البحرين: رفع حظر التجوال اليوم استعداداً لرفع حالة الطوارئ

قررت محكمة استئناف السلامة الوطنية في البحرين، أمس، تخفيف حكمين بالإعدام من أصل 4، وهو أمر لم يكن مفاجئاً، لكن اللافت كان إعلان النائب العام العسكري أن حكمي الإعدام يمكن الطعن بهما أمام محكمة التمييز، رغم أن إجراءات السلامة الوطنية تشتمل على مرحلتين من المحاكمات فقط، الابتدائية والاستئنافية
أعلنت قوة الدفاع في البحرين، أمس، رفع حظر التجوال بدءاً من اليوم، لكن مع استمرار الحظر البحري، وذلك قبل نحو أسبوع على رفع حالة الطوارئ، فيما خفضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية 4 أحكام بالإعدام كانت قد أصدرتها في 28 نيسان الماضي الى اثنين، مستبدلةً حكمين بالإعدام الى مؤبّد، وسمحت المحكمة بإمكان التمييز في أحكام الإعدام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الإعلان الرقم (14) عن القيادة العامة لقوة الدفاع، الذي نص على «رفع حالة التجوال في المنطقة الواقعة من جسر السيف ممتداً الى الإشارة الضوئية المحاذية لمرفأ البحرين المالي، بدءاًً من يوم غد الاثنين، نظراً إلى عودة الأوضاع الأمنية إلى وضعها الطبيعي في المنطقة المذكورة». وأضاف إنه «لا تغيير على ما جاء في الإعلان الرقم 13 الخاص بالحظر البحري، حيث سيظل الحظر سارياً حتى إشعار آخر».

يأتي هذا الإجراء التخفيفي قبل نحو أسبوع من رفع حالة السلامة الوطنية في حزيران المقبل، بحسب ما أعلن سابقاً ملك البحرين، ويبدو أن جهات المعارضة تستعدّ لاستعادة الشارع وتفعيل التظاهرات، مع رفع الطوارئ، حيث بدأت تنتشر على نحو واسع دعوات كثيرة إلى التظاهر في 1 حزيران، وبينها دعوة إلى الاعتصام في منطقة الجفير مقر الأسطول الأميركي الخامس.

من جهة ثانية، عقدت المحكمة الابتدائية جلسة محاكمة لما يعرف بالخلية الإرهابية، المتهمة بمحاولة قلب النظام خلال الأحداث الأخيرة، والتي تشمل قادة المعارضة. وذكرت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الجلسة كانت «طويلة جداً»، وأنه جرى استدعاء مجموعة من الشهود ضدّ المعتقلين، كما سُمح للمعتقلين بلقاء عائلاتهم لوقت قصير. وأُجّلت جلسة المحاكمة حتى 25 أيار المقبل.

وفي السياق، أيّدت المحكمة الإعدام الصادر في حق علي عبد الله حسن السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين، واستبدلت عقوبة الإعدام الى مؤبّد في حق قاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل سعيد، وذلك في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد، بحسب وكالة أنباء البحرين.

ونقلت الوكالة عن النيابة العامة العسكرية في قوة دفاع البحرين قولها إن «محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قضت، بالإجماع، بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبد الله حسن السنكيس وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبد الله كاظم علي، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من قاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة».

وأضافت إنّه «عملاً بأحكام المرسوم الملكي الرقم 48 لعام 2011، فإن حكمي الإعدام يعدّان مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين 40 و41 من قانون محكمة التمييز الرقم 9 لعام 1989»، من دون أن توضح إذا كانت أحكام المؤبد أيضاً قابلة للتمييز.

وترى المنظمات الحقوقية أن هذه الأحكام الصادرة بحق المحتجين كيدية وغير عادلة. وقد شكك رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، في سلامة الأحكام. وقال «هذه قضية سياسية وهي تهدف إلى وقف الاحتجاجات. ويعتقد أنهم استهدفوا بسبب أنشطتهم (السياسية)». وأوضح أن ساق أحد الاثنين اللذين أيدت المحكمة حكم الإعدام فيهما كانت في جبيرة وكان يعتمد على عكازين عندما وقع حادث القتل. وتساءل «كيف يمكنه قيادة سيارة؟».

وفي تطورات العلاقات المتوترة مع إيران، أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة تجميد اتفاقية استيراد البحرين الغاز من طهران إلى أجل غير مسمى. وقال لصحيفة «الوطن» إن مشروع استيراد الغاز الإيراني متوقف حالياً نتيجة التدخل الإيراني. وأضاف إن «البيانات الاستفزازية التي تصدر عن طهران بالتتابع، ستكون دون شك عقبة أمام أي اتفاق بين الطرفين»، لكنه نفى إلغاء المشروع برمّته.