استقالة ميتشيل مؤشر سلبي وسبقها إقفال مهمة هوف على خط دمشق ـ تل أبيب هل نحن أمام مقايضة فلسطينية ـ إسرائيلية على حساب سوريا ولبنان؟

لم يأت الإعلان عن استقالة المبعوث الرئاسي الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشيل من فراغ أو وليد لحظة، بل بناء لمقدمات سلبية تراكمت، ناتجة عن خيارات لدى الإدارة الأميركية تتصل بواقع الدول التي تستهدفها مهمة ميتشل الشاقة، ما جعل إمكان استمرارها لتحقيق اختراقات نوعية ضربا من ضروب المستحيل.
ولعل المؤشر الأبرز «على عدم جدوى استمرار ميتشيل في مهامه كان من خلال ما آلت اليه مهمة مساعده فريدريك هوف الذي عمل بصمت واستطاع في السابق تحقيق اختراقات لا سيما على المسار السوري ـ الإسرائيلي. فهو في السابق كان يزور دول المنطقة ومن ضمنها لبنان بمهمة وحيدة لا ثانية لها وهي محاولة استئناف التفاوض السوري ـ الإسرائيلي، وعندما بدأ هذا التفاوض غير المباشر، عبر الوسيط التركي بدا هوف مزهوا حسب عارفيه، ولم يتوان في التعبير عن مشاعر النجاح وبعفوية واضحة أمام مستقبليه اللبنانيين وبعضهم من المتمرسين في العمل الدبلوماسي ممن كانوا يرفدونه بأفكار أساسية وبناءة بمثابة خارطة طريق لانجاح مهمته، وكان يستمع ويدون الأفكار ويأخذ بها بنسب متفاوتة وحسب ما يسمح له دوره الحساس لا سيما ببعده الإسرائيلي، وهو كان مقتنعا بأن سوريا حجر الزاوية وأن لا سلام في المنطقة من دونها».
وتشير المعلومات الدبلوماسية المستقاة من مصدر دبلوماسي غربي في بيروت، الى انه «عندما اندلعت الحرب الاسرائيلية على غزة في اواخر العام 2008، كان من نتائجها المباشرة والسريعة توقف التفاوض السوري الاسرائيلي عبر الطرف الثالث التركي، وجمدت مهمة هوف لستة اشهر ويومها عبّر امام محاوريه عن حزنه الشديد، قبل ان يصار الى استئنافها، واستطاع بعد مباحثات مكثفة وتحديدا في النصف الثاني من العام 2009 احداث خرق تمثل في قبول الطرفين السوري والاسرائيلي استئناف التفاوض عبر الوسيط التركي، ولكن وقع ما لم يكن في حسبان الدبلوماسي الاميركي المبتعد عن الاعلام، اذ كانت واقعة الهجوم الاسرائيلي على «اسطول الحرية» والمجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال خلال إنزالهم على الباخرة التركية «مافي مرمرة» حيث سقط العديد من الشهداء والجرحى، وخاصة من الأتراك، مما انعكس توترا شديدا وغير مسبوق في العلاقات التركية ـ الإسرائيلية، حيث تم تبادل المواقف العنيفة جدا مما أدى إلى توقف الاستعدادات اللوجستية والعملانية لعودة التفاوض السوري ـ الإسرائيلي عبر تركيا، ليقع هوف في حالة إحباط مجددا ولتسكنه مشاعر الخيبة».
وتشير المعلومات إلى أن «هوف عاد إلى المنطقة منذ أكثر من شهر وزار لبنان والتقى مستويات عسكرية ودبلوماسية لبنانية محددة، وكان جل اهتمامه منصبا حول كيفية العمل على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على خلفية اكتشاف حقول النفط والغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط، وما لفت أنظار المراقبين أن هذا الملف ليس من اهتمام هوف كما انه لم يتصل بالشخصيات التي كان يحرص دائما على زيارتها واللقاء بها والاستماع إلى قراءتها للأوضاع عند كل قدوم له إلى المنطقة».
