن كثب اي نشاط يتعلق بالرئيس.
ونقل الرئيس سلطاته بشكل مؤقت لرئيس الوزراء احمد نظيف قبل اجراء الجراحة.
وكما حدث في مناسبات اخرى مرض فيها مبارك او دخل المستشفى للعلاج عكست السوق مخاوف بين المستثمرين الاجانب والمصريين بشأن صحة مبارك الذي لم يحدد من سيخلفه.
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 'إي. جي.اكس 30' بنسبة 3.1 بالمئة بفعل تكهنات بشأن صحة مبارك. وقال متعامل في القاهرة طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع من الناحية السياسية 'ما لم يظهر بنفسه (على شاشات التلفزيون) سيستمر ذلك الاتجاه للأسف'.
ولم يعلن مبارك ما إذا كان سيخوض مجددا الانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2011 لتولي فترة سادسة مدتها ست سنوات. ويعتقد كثير من المصريين انه إذا لم يترشح فسينقل السلطة إلى ابنه جمال (46 عاما).
من جهة اخرى طالبت أحزاب المعارضة المصرية الرئيسية امس بإجراء تعديلات دستورية تلغي تركيز السلطة بيد الرئيس، كما جددت دعوتها الى الغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو 30 عاما. الا ان الاحزاب المرخص لها بالعمل لم تشر في نهاية مؤتمر لها عقد لمناقشة قضايا الاصلاح السياسي الى مطالب للمعارضة بضرورة الغاء مواد دستورية تحد من فرص ترشح المستقلين الى الانتخابات الرئاسية.
ودعت احزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الوطنية في بيان لها الى الغاء القوانين المقيِّدة للحريات ومنها قوانين الاحزاب والتجمع والجمعيات الاهلية والصحافة.
وطالبت الاحزاب الاربعة بضرورة تحول مصر الى نظام حكم برلماني وليس رئاسيا كما هو الحال الان، كما دعت الى الفصل بين منصبي رئيس الحزب الحاكم ورئاسة الدولة.
ولم تشارك جماعة الاخوان المسلمين كبرى حركات المعارضة المصرية في المؤتمر.
ولم يتطرق بيان الاحزاب الى الحركة التي اطلقها مدير عام وكالة الطاقة النووية السابق محمد البرادعي الشهر الماضي والتي تدعو الى التغيير والاصلاح السياسي من خلال تغيير المواد المقيدة في الدستور والتي تحد من امكانيات ترشيح المستقلين للرئاسة.
ولا تبدو المطالبات بالشيء الجديد ما يعزز تقارير في مصر عن تنسيق بين احزاب المعاراضة الاربعة وبين السلطة عشية استحقاقات الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكانت تقارير صحافية اشارت الى ان احزاب المعارضة عقدت صفقة مع الحزب الوطني تنال بموجبها مقاعد اكبر في الانتخابات المقررة نهاية هذا العام، مقابل عدم تأييدها البرادعي او التنسيق مع الاخوان المسلمين.
كما اشارت التقارير الى وعود من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم باغداق اموال للاحزاب الاربعة في حال التعاون المشترك ضد المعارضة.
غير ان الأمين العام للحزب الحاكم نفى الاثنين عقد الحزب أية صفقات مع أحزاب أو قوى سياسية، كما نفى وجود منحة من الحزب الوطني لأحزاب المعارضة.