الأونروا ترد- الإضراب لليوم الثاني في مرافقها بغزة

يتواصل الإضراب الذي دعت له اتحادات الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي مما عطل خدمات قطاعي التعليم والصحة الأكبر في المؤسسة الأممية.

وتجمع عدد كبير من الموظفين المضربين في اعتصام بدأوه منذ أمس أمام المقر الرئيسي للهيئة الأممية في غزة مجددين مطالبتهم بعودة الوكالة عن قرار فصل ثلاثة موظفين "أدانتهم الوكالة بارتكاب جنح وبرأهم القضاء الفلسطيني" إلا أن الوكالة أصرت على موقفها وقامت بفصلهم من وظائفهم.

ويشعر المضربون أن هذا سيفاً مسلطاً على رقابهم متخوفين من ان يتم فصلهم بناء على توجهات الوكالة تلك.

ونفذ قرار الإضراب أكثر من 11 ألف موظف أغلقت المؤسسات التعليمية والصحية وكافة مراكز الخدمات الاجتماعية التابعة لـ'الاونروا' وتعطل بموجب ذلك قرابة ربع مليون طالب من القطاع عن مدارسهم التي أغلقت أبوابها لليوم الثاني على التوالي.

وقال عضو اتحاد المعلمين في الوكالة الأممية أن الاونروا لم ترد لا بالسلب ولا بالإيجاب على هذا الاضراب وأنهم سيعودون للعمل والدوام السبت القادم أي بعد غد، فيما سيتم عقد اجتماع للجمعية العمومية في اتحاد الموظفين لبحث الخطوات التي سيقدمون عليها فيما لو لم تستجب لهم الوكالة.

وشدد اتحاد الموظفين خلال اعتصامهم أمس على ضرورة احترام كرامة الإنسان ورفض المساس بأمن الموظف، مكرراً مطالبه بضرورة عودة كافة الموظفين المفصولين الذين برأهم القضاء الفلسطيني إلى أعمالهم.

وبموجب قانون 'الاونروا' فإنها تقوم بفصل أي موظف يثبت اتهامه بأي قضية جنائية، ويصدر بحقه حكم بالسجن.


قالت الاونروا في بيان لها : "موظفو الأونروا ملزمين بقوانين وأنظمة الوكالة التي بنيت على قواعد الأمم المتحدة وقيمها وكافة الموظفين يدركون إطار عمل القواعد تلك. إن العاملين الذين يرى أنهم قد خرقوا القواعد والقوانين يكونون خاضعين لنظام العدالة الداخلية للوكالة المستند لأنظمة الأمم المتحدة. ويضمن هذا النظام الداخلي المحاكمة العادلة ويحمي مصالح العاملين والوكالة على حد سواء.

وتعد سرية القضايا المتعلقة بالأفراد إحدى تلك الضمانات. وعندما تقوم الإدارة بفرض تدابير تأديبية، بما في ذلك الفصل عن العمل، فإن الموظف المتضرر يكون له الحق في استنفاذ ثلاثة مستويات من الاستئناف. أحد تلك المستويات هو الوصول إلى الإدارة العليا خارج إقليم العمل الذي تم اتخاذ القرار فيه. أما المستويين التاليين فهما يضمنان الوصول إلى قاض مستقل وإلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الإضراب الحالي يتعلق بقضية محددة لا يزال النظر فيها جار من خلال نظام العدالة الداخلي. الوضع والتوجه الصحيحين هو السماح لنظام العدالة الداخلي بأن يأخذ مجراه. إن اللجوء للإضراب وشل عمليات الاونروا الحيوية والضرورية لأكثر من مليون لاجئ في القطاع من أجل قضية فردية لهو إجراء غير مناسب وغير مبرر.

محاولة تسييس ما ينبغي أن يكون قضية داخلية للأونروا تتعلق بتطبيق قواعد وأنظمة الأونروا على موظف ملتزم بتلك القواعد والأنظمة مثير للاستغراب. وبالتالي فإن الإضراب لا يخدم مصالح أي أحد، وعلى وجه الخصوص كافة اللاجئين الذين يعتمدون على موظفي الأونروا لتقديم خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية.