نواب القدس يعربون عن خشيتهم من سحب إقامتهم في القدس

نواب القدس يعربون عن خشيتهم من سحب إقامتهم في القدس
أعرب نواب القدس: محمد طوطح، ومحمد أبو طير، وأحمد عطون، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة عن خشيتهم من إقدام سلطات الاحتلال على سحب حقوقهم المقدسية بسحب هوياتهم وشطب إقامتهم ومصادرة مواطنتهم في مدينة القدس.
جاء ذلك في بيان للنواب المعتصمين (بمن فيهم أبو طير الذي تم إبعاده لرام الله) بمقر البعثة الدولية للصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، اليوم الإثنين، في ضوء استلامهم كتابا من محكمة الاحتلال العليا، يشير إلى تحديدها لجلسة يوم الثلاثاء القادم الموافق 17/5/2011، للبت في صلاحية حكومة الاحتلال ممثلة بوزير داخليتها بإصدار قرار بسحب هوياتهم المقدسية وإبعادهم خارج مدينتهم.
وأعرب النواب المهددون بالإبعاد عن تخوفهم البالغ إزاء ما قد يصدر عن محكمة الاحتلال، وقالوا 'إن هذه المحكمة عوّدت شعبنا الفلسطيني التحيز ضده وإصدار كافة القرارات التي تهدف إلى شطب حقوقه الوطنية والمدنية وطرده من موطنه، برغم أنه يستمد حقوقه من وجوده الأصيل والشرعي على أرضه والممتد لآلاف السنين'.
وجاء في البيان: 'ننظر بعين الريبة إلى توقيت الجلسة التي عينتها المحكمة، والتي تأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المجنونة على القضية الفلسطينية عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تصر سلطات الاحتلال على انتهاج سياسة الفرقة ضد الفلسطينيين، وتقف بصلف وعنجهية في وجه المصالحة وإعادة اللحمة واستعادة القرار الوطني الموحد، وتستمر باعتقال الفلسطينيين وخاصة الممثلين الشرعيين من أعضاء المجلس التشريعي، بينما تمدد اعتقال آخرين'.
وأضاف بيان النواب: 'فيما تسابق آلة الاحتلال الزمن وبشكل مسعور من خلال انتهاج سياسة الأرض المحروقة ضد كل ما هو مقدسي، واستكمال خطوات التهويد للمدينة حجرا وشجرا ومقدسات، تحت غطاء كثيف من التشريعات الباطلة من وجهة نظر كافة الدساتير والقوانين الأممية، استمرت سلطات الاحتلال في سياسة إبعاد المقدسيين عن مدينتهم وعن المسجد الأقصى تحديدا، ومنعهم من السفر وتقوم بتمديد فترات الإبعاد بشكل مستفز وسافر'.
وطالب النواب كافة المؤسسات المحلية والدولية والأممية بضرورة التصدي المسبق والعاجل لسياسات الاحتلال وقرارات محاكمه التي تنال مِنْ أيٍ مِنْ هذه الحقوق مِنْ أي مقدسي في المدينة كبيرا كان أم صغيرا'.