ولدى سؤال دبلوماسيين في السفارات الغربية المعنية بملف التفاوض عن هذا التطور السلبي في مهمة هوف كانت المفاجأة من خلال الجواب الجازم لأحد كبار الدبلوماسيين «ان مهمة هوف على صعيد ملف استئناف التفاوض ليست متوقفة انما قد اقفلت ولم يعد مكلفا في الوقت الراهن بالسعي لتقريب وجهات النظر بين الإسرائيليين والسوريين، وإن إحجام هوف عن لقاءاته الاعتيادية مع المعنيين أو أصحاب الخبرة في مسألة التفاوض مرده إلى هذه الحقيقة التي تجنب البوح بها قبل فترة غير قصيرة من استقالة ميتشيل».
لكن أين هذا التطور السلبي من مستجدات المنطقة؟ يقول دبلوماسي لبناني مخضرم «انه يجدر التوقف عند المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية وتحديدا بين حركتي فتح وحماس، فالمسلم به انه سمح لمصر الثورة بإنجاز هذه المصالحة وهي لعبت دورا أساسيا في اتمامها بالتعاون الوثيق مع الدول المعنية وتحديدا سوريا، اذ ان هذا الامر كان من جملة المواضيع التي اتفق عليها خلال زيارة رئيس الاستخبارات المصرية الى دمشق، في الشهر الفائت، والذي دفع باتجاه التسريع لانجاز المصالحة أيضا، هو الوعود الاوروبية للفلسطينيين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مما يفترض تحقيق الحد الأدنى من الوحدة الوطنية الفلسطينية الامر الذي اجبرهم على تجاوز بعض الشكليات وحتى الأساسيات وتحقيق المصالحة، فالوعود كثيرة وتقول للفلسطينيين تصالحوا نعترف بالدولة الفلسطينية».
طالما توافر هذا الانجاز، اين تكمن الخشية؟ يوضح المصدر «الخوف هو من مقايضة يقوم بها مستوى معين في السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، مستفيدا من زخم المصالحة، على حساب سوريا وبالتالي لبنان، خصوصا ان مواقع القرار في إسرائيل ما برحت تلمح إلى أن الدولة العبرية لا ترى مصلحة في السلام راهنا، وأن سلامها مع سوريا وضعته في آخر الأولويات، ويكفي للاستدلال على هذا التوجه ما نشر بهذا الخصوص، أن من أصل عشرة مسؤولين إسرائيليين يختزلون القرار، هناك ثلاثة مع الانسحاب من الجولان السوري المحتل وسبعة ضد هذا الانسحاب من بينهم وزير الدفاع ايهود باراك».
ويرى المصدر «أن الحكومة الإسرائيلية تستفيد إلى أقصى الحدود من الأوضاع غير المستقرة في المنطقة ولا سيما من الأحداث في سوريا، وتراهن على عدم استقرار الأوضاع سريعا لا بل ذهابها نحو الفوضى والحرب الطائفية والمذهبية بما يحقق لها انجاز هدفين استراتيجيين، الأول، إقامة الدولة اليهودية بعد تهجير عرب الـ48، والثاني، التحلل من أي ضغوط دولية تلزمها الاستجابة لمتطلبات السلام».
المؤشر سيكون في الخطاب المرتقب للرئيس الأميركي باراك اوباما والذي ينتظر ان يحدد فيه موقف بلاده من المستجدات العالمية لا سيما تطورات المنطقة والتوجهات بشأن عملية السلام، وعما اذا كان سيتجه الى الاعلان عن لائحة المطالب الاميركية والموضوعة كشروط، على سوريا الاستجابة لها، وأبرزها التوقف عن دعم «حماس» و«حزب الله» وفك تحالفها مع ايران، مقابل الكف عن استهدافها وحصارها».