المفوضية الأوروبية ستواصل الدعم : تحويل 85 مليون يورو للسلطة

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن أوروبا ستواصل دعمها للفلسطينيين، مجددة التزامها بدعم القطاعات الأساسية بالمجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك ضمن قرار المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، توفير رزمة مالية إضافية بقيمة 85 مليون يورو إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في إطار موازنة عام 2011.

وتأتي هذه الرزمة كإضافة، لمبلغ 100 مليون يورو وافقت المفوضية الأوروبية على تخصيصه من أداة الجوار والشراكة الأوروبية.

وقالت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسية الخارجية والأمن كائرين آشتون: يأتي هذا القرار ليجدد التزامنا بدعم القطاعات الأكثر عوزا في صفوف الفلسطينيين، وهو جزء من دعمنا لبرنامج السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات، عبر المساهمة في دفع رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية، العاملين في قطاعي الصحة والتعليم .

وأضافت: من المهم أن يستمر توفير الخدمات العامة الأساسية دون انقطاع، وأن يتم احترام الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية، وأريد أن أؤكد أن نتابع عن كثب التطورات السياسية، ونشجع العمل والجهود لمصلحة الكرامة والازدهار والاستقرار في المنطقة بأكملها .

وخلال الإعلان عن هذه الرزمة، قال المفوض ستيفان فويل: من خلال قرار اليوم، تريد المفوضية أن ترسل رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأنه يمكنهم الاعتماد على دعمنا المتواصل، وإن الأموال التي سيتم توفيرها عبر آلية بيغاس، ستستخدم لدفع رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي السلطة الفلسطينية، الذين يوفرون خدمات أساسية إلى السكان، بالإضافة إلى دفع المخصصات الاجتماعية إلى القطاعات الأكثر عوزا في المجتمع الفلسطيني، ونأمل، كما في الماضي، أن تستمر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى في توفير الدعم إلى الشعب الفلسطيني عبر هذه الآلية .

وسيذهب ما يقرب من 45 مليون يورو من هذه الأموال المرتبطة بقرار اليوم إلى الرواتب ومخصصات التقاعد للعاملين الأساسيين، وتحديدا الأطباء والعاملين في جهاز التمريض والمعلمين، وسيتم تخصيص مبلغ 40 مليون يورو إضافي إلى المخصصات الاجتماعية لصالح العائلات الأكثر عوزا.

وتأتي هذه الأموال كإضافة إلى مبلغ 60 مليون يورو تم توفيرها إلى السلطة الفلسطينية ومبلغ 40 مليون يورو إلى وكالة الأونروا بداية هذا العام، وبطلب من رئيس الوزراء سلام فياض تم تسريع عملية تحويل هذه الأموال من أجل تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للسلطة الفلسطينية، واحترام التزام الاتحاد الأوروبي بصفته جهة مانحة منتظمة يمكن الاعتماد عليها.

وستصرف هذه الأموال عبر آلية بيغاس إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم إطلاق هذه الآلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في شهر شباط من عام 2008.

ولغاية الآن، قام الاتحاد الأوروبي بتوفير مبلغ 762 مليون يورو كدعم إلى السلطة الفلسطينية عبر هذه الآلية، وقامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في مبلغ إضافي بقيمة 276 مليون يورو.

ويتم توفير المساعدات إلى السلطة الفلسطينية لدعم تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، التي قدمتها السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر الجهات المانحة في كانون الأول من عام 2007 في باريس، وبالرغم من حصول تقدم، إلا أن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت تراجعا، وإلى حد كبير بسبب الحصار المستمر على غزة قبل وبعد عملية الرصاص المسكوب ، وبسبب التنفيذ المحدود من قبل إسرائيل لالتزاماتها، في مجال رفع القيود على حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية.