فياض: تجميد إسرائيل 'العائدات الضريبية' أدخل السلطة في وضع مالي حرج للغاية

فياض: تجميد إسرائيل 'العائدات الضريبية' أدخل السلطة في وضع مالي حرج للغاية
قال رئيس الوزراء سلام فياض، إن عدم صرف الرواتب للموظفين مرده تأخير إسرائيل تحويل عائدات الضريبة للسلطة الوطنية، الأمر الذي وضع السلطة في وضع مالي حرج للغاية.
وقال رئيس الوزراء 'إن رواتب الموظفين ستصرف فور تحويل إسرائيل عائداتنا الضريبية، أو في حال ورود مساعدات توازيها بالقيمة'.
وأضاف في تصريحات للصحفيين 'أن الوضع المالي صعب وصار أكثر صعوبة، بل وأصبح مستحيلا، ولا يمكن للسلطة الوطنية أن تتمكن من دفع فاتورة الرواتب والأجور عن الشهر الحالي والوفاء بالتزاماتها المختلفة، إلا إذا حولت إسرائيل إيرادات الضرائب عن الشهر الماضي.
وتابع: 'توجهنا لكافة المانحين والعرب لمساعدتنا، ونحتاج لهذا الدعم للإيفاء بالرواتب.
وأوضح فياض خلال توقيع منحة من الحكومة الفرنسية بقيمة 10 مليون يورو، مع القنصل الفرنسي العام لدى السلطة الوطنية فريدرك ديزانو، في مقر رئاسة الوزراء برام الله، اليوم الإثنين، أن 'تأخير وصول عائدات الضريبة عطل وحد من قدرات السلطة في دفع رواتب الشهر الماضي في موعدها، خاصة أن السلطة ملتزمة بدفع الرواتب في موعدها منذ عام 2000'.
وقال رئيس الوزراء إن 'السلطة تنتظر وصول المساعدات، ووجهت رسائل ودعوات للمانحين وللدول العربية ولجميع القوى الفاعلة على الساحة الدولية لتقديم المساعدات للسلطة، وللضغط الفوري على إسرائيل للإفراج عن العائدات الضريبية التي هي مستحقات للسلطة وليست هبة أو منة تقدمها إسرائيل'.
وأعرب فياض عن 'استغرابه الشديد لتأويل قضية الرواتب، خاصة في ضوء وضوح الحقيقية والسبب الرئيسي حول التأخير'.
وأضاف فياض 'الوضع المالي للسلطة الوطنية صعب وازداد مع تأخير وصول العائدات صعوبة، وتعاني السلطة من عجز تمويلي بقيمة 100 مليون دولار عام 2011 هي من تراكمات العام الماضي، كما أن هناك عجزا شهريا بقيمة 30 مليون دولار تقريبا، وما وصل ميزانية السلطة من مساعدات هذا العام بلغ 209 مليون دولار حتى الآن'.
وقال رئيس الوزراء إنه تحدث مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حول موضوع الإيرادات لمطالبة إسرائيل بالإفراج عنها، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر مع الجانب الإسرائيلي منذ آخر اتصال عقد لترتيب موعد الاجتماع الذي يعقد شهريا بين موظفي وزارة المالية الفلسطينيين ونظرائهم الإسرائيليين.
حول المنحة الفرنسية اليوم، أوضح فياض أنها تبلغ 10 مليون يورو لدعم ميزانية السلطة وهي قيد الإجراء ويتوقع أن ترد وتحول للسلطة في أواخر الأسبوع الحالي، معربا عن تقدير السلطة والشعب الفلسطيني لفرنسا لكل ما تقدمه من دعم ومساعدات للسلطة في كافة المجالات، إضافة إلى الدعم السياسي.

وأشار فياض إلى أن المساعدات الفرنسية للسلطة الوطنية منذ نشأتها ساهمت في دعم جهود السلطة في التنمية والبناء وفي كافة المجالات، وتأتي منحة اليوم التي تعد الأولى التي تقدمها فرنسا هذا العام، والسلطة تمر بضائقة مالية صعبة، لافتا إلى أن فرنسا قدمت منذ نشوء السلطة وحتى عام 2007 مبلغا تجاوز 200 مليون دولار، وقدمت في السنوات الثلاث الأخيرة (2008-2010) ما يزيد عن 205 مليون يورو في كافة المجالات.
واعتبر فياض دعم اليوم أنه يعبر عن موقف فرنسا ويتجاوز تقديم العون الاقتصادي ليشكل موقفا ورسائل سياسية داعمة للسلطة الوطنية في حقها وحق شعبنا في الأموال المحجوزة والعائدات الضريبية.
وشدد القنصل الفرنسي العام على أن فرنسا ستواصل تقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الوطنية، آملا أن يعود الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لطاولة المفاوضات المتوقفة حاليا.