تظاهرات في الاردن ضدّ الفساد وإسرائيل... و«التعاون الخليجي»

شهدت المدن الأردنية، أمس، تظاهرات عديدة ضدّ الفساد، ولطرد السفير الإسرائيلي، إضافة إلى تسجيل أول رفض شعبي لانضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع إعلان «الجبهة الوطنية للإصلاح» مبادئها العامة

قادت النقابات المهنية والحركة الإسلامية الأردنية وقوى شعبية وشخصيات مستقلة، أمس، مسيرة في عمان تحت عنوان «مسيرة الحرب على الفساد»، وذلك بعد صلاة الجمعة، انطلقت من مسجد الملك عبد الله المؤسِّس في العبدلي باتجاه ميدان عبد الناصر، بالتزامن مع مسيرات ووقفات احتجاجية مماثلة في الطفيلة والكرك، جميعها دعت إلى محاربة الفساد والمضيّ في الإصلاحات. وندّد المشاركون الذين قُدِّر عددهم بـ2000 مشارك بفتح الحكومة الحالية ملفات فساد من دون معالجتها، بينها قضية رجل الأعمال الأردني خالد شاهين الموجود في لندن، رغم عدم انتهاء مدة محكوميّته، على خلفية قضية التوسّع في مصفاة البترول. وشهد الاعتصام وجوداً أمنياً كثيفاً، ووجود حواجز أمنية في الطرقات للحيلولة دون وصول المعتصمين إلى دوّار الداخلية.
وبُعيد صلاة الجمعة في جامع الكالوتي المحاذي للسفارة الإسرائيلية، نظّم المئات من أعضاء «ائتلاف الكرامة» وحزب «الوحدة الشعبية»، وبمشاركات فردية من شباب حركة 15 أيار، مسيرة للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وإلغاء اتفاقية وادي عربة.
كذلك خرج أبناء محافظة الطفيلة (180 كيلومتراً جنوبي عمان) في مسيرة شعبية حاشدة هي الأولى منذ سنوات بهذا الزخم، للمطالبة بجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن، إضافة إلى المطالبة بحل مجلس النواب. وهتف المتظاهرون ضدّ بيع مقدّرات الدولة، وضد التوريث السياسي، وتساءلوا عن دور التلفزيون الأردني الغائب.
أما في مدينة الكرك الجنوبية، فقد عبّر المتظاهرون عن رفضهم للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل منع الأجهزة الأمنية وصول المئات من المتظاهرين في لواء الرمثا إلى نقطة مركز الحدود مع سوريا، علماً بأن المئات من اللجان الشعبية، إلى جانب حزب التحرير، قد خرجوا في مسيرة تضامنية انطلقت من مسجد التقوى بعد صلاة الجمعة، باتجاه الحدود، للتنديد بالتعاطي الأمني للنظام السوري مع المتظاهرين.
في هذا الوقت، كانت «الجبهة الوطنية للإصلاح»، التي أعلن تأسيسها قبل يومين، تؤكد، على لسان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، أن الشعب مصمِّم على انتزاع حقوقه الدستورية كاملة، وإدارة شؤون حياته في ظل حكم صالح تنهض به قيادات وطنية منتخَبة، وذلك من ضمن مشروع يضمّ ثماني نقاط رئيسية تصبّ في خانة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي، على نحو يجعل من النظام الأردني نظاماً نيابياً ملكياً دستورياً. يُذكَر أنه سبق إعلان التأسيس، أول من أمس، محاولات تضييق للحيلولة دون إعلانها، حيث أدت الضغوط الرسمية إلى نقل مكان إعلانها من ديوان كنيعان الفايز الواقع في منطقة منجا، إلى قاعة المنتدى العربي.