عباس سيحاول اقناع حماس بـ'فياض'00 الرشق: تولي فياض لرئاسة الحكومة او حقيبة المالية سيكون موضع نقاش للفصائل

قال عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس' عزت الرشق، إن تولي سلام فياض رئاسة الحكومة القادمة أو وزارة المالية سيكون قيد الدراسة والنقاش بين الفصائل الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة. وأكد الرشق في تصريحات له اليوم الأحد، أن الفصائل الفلسطينية ستناقش وتتحاور في تولي أي شخصية فلسطينية لرئاسة الحكومة أو أي وزارة بداخلها بما فيها اسم 'سلام فياض.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لا يزال يرى أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض هو المرشح الأنسب لرئيس الحكومة الانتقالية.، وذلك على الرغم من أنه سبق لقادة من حركتي حماس وفتح أن أكدوا أن هناك توافقا بين الجانبين على استبعاد فياض.

ويرى أبو مازن أن تكليف فياض بتشكيل الحكومة القادمة سيعتبر رسالة إيجابية للعالم وتحديدا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسيدلل على التزام الحكومة الانتقالية بنفس برنامج الحكومة الحالية الذي يلقى قبولا لدى الأوروبيين والأميركيين.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الاوسط:'إن أبو مازن سيحاول إقناع حركة حماس بأهمية بقاء فياض على رأس الحكومة القادمة من أجل تقليص قدرة الحكومة الإسرائيلية على محاولة نزع الشرعية عنها، ولضمان تدفق الدعم المالي للسلطة، وهو الدعم الذي يضمن تواصل قدرة السلطة على دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة تكليف فياض بتشكيل الحكومة الانتقالية قد يقلص إصرار الأوروبيين والأميركيين على التزام الحكومة بشروط الرباعية التي تنص على الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات الموقعة ونبذ ما تسميه بالإرهاب.

وأوضحت المصادر أن أبو مازن سيحاول إقناع حماس بالعدول عن مطلبها بأن يكون رئيس الحكومة الانتقالية من قطاع غزة، وهو ما دفعه إلى التفكير بتعيين النائب المستقل زياد أبو عمرو، المقرب منه.

من ناحية ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أن حماس ستطرح أكثر من مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، إلى جانب عضو المجلس التشريعي المستقل جمال الخضري، منهم حسب المصادر الدكتور كمالين شعث، رئيس الجامعة الإسلامية الحالي.

يذكر أنه سبق لحماس أن رشحت مطلع عام 2007 الدكتور محمد شبير، رئيس الجامعة السابق، لمنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي اقترح تشكيلها في ذلك الوقت. إلى ذلك، تعقد المجلس الثوري للحركة اليوم اجتماعاته لمناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة.

وقال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية: «إن الاجتماع سيناقش تشكيل الحكومة الفلسطينية بعد المصالحة الوطنية ومهام هذه الحكومة وبرنامجها وذلك قبل البت في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل».

وفيما يبدو متناسقا مع ميل أبو مازن لإعادة تكليف فياض بتشكيل حكومة تسيير الأعمال، قال الرجوب في تصريحات صحافية: «نطالب بحكومة تسهم في رفع الحصار عن الضفة الغربية وقطاع غزة وتكرس منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني بمشاركة كافة القوى السياسية»، محذرا في الوقت ذاته من تشكيل حكومة تسهم في إحراج منظمة التحرير.

وشدد الرجوب على وجوب أن يكون رئيس الوزراء المقبل «بعيدا عن الفصائلية والحزبية»، موضحا أن مهام الحكومة هي التي تحدد شخصية رئيسها، ومن السابق لأوانه الحديث عن هذه الشخصية».