تظاهرات «تحذيرية» في شوارع مصر: ثورة جديدة في حال العفو عن مبارك

تظاهر آلاف المصريين، أمس، في شوارع القاهرة والإسكندرية والسويس، تعبيراً عن رفضهم أي محاولة للتصالح مع الرئيس المخلوع حسني مبارك أو أحد أفراد عائلته، موجهين رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه في حالة استمراره في رفض تشكيل مجلس رئاسي ومحاكمة سريعة وفورية لرموز النظام السابق، فإنهم سيحتشدون لمليونية يوم 27 أيار الحالي على اعتبار أنها ثورة جديدة.
وجاب آلاف المتظاهرين ميدان التحرير في وسط القاهرة، في مسيرات متفرقة، رافعين الأعلام المصرية، واللافتات المطالبة بمحاكمة سريعة لمبارك ونظامه. وهتفوا «الثوار نازلين... يوم سبعة وعشرين»، و«يوم سبعة وعشرين... الثوار راجعين»، و«القصاص القصاص... ضربوا اخواتنا بالرصاص»، و«لا اعتذار لا اعتذار... دول بتوع ضرب النار»، فيما رفعوا شعارات من بينها «وحشتنا يا ريس نفسنا نشوفك خلف القضبان».
وقال القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير جورج اسحق، لموقع «الدستور الأصلي»، إن تظاهرة الأمس كانت قليلة العدد، باعتبار أنها «وقفة تحذيرية» ضد من يسعى للعودة بمصر مرة أخرى على طريق الثورة، مشيراً إلى ان «مؤتمر مصر الأول»، سيعلن خلال الساعات المقبلة عن تشكيل وفد يضم 15 من الشخصيات العامة والقوى السياسية، ما عدا «الإخوان المسلمين»، وسيتوجهون بمطالب الشعب إلى المجلس العسكري.
وانتقد المتظاهرون رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بسبب ما اعتبروه «تباطؤا» في محاسبة مبارك ورموز نظامه.
وخلال صلاة الجمعة في ميدان التحرير، طرح خطيب الجمعة سؤالاً على المصلين: هل توافقون على المصالحة مع المجرمين من أتباع النظام السابق؟ فلم يجبه أحد، فطلب منهم إبداء رأيهم، فهتفوا: « لا تصالح ولا تسامح مع المجرمين». لكن البعض اعترض على الاستطلاع ذاته، باعتبار أنه يتناقض مع قواعد صلاة الجمعة، ما أدى إلى وقوع تضارب بين بعض المصلين بالأيدي.
وفي السويس، نظم مئات الناشطين تظاهرة انطلقت من مسجد الأربعين. وقال منسق الجمعية الوطنية للتغيير في المدينة أحمد الكيلاني: «نحن واثقون أنه توجد مساع من جهات خارج مصر للإفراج عن مبارك، وهو ما لن نسمح به بأي شكل من الأشكال، ونحن معنا الميدان وروح الثورة ولن نفرط في دم شهدائنا».
وفي مدينة الإسكندرية ردد ألاف المتظاهرين هتافات تقول «لا لا للاعتذار... دم الشهدا مش هزار»، و«يا مبارك يا جبار بينا وبينك دم ونار»، و«يا طنطاوي بيه... حسني في شرم بيعمل إيه»، فيما رفعوا لافتات كتب على أحدها «لا بديل عن المحاكمة».
من جهة ثانية، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الانتخابات التشريعية المصرية ستجري في موعدها في أيلول. ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين قوله إن الانتخابات التشريعية ستجري في موعد أقصاه 30 أيلول، مشيراً إلى انه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد، ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار شاهين إلى أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجري على مرحلتين أو ثلاث مراحل حسبما تقرره اللجنة العامة للانتخابات، والتي ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة، مضيفاً أنها ستجري وفق قواعد تنظيمية تحددها اللجنة العامة للانتخابات.