11 مليار شيكل التكلفة الحقيقية لعملية الإنسحاب أحادي الجانب من غزة

كشفت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم, عن المبلغ الإجمالي لتكلفة إخلاء مستوطنات "غوش قطيف" وشمال الضفة الغربية، ضمن خطة الإنفصال أحادية الجانب التي نفذتها قوات الإحتلال في العام 2005, والذي وصل إلى 11 مليار شيكل.

وأشارت وزارة المالية إلى أن تكلفة الحراسات الأمنية والقوات التي قامت بإخلاء المستوطنين، والمساكن المؤقتة التي أُعطيت للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم، والتعويضات المالية التي دفعت لهم، وصلت جميعها -حسب المعطيات الإسرائيلية-، إلى ما يُقارب 1.5 مليون شيكل لكل مستوطن تم إخلاؤه، دون إضافة أموال البطالة وتأمين الدخل التي دُفعت لعدد كبير من المستوطنين الذين تم إخلاؤهم.

وأشار عضو الكنيست "اور اريل" من حزب الاتحاد القومي، إلى أن اغلب العائلات التي تم إخلاؤها لم تقطن بعد في المساكن الثابتة المخصصة لها.

وقال "حكومة شارون حينها خدعت المواطنين، حيث ادّعت أن قيمة تكلفة الإخلاء بقرابة 2 او 3 مليارات شيكل، فالمبلغ الحقيقي أربع أضعاف ما ذُكر، وحتى اللحظة لم يستقر المخلون في مساكنهم الثابتة".

وأضاف "من بين الـ 1800 عائلة التي أخليت في صيف عام 2005م، مازالت أكثر من 1000 عائلة تقطن في الكرفانات ومساكن مؤقتة".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اللجنة العامة التي عُيِّنت من قِبَل الكنيست للتحقيق في طريقة التعامل مع المستوطنين الذين أخلوا، ما زالت تواصل عملها، وقد تبين من التقرير الأولي الصادر عنها، أن هناك ثغرات في سُبل حل مشاكل المستوطنين الذين اخلوا، وطلبت حينها أن تنهي عملية العناية بشئون المستوطنين الذين أخلوا في نهاية العام الماضي.

ويطالبون في لجان "مخلو غوش غطيف" حكومة نتنياهو، بتخصيص مزيد من ملايين الشواكل، من أجل معالجة أمور أخرى عديدة، لكي يصلوا لنهاية وحل لمشاكلهم، لأن معارضي ذلك الإخلاء ومن يحذرون من إخلاء مشابه قد يحصل في إطار اتفاقيات مختلفة واثقين من أن أي خطوة كتلك ستأخذ في الحسبان من حيث التكلفة الاقتصادية من قبل السياسيين.