غزة: عودة الأزمة بين سائقي الأجرة والركاب بعد مبادرة لرفع التسعيرة

أخذ العديد من السائقين على عاتقهم رفع تسعيرة المواصلات في بعض الخطوط خصوصا الطويلة أو المزدحمة بعد رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي من قبل الحكومة المقالة.



ولم يخش هؤلاء ردة فعل الشرطة على تصرفاتهم، ويعتبرون أن ما يقومون به مشروع للحفاظ على مصدر رزقهم.



ودخل العديد من السائقين في مشادات كلامية مع ركاب تفاجأوا برفع التسعيرة دون تدخل الوزارة المختصة، وبرر السائقون تصرفهم بالرفع المفاجئ وغير المبرر لأسعار الوقود.



وقال السائق الشاب خالد: إنه لا يجد مبررا لقيام الحكومة في غزة برفع سعر السولار والبنزين مرتين خلال عام واحد.



وقال: إن سعر المحروقات ارتفع خلال عام واحد بما نسبته 100%، الأمر الذي قلل العائد المادي بشكل ملحوظ.



وأصر خالد الذي يعمل على الخط الشمالي الغربي لمدينة غزة على تحصيل شيكلين مقابل توصيل الراكب من شرق حي الشيخ رضوان إلى مستشفى الشفاء بدلا من شيكل واحد.



وأضاف أنه ومعظم السائقين أخذوا على عاتقهم رفع تسعيرة المواصلات في أكثر من خط سير.



ومن الخطوط التي رفع السائقون تسعيرتها تلك التي تؤدي إلى مربع الجامعات.



أما السائق محمود سالم (في الأربعينات من عمره) فاستهجن عدم رفع وزارة المواصلات التسعيرة بعد رفع الحكومة أسعار البنزين بشكل كبير قبل أسبوع، مبينا أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل وفق التسعيرة السابقة.



وقال: إنه سيواصل العمل بالتسعيرة الجديدة رغم اعتراض واستنكاف الكثير من الركاب عن الصعود إلى سيارته، متوقعا أن يتكيف المواطنون مع هذه التسعيرة الارتجالية.



ولم يتردد سالم في إنزال سيدة رفضت دفع شيكلين لتوصيلها إلى مستشفى الشفاء من موقف أبو اسكندر شرق حي الشيخ رضوان، وقال بصوت مرتفع: إنه لا يبيع البنزين.



وأشار إلى أنه تفاجأ كثيرا بقيام الحكومة المقالة برفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال عام وبنسبة كبيرة.

وقال: إن المحروقات هي السلعة الوحيدة التي استفاد منها المواطنون خلال فترة الحصار لانخفاض سعرها مقارنة مع المحروقات المستوردة من الجانب الإسرائيلي، لأنها تأتي عن طريق الأنفاق.



وطالب الحكومة بإعادة النظر في قرارها وإعادة السعر كما كان.



وأكد السائق مجدي شهاب وقوع العديد من المشادات الكلامية بينه وبين الركاب على خلفية رفع التسعيرة، وانتقد قرار الرفع بشدة لأنه جاء في وقت تشهد فيه حركة السير ضعفا ملحوظا.



وأوضح أن رفع الأسعار ساهم في انخفاض المردود المادي للسائقين بنسبة لا تقل عن 25%.



وعبر عن أمله في إسهام المصالحة وتشكيل حكومة جديدة في خفض أسعار المحروقات، التي لم يكن يتجاوز سعر اللتر الواحد منها قبل عام ونصف 3ر1 شيكل.



وقال شهاب الذي يعمل سائقا لدى أحد تجار السيارات: إن السائقين من أولى الشرائح التي يجب أن تستفيد من انخفاض أسعار المحروقات، في إشارة إلى تبرير الحكومة المقالة رفع أسعار المحروقات بتمويل برامج مساعدة العمال المتعطلين عن العمل والفقراء.



وتجاوز سعر لتر البنزين والسولار حاجز الشيكلين لأول مرة منذ عامين بعد أن تمكن المهربون من جلب الوقود من الجانب المصري بأسعار متدنية جدا مقارنة مع المستورد.



أما الركاب فاختلفت رؤيتهم لتصرفات السائقين، فمنهم من يرى أن السائقين على حق، كما هو الحال مع رامي، أحد الموظفين في مستشفى العيون، الذي اعتبر أن الشيكل الذي يتقاضاه السائق كأجرة لإيصال الراكب على بعد أكثر من أربعة كيلومترات غير كاف، مطالبا الحكومة بأن تراعي الظروف الصعبة للسائقين والركاب.



وأكد أن السائق لا يتحمل مسؤولية رفع تسعيرة المواصلات بل الحكومة لرفعها أسعار المحروقات.



الطالبة رجاء رفضت الانصياع لطلب أحد السائقين بدفع شيكلين كأجرة لإيصالها للجامعة ووصفت تصرفات السائقين بأنها غير قانونية، وهو ما أكده أحد ضباط شرطة المرور الذي قال: إن الشرطة ستلاحق وتعاقب الذين لا يلتزمون بالتسعيرة.



وقلل الضابط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه من تأثير رفع أسعار المحروقات على السائقين.



وكانت الحكومة المقالة رفعت أسعار المحروقات الأسبوع الماضي بقيمة 40 أغورة للتر الواحد من البنزين والسولار.