الانتخابات البلدية خاضعة للتوافق وتأجيلها وارد

الانتخابات البلدية خاضعة للتوافق وتأجيلها وارد
تخضع قضية الانتخابات البلدية والمحلية، التي يفترض إجراؤها في التاسع من شهر تموز/ يوليو المقبل، لإمكانية التأجيل مجددا، عقب التوقيع على اتفاق المصالحة.
وكانت السلطة الوطنية، حددت التاسع من يوليو من العام الجاري موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، بعد دعوى قدمتها الأحزاب اليسارية في محكمة العدل العليا، للطعن في قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات عن موعدها الذي كان مقررا بذات التاريخ في عام 2010.
وقال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، إن 'الحكومة ستنظر في الأسبوع القادم في اجتماعها بقضية الانتخابات المحلية'، مضيفا 'أن هذه الانتخابات ضرورة يجب إجراؤها في موعدها'.
وعند سؤاله عن إمكانية إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة، قال القواسمي: 'هذا ما سيبحث في الاجتماع'.
بدوره، قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: إن 'مسألة إجراء الانتخابات المحلية، هو أمر خاضع للتوافق مع مختلف الفصائل والتنظيمات'، إلا أنه فضل أن تجرى هذه الانتخابات بعد عام، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأرجع رضوان السبب في ذلك، إلى رغبة الحركة بتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة لهذه الانتخابات، وأضاف: 'حتى الآن لم تطرح هذه القضية، وأن هناك أمورا جوهرية ومركزية تبحث الآن، وبحلها ستحل معها مختلف القضايا'.
وقال المتحدث باسم قوائم 'الوطن للجميع' الانتخابية عمر نزال، 'إن قرار تأجيل الانتخابات المحلية، منطقي باعتبار أن القانون ينص على أن تجري في غزة والضفة، وأن الاستعداد لها في القطاع يتطلب تحضيرا'.
وأضاف نزال 'لذلك لا أرى مانعا بأن تؤجل مدة 3-4 أشهر بهدف التحضير لها، إلا أن تأخيرها أكثر من ذلك سيراكم من الوضع الشاذ الذي نشأ عقب الانقسام'.
وأشار نزال إلى أن العديد من المجالس والهيئات المحلية، مشلولة ومعطلة العمل، عدا عن أنها غير قانونية لأنها تجاوزت فترتها القانونية.
ورفض نزال ربط الانتخابات المحلية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين الأمرين.
ومن ناحيته، قال الخبير في شؤون الانتخابات طالب عوض، 'إن التوافق على تأجيلها لتتم في غزة والضفة بالتزامن هو أمر مطلوب، شريطة ألا تؤجل لفترة طويلة'.
وأضاف عوض أن 'تأجيلها إلى حين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هو أمر لا مبرر قانوني أو واقعي له'، مشيرا إلى أن ربطها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات المجلس الوطني، سيشكل عبئا إداريا كبيرا، على لجنة الانتخابات المركزية.
وفضل عوض أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى في الضفة في التاسع من تموز، والثانية في غزة عقب ذلك الموعد، بدل من أن تؤجل لسنة كاملة.
وفي إطار استعداد حركة فتح لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة 'فتح' أمين مقبول: 'إن الانتخابات استحقاق وطني يجب أن ينفذ في موعده حسب المتفق عليه دون تعطيل'، لافتا إلى أن الحركة وضعت الآليات وهيكلية اللجان لمتابعة الانتخابات المحلية.
أما المحلل السياسي خليل شاهين، فقد أكد أن 'الأولوية تقضي التمسك بإجراء الانتخابات المحلية بشكل موحد في غزة والضفة، وإن استدعى ذلك التأجيل ولكن ليس لفترة طويلة، الأمر الذي إن حدث فسينعكس على الوحدة سلبا'.
وقال شاهين: 'لا يجب أن تعامل هذه القضية ببعد سياسي، وإجراؤها في أقرب وقت ممكن'.
وشدد شاهين على أن تطبيق بنود المصالحة من إطلاق المعتقلين السياسيين، وتهيئة الأجواء، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة، هو أفضل ضمان لنجاح كافة أشكال الانتخابات وليس المحلية فقط.