المغني: سيتم تشكيل محاكم للأحداث في حزيران المقبل

النائب العام المستشار أحمد المغني، اليوم، إنه سيتم تشكيل محاكم للأحداث في حزيران المقبل، ستعمل وفق قانون حديث خاص بالأحداث.

وأكد، خلال ورشة عمل بعنوان 'مراكز الإصلاح والتأهيل والوزارات ذات العلاقة بالنزلاء وحقوقهم' نظمتها الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع المديرية العامة للعلاقات العامة والإعلام في الشرطة وشبكة أمين الإعلامية، 'أن ذلك سيترافق مع تشكيل نيابة خاصة بالأحداث، حيث أن العمل جار الآن على تدريب كوادر من النيابة والقضاء لهذا الغرض'.

وكشف المغني 'أن مراكز الإصلاح والتأهيل تفتقر لأدنى متطلبات الحياة الكريمة، وهناك شكاوى من الجميع حولها بما فيهم النزلاء'.

وقال 'إن هناك اكتظاظا كبيرا وملحوظا في هذه المراكز، سيما سجني رام الله وبيت لحم، حيث أكد أن ظروفها غير لائقة للنزلاء'، مشيرا إلى 'أن هناك سجنين فقط تنطبق عليها الشروط الصحيحة هما مركزي إصلاح وتأهيل جنين ونابلس'.

وأكد 'أن انتقاده ليس من أجل الإنتقاد وإنما من أجل البناء'، لافتا 'إلى أن السجون الفلسطينية تخلو من تصنيف النزلاء حسب خطورة الجريمة'.

وأشار 'إلى عدم وجود مراكز إصلاح خاصة بالأحداث في محافظات طولكرم، وقلقيلية، وطوباس وسلفيت، إضافة لعدم وجود مراكز إصلاح وتأهيل للنساء'.

وشهدت الورشة التي نظمت، في قاعة الهلال الأحمر بالبيرة، مشاركة كبيرة من الأطراف القائمة على مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث شارك العقيد محمود رحال مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل، والعميد يوسف عزريل مدير العلاقات العامة في الشرطة، وعدد من مدراء مراكز الإصلاح، وممثلين عن الخدمات الطبية، وومثلين عن عدة وزارات ذات علاقة.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات: العمل، والشؤون الإجتماعية، والأوقاف والثقافة.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود وزارات كانت يجب أن تشارك في هذه الورشة للنهوض بواقع مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف: 'بعد قيام شبكة أمين الإعلامية منذ عدة أشهر بمتابعة موضوع السجون إعلاميا بدأت بعض الوزارات تتحرك'.

وأوضح العميد رحال: 'أن عدم قيام العديد من الوزارات بواجبها تجاه مراكز الإصلاح جعل الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل تبادر للقيام بأدوار ليست مطلوبة منها، مثل عقد دورات محو أمية، وجلسات توعية، وإرشاد ديني'.

وتابع: 'كثير من الوزارات والمؤسسات الرسمية لا تملك أدنى فكرة ومعرفة عن الكيفية التي تدار بها هذه المراكز وما هو الجهد الذي المبذول لتصل الى مستواها الحالي'.

وتعقيبا على وضع السجون أكد رحال: 'أن السجون الفلسطينية يمكن وصفها بأنها فنادق خمسة نجوم، لافتا أنه لا يتحدث عن الناحية المادية من توفير أبنية حديثة ومجهزة، لأننا دولة فقيرة، وحتى اليوم لدنيا سجون مستأجرة'.

وأضاف 'الحديث هنا يدور عن تطبيق ومراعاة حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية وإتفاقية جنيف لعام 1955 داخل هذه المراكز'.

وقال: 'قام كادر الإدارة العام لمراكز الإصلاح والتأهيل بزيارات لمعظم سجون العالم، وإكتشفنا أننا نتفوق على كثير منها في معايير حقوق الإنسان'.

وبدوره قال العميد عزريل: ' إن هذه الورشة هي أول لقاء يجمع مختلف الأطراف المسؤولة عن مراكز الإصلاح والتأهيل'.

وعزا عزريل الإكتظاظ الكبير التي تعانيه هذه المراكز' بسبب الحالة الأمنية الممتازة السائدة حاليا، حيث تمت معالجة غالبية القضايا العالقة منذ ثماني سنوات، ما أدى الى سجن المتورطين في تلك القضايا'.

وأكد: 'أن مراكز الإصلاح والتأهيل تراعي كافة أشكال حقوق الإنسان، وتضمن للنزيل كرامته كإنسان بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه'.

وقال: 'الهدف من مراكز الإصلاح والتأهيل هو نقل النزيل من حالة الإجرام الى الحالة الإيجابية، لافتا' الى وجود جرائم تفرضها طبيعة ثقافة المجتمع مثل قضايا الثأر والقتل على خلفية الشرف'.

وفي مداخلة للخدمات الطبية والعسكرية بصفتها جهة إشراف أكدت' أن النسبة الأكبر من نزلاء السجون في الأرض الفلسطينية مدانون بالعنف، بينما تأتي جريمة الإتجار وتعاطي المخدرات بالدرجة الثانية'.

وجرى خلال الورشة إستعراض وجهات نظر المؤسسات والوزارات المشاركة، لمعرفة السبل الأفضل للنهوض وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد الحضور 'على أهمية سن تشريعات فلسطينية حديثة، سيما في قضايا الاحداث حيث لا زالت المحاكم الفلسطينية تطبق القانون الأردني للأحداث لعام 1954'.

كما أكدوا: 'أهمية قيام كل وزارة بالدور المطلوب منها، وعدم التهرب من مسؤوليتها تجاه المجتمع'.