كوبا: حق السفر وتملّك السيارات والمنازل

يُعدّ تحرير السفر في كوبا مطلباً مزمناً لدى المثقفين والفنانين والأكاديميين، الموالين منهم والمعارضين للنظام الشيوعي هناك، لكن هذا المطلب تحقق من خلال قرارات تضمنت السماح بالسفر وإتاحة المجال أمام الكوبيين لبيع وشراء منازل وسيارات.
لعل هذا التغيير جاء متزامناً مع التغييرات الأخرى التي تنكبّ كوبا على تحقيقها ولو متأخرة. فقد نصّت قرارات المؤتمر العام للحزب الشيوعي الأخير على«دراسة سياسة تسهيل السفر إلى الخارج كسياح للكوبيين المقيمين»، وأيضاً «السماح بشراء وبيع سيارات ومنازل». لكن لم تحدد بعد الشروط ولا التواريخ التي ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر، وسيجري الآن تحديدها عند سنّ قوانين تطبيق القرار.
ويتطلّب الخروج حالياً من البلد رسالة دعوة وإذن خروج ومساراً بيروقراطياً طويلاً ومكلفاً، بنحو 400 دولار، فيما تحدد مدة السفر بشهر، قابلة للتجديد بكلفة 50 دولاراً كل مرة، على ألا تتخطّى الفترة الإجمالية 11 شهراً. في هذه الحال، يُعدّ الغائب مهاجراً، ما يفتح المجال لحجز ممتلكاته.
ويرجّح أن يتزامن تحرير عمليات السفر مع تليين القوانين التي تسمح بتوظيف كوبيين من قبل شركات أجنبية. وفي الوقت الحالي، هذا ممكن حصراً من خلال عقود تبرمها هذه الشركات جماعياً مع مؤسسات الدولة الكوبية.
وتشمل الخطة التي أُقرّت، خلال مؤتمر الحزب الشيوعي، السماح أيضاً بشراء وبيع منازل وسيارات، وبالحصول على قروض فردية تسهل عمليات التملك، وإنشاء مؤسسات إنتاجية.
وكان يُسمح بامتلاك سيارات إذا أعطتها الدولة أو بواسطة إذن خاص من الحكومة، للفنانين مثلاً. أما السوق فكانت محررة حصراً لشراء السيارات الأميركية القديمة العائدة إلى ما قبل الثورة، أي قبل الستينيات.
وتحاول الخطة المقررة أقلمة الاشتراكية الكوبية مع الأزمنة الحديثة، عبر الانفتاح على السوق وتقليص حجم القطاع العام، من خلال صرف مليون موظف ووضع حيّز لتنفيذ اللامركزية الزراعية واستقلالية مؤسسات الدولة، إضافة إلى إنشاء نظام ضرائبي وتحجيم نظام الدعم.
وتماشياً مع القلق الشعبي الذي أثاره خبر إلغاء بطاقة التموين التي توفّر الحاجات الأساسية منذ عام 1963، يوضح القرار الحزبي أن هذا التدبير سيطبّق «تدريجاً»، ولن تلغى البطاقة للمعوزين.