'بديكو' تصدر أول سندات تجارية في فلسطين

'بديكو' تصدر أول سندات تجارية في فلسطين
أعلنت هيئة سوق المال عن جاهزية شركة فلسطين للتنمية الاستثمارية القابضة 'بديكو' لإطلاق سنداتها التجارية يوم غد الثلاثاء، في خطوة يعتقد أنها ستشجع الاستثمار المحلي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال ماهر المصري، أن الشركة مستوفية لكل المستلزمات المطلوبة من الهيئة والخاصة بعملية الإصدار.
وأضاف المصري 'هذه السندات هي سندات خاصة وليست عامة أي أنها ليست للاكتتاب العام، ولن يتم إدراجها في السوق المالي للتداول، وتخص فقط بنوكا محددة بالاتفاق بين الشركة والبنوك'.
وتعتبر تجربة إصدار سندات تجارية هي الأولى من نوعها في فلسطين، وتصل قيمتها لحوالي 70 مليون دولار تقريبا، كما يشير المصري.
وقال المصري: 'السندات التجارية هي إحدى الأدوات الاستثمارية المستخدمة في العالم، ولم تكن موجودة سابقا، وهناك حكومات تصدر سندات مالية حكومية وتستخدمها كأدوات مالية لتمويل مشاريعها'.
وأضاف 'إدخال هذه السندات إلى السوق الفلسطينية خطوة جيدة وستتطور في المستقبل، وسيتم طرح مثل هذه السندات بعد عدة أعوام للاكتتاب العام، ومن ثم تصبح قابلة للتداول في السوق المالي'.
وقال الخبير المالي عدنان أبو الحمص: 'هذه الأوراق أداة تمويلية سيتم تداولها لأول مرة بين البنوك والمؤسسات المالية والتجارية، وسيكون عليها نسبة فائدة يتم الاتفاق عليها، وإن كانت نسبها معروفة عالميا'.
وأضاف 'السندات المالية لها تاريخ محدد، ومخاطرها أقل لأنه لا يوجد عليها خطورة مثل الأسهم التي ترتفع وتهبط حسب العرض والطلب'.
ويعتقد أن لجوء 'بديكو' لهذا النوع من الإصدار يهدف لتمويل عدد من مشاريعها، وهي تحتاج تمويلا يعفيها من اللجوء إلى البنوك لأنها أداة مالية طويلة الأجل.
وقال: 'إصدار مثل هذه السندات يعتبر إضافة نوعية للبنوك بالدرجة الأولى، لأن لديها فائض أموال، وهذا النوع من الاستثمار لا مخاطر فيه'.
وأوضح أبو الحمص 'السند له عمر محدد، وقد يكون 5 أو 10 أو 20 سنة، وعند انتهاء تاريخ السند تسدد قيمته مع فوائده'، و يعتقد أن قيمة السند قد تصل إلى 10 آلاف دولار.
من جهتها، اعتبرت 'بديكو' في بيان صحفي وصل لـ'وفا' أن إصدار هذه السندات بمثابة تأكيد على ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري والقطاع المالي في فلسطين وتعزز من أداء الشركات الفلسطينية محليا وإقليميا.
وقال رئيس مجلس إدارة 'باديكو' منيب المصري إن الشركة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإصدار أول سندات تجارية في فلسطين، وذلك بإشراف مدراء إصدار ومستشارين إقليميين، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد المصري تقدم شركته بخطى واثقة نحو التوسع في مشاريع استثمارية عبر إصدارها لهذه السندات، إضافة إلى تنويع أدوات ومصادر التمويل وبتكلفة ملائمة ومن جهة ثانية ستوفّر عوائد مالية ملائمة للشركة خلال السنوات القادمة، ستساعد بدورها في بلوغ نمو استثماري مستدام وفي تعزيز مركز الشركة المالي'.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لباديكو سمير حليلة أن إصدار أول سندات تجارية في تاريخ فلسطين يأتي في إطار إعادة هيكلة المديونية وتمكين 'باديكو' وشركاتها التابعة والحليفة من دخول مشاريع استثمارية حيوية.
وأضاف 'أن الخطة الاستثمارية لشركته خلال السنوات القادمة تقضي بالاستثمار في مشاريع وقطاعات حيوية بحاجة إلى توسعة، وتعزيز القدرة التمويلية ما سيتم تلبيته عبر إصدار السندات التجارية'.
وقال حليلة 'خطوة إصدار السندات التجارية ستفتح أبوابا جديدة أمام مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز قدرتها التمويلية والمحافظ الاستثمارية، كما تسهم هذه الخطوة في تنويع أدوات التمويل الذاتي والاقتراض من السوق المحلية والإقليمية ما سيساعد في تمركز فلسطين على خارطة التصنيف المالي العالمي، وسيشكل رافعة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتمكين مؤسساته من الإسهام في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة والقادرة على تحقيق اقتصاد فاعل وتنمية مستدامة'.
يشار إلى أن السندات الأهلية تصدر عن المؤسسات المالية أو الشركات المساهمة العاملة في القطاع الخاص. وأهم ميزة للسندات الأهلية بالنسبة للمستثمر هي أنها تصدر بمعدلات فائدة أعلى من معدلات الفائدة على السندات الحكومية، ومن أهم عيوبها أن حاملها أكثر تعرضا من حامل السند الحكومي لمخاطرة الإئتمان، والمترتبة على عجز الجهة المصدرة عن الوفاء بالدين وفوائده السنوية. ومن أجل توفير بعض الحماية للمستثمر فيها تكون هذه السندات مضمونة في كثير من الأحيان.