زينب الغنيمي أول امرأة ترشح نفسها لرئاسة الحكومة

زينب الغنيمي أقوى المرشحات المستقلات للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية عن قطاع غزة الجاري تشكيلها بعد التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة في الرابع من (أيار) الجاري، حيث جرى ترشيحها من قبل القوى والفصائل الوطنية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي حضر مراسم التوقيع في القاهرة.

في أول حديث صحافي حول خبر الترشح،قالت الغنيمي التي تشغل منصب مدير مركز الأبحاث و الاستشارات القانونية الوطن الشتات :' أتمنى أن يكون هناك عدد من النساء ممثلات في حكومة الوحدة الوطنية خاصة وأن المرأة كانت وما زالت شريكة في النضال وموجودة في مواقع صنع القرار وقدمت جهود كبيرة لدعم المصالحة الوطنية الفلسطينية وهى أول من نادت بإنهاء الانقسام ومن حقها أن تكون شريكة في تشكيل الحكومة سيما وأنها كانت المتضرر المباشر من الانقسام الأسود على الصعيدين الوطني والمجتمعي '.

وأكدت أن وجود المرأة في هذه الحكومة جاء من منطلق المسؤولية وأهمية الدور التي تقوم به و تكليف بمسؤوليات ومهام وطنية واجتماعية على حد سواء وليس تلميعا أو ديكورا، مقرةً بصعوبة هذه المرحلة والتي تحتاج من الجميع على حد سواء إعادة ترتيب الأولويات والأوضاع المؤسساتية والمشكلات الإدارية التي نشبت بسبب الانقسام وإعادة الاعمار.

وأوضحت أن هذه المرحلة تحتاج إلى أشخاص وطنيين ينتمون لكل فلسطين وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف اخر بل الانحياز للوطن والقضية، موضحة حكومة الكفاءات الوطنية رغم ضيق مساحتها الزمنية إلا أنها ستكون قادرة على إعادة اللحمة الوطنية و ترتيب الأوضاع.

وقالت الغنيمي ' لم أفكر سابقا المشاركة في الحكومات التي شكلت ولم أطرح نفسي وسخّرت وقتي للعمل المجتمعي والمؤسساتي ومدافعة عن قضايا المرأة الوطنية والمجتمعية ولكن الآن اللوحة مختلفة، وتحتاج المرحلة لقيادات قادرات على قيادة المرحلة والدفاع عن الوطن وقضيته'.

ورداً على سؤالها عن أهم أولياتها للمرحلة القادمة ،قالت 'أنها ستمثل الحكومة برجالها ونسائها وأن مهمتها ستكون الدفاع عن الرجل والمرأة والشعب كله ولكن مع انحياز لقضية المرأة الفلسطينية التي ما زالت تعاني من التمييز في القوانين الني نحتكم إليها منذ القدم، مؤكدة بأن تعديل القوانين وسن قوانين جديدة لصالح قضية المرأة والأسرة الفلسطينية ستكون على رأس أولوياتها وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية والعقوبات وتحسين واقع المرأة الوظيفي وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار السياسي'.

وحول تسمية الحقيبة التي ترغب في توليها، قالت الغنيمي' أرفض تنميط مواقع وجود المرأة، فالمرأة قادرة على تولى أي وزارة فهي قادرة أن تعمل في جميع الوزارات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أوسياسية، ولكن نظراً لقلة عدد النساء المشاركات في الحكومة فيتم تجيير المرأة لقضايا معينة أكثر تماساً مع النساء'.

زينب الغنيمي من مواليد عام (1953) في مدينة رفح كان والدها يعمل في حقل التعليم، تلقت تعليمها الأساسي والإعدادي والثانوي في مدارس القطاع، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام (1979م) والماجستير في الحقوق من جامعة القدس أبو درس عام 2005 .

وهى عضو في المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منذ عام( 1985 )، اعتقلت ضمن خمسة فتيات عام( 1969 )ومن أوائل النساء اللواتي تقدمن لمحكمة عسكرية في القطاع، ثم اعتقلت عام ( 1975 ) وقضت سنة كاملة في سجن غزة المركزي ومنعت بعد ذلك من العودة الى أرض الوطن، وشاركت في الشتات في العمل النضالي الفلسطيني في كل من سوريا ولبنان وعملت في مجال الإعلام في وكالة 'وفا' ومجلة فلسطين الثورة .

عادت إلى أرض الوطن عام (1995)بعد توقيع اتفاق 'أوسلو' ،وعملت في منصب مدير عام العلاقات الدولية في وزارة العمل ومن ثم مدير عام التشغيل في الوزارة وشاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام( 2005 )كأول مرشحة مستقلة عن دائرة غزة ولم يحالفها الحظ حيث فازت حركة 'حماس' ب( 48 )مقعد في الدائرة، وبعدها لجأت إلى العمل المجتمعي كناشطة نسوية ومدافعة عن قضايا المرأة ،وهى أيضا تشغل عدة مناصب أخرى منها عضو في مؤسسة ياسر عرفات، ومفوض في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ولها مشاركات في مؤتمرات دولية ومحلية مثلت فيها المرأة الفلسطينية ولها دراسات بحثية .