وزير المالية المصري: خادم الحرمين طالب المصريين بحسن معاملة مبارك

نفى وزير المالية المصري سمير رضوان أن تكون السعودية قد ربطت مساعدتها لمصر بشروط منها الإفراج عن الرئيس المصري حسني مبارك، مؤكداً أن السعودية لم تتدخل على الإطلاق في الشأن الداخلي المصري كاشفاً عن جانب من حديث العاهل السعودي لرئيس الوزراء المصري خلال زيارته للمملكة حيث أكد ضرورة حسن معاملة الرئيس السابق من منطلق أخلاقى، وقال للوفد «هل لا تتذكرون شيئا جيداً واحداً فعله هذا الرجل»!..

كلمات الملك عبدالله كشفت عن مرارة التعامل مع الرئيس المصري وعلى الرغم من ذلك فإن السعودية لم تتأخر عن مساعدة مصر كما بين الوزير في حديثه للصحف المصرية اليوم ولكنها جاءات تعبيراً عن مشاعر أنتابت الكثير من الزعماء العرب مؤكداً أنه لا توجد دولة خليجية واحدة أشترطت على مصر الإفراج عن مبارك مقابل المساعدات.

وعلى الرغم من أن هناك الكثير من المصريين الذين ينتابهم نفس الشعور ومن بينهم شيخ الأزهر الذي صرح منذ يومين بضرورة تطبيق الرحمة مع الرئيس قبل القانون، إلا أن المتعاطفون مع الرئيس لا يستطيعون البوح بذلك خوفاً من الرأي المضاد لهم وإتهامهم بأنهم أعداء الثورة أو من أنصار الثورة المضادة خاصة بعد أن تلقى فضيلة شيخ الأزهر هجوماً عنيفاً من الشباب جراء تلك الدعوة.

من جهة أخرى علمت إيلاف أن حزمة المساعدات السعودية قد أُبلغت لمصر خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للقاهرة مصطحباً معه وزير المالية منذ قرابة الأسبوعين في زيارة سريعة إلتقى خلالها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى وأبلغه بها، إلا أن المفاوضات أستغرقت وقتاً حتى تم الإعلان عنها يوم السبت الماضي.

الصحف المصرية كشفت عن طبيعة المساعدات السعودية التي تم منحها لمصر حيث بلغ إجمالي تلك المساعدات نحو 3950 مليون دولار من بينها 700 مليون دولار على شكل منح. حيث تم منح مصر 500 مليون دولار كمنحة عاجلة لدعم الموازنة العامة التي تعاني من عجز 9% حتى الآن، و200 مليون دولار منحة سيتم إيداعها بصندوق أو حساب جاري لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وضمت حزمة المساعدات إيداع مبلغ مليار دولار "وديعة" لدى البنك المركزي المصري وفق آليات السوق المالية، حيث سيبرم إتفاق في القريب العاجل بين البنك ومؤسسة النقد العربي السعودي حيال كيفية وشروط الإيداع، فيما سيتم ضخ 750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية إلى مصر و 500 مليون دولار لشراء سندات الخزانة وفق مواعيد وقواعد وشروط الطرح الخاصة بمصر، كما ستمنح السعودية مصر قرض ميسر السداد بمبلغ 500 مليون دولار ويتم ضخ 500 مليون دولار أخرى على شكل قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية.

من جهة أخرى علمت إيلاف من مصادرها بوزارة المالية المصرية أن مفاوضات جادة تجري هذه الأيام مع دولة خليجية أخرى لتقديم حزمة مساعدات مشابهة للحزمة السعودية مؤكدين أن هذه المفاوضات تتم في مراحلها النهائية حيث من المنتظر أن تحصل مصر من خلالها على مساعدات قد تصل إلى 3 مليارات دولار وألمحت المصادر إلى أن هذه الدولة ربما تكون الكويت.