كتلة نضال العمال تعرب عن تضامنها مع مطالب موظفي بنك الاستثمار وتحذر من سياسة الفصل التعسفي

قام وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضم عضوي اللجنة المركزية للجبهة مناضل حنني وحسني شيلو ، وسكرتير المكتب التنفيذي لاتحاد شباب النضال الفلسطيني إحسان نصر ،بوقفة تضامنية مع وموظفي بنك الاستثمار الفلسطيني المضربين عن العمل .


وبكلمته أكد حنني على حق الموظفين المشروع بالإضراب، ووعد بنقل مطالبهم إلى وزير العمل الفلسطيني الدكتور احمد مجدلاني ، وقام الوفد بتوزيع بيان تضامني باسم كتلة نضال العمال.


ودعت كتلة نضال العمال الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في بيانها ، سلطة النقد الفلسطينية وأعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والنقابات العمالية إلى التدخل السريع من أجل حل مشكلة موظفي بنك الاستثمار الفلسطيني، والضغط على إدارة البنك للاستجابة لمطالب الموظفين الذين يخوضوا إضراباً عن العمل لليوم الثاني على التوالي.


وأكدت الكتلة على دعمها للمطالب المشروعة والمتمثلة بضرورة تعديل هيكل الرواتب وتثبيت سعر صرف الدولار للرواتب كباقي البنوك وتعديل أجرة المواصلات تزامنا مع ارتفاعها بسبب ارتفاع المحروقات وتوفير الملابس الرسمية للموظفين وصرف بدل العمل الإضافي، وكذلك التراجع عن فصل الموظفين وتوجيه الإنذارات للعشرات منهم .


وأشارت الكتلة إن حالة عدم الاستقرار الوظيفي وحالات الفصل التعسفي التي تنتهجها إدارة البنك بحق الموظفين باتت امرا مستفزا وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.


وتابعت الكتلة من المستغرب ما تقوم به إدارة البنك من خطوات بعيدة عن الواقع الحياتي والمعيشي الذي يمر به الموظفين ، وأن يكون راتب 50% من موظفي البنك لا يتجاوز 1700 شيقل، في ظل حالة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ، مطالبة إدارة البنك بأن تكون أكثر واقعية بما يعزز من التكافل والتضامن الاجتماعي.

ونوهت الكتلة إلا أن عدم التصدي وبحزم للسياسات التي تنتهجها بعض البنوك العاملة في فلسطين، سيراكم من تبعات ذلك على القطاع المصرفي، ويشجع بنوكا أخرى على النهج بسياسة الفصل التعسفي للموظفين.


ومن جانبه ثمن موسى العاروري رئيس لجنة العاملين بالبنك هذا الوقف للكتلة وللجبهة، مؤكدا على انه ينم عن حرص وتواصل حقيقي مع مطالب العاملين ، داعيا كافة الكتل العمالية إلى تجسيد أقوالها إلى أفعال ككتلة نضال العمال.