العاملون ببنك الاستثمار والبنك الاسلامي الفلسطيني يطالبون بحل قضاياهم

نظمت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة، عصر امس اعتصاماً حاشداً أمام مقر بنك الاستثمار الفلسطيني والبنك الاسلامي الفلسطيني، لمطالبة ادارة البنكين العدول عن قراراتهما القاضية بفصل ونقل موظفين تعسفياً، وضربهما عرض الحائط جميع النداءات والمناشدات المطالبة بتحسين ظروف وشروط العمل، وتثبيت سعر صرف العملات وربط اجور العاملين بجدول غلاء المعيشة، كذلك الغاء قرارات الفصل التعسفي بحق 33 موظفاً وموظفة من البنك الاسلامي الفلسطيني، بمشاركة اعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني وعشرات النقابيين من مختلف محافظات الضفة الغربية، ولجنة العاملين في بنك الاستثمار الفلسطيني والعاملين في البنك الاسلامي الفلسطيني،

وانطلقت بعد الاعتصام مسيرة حاشدة من امام البنكين في مدينة البيرة باتجاه دوار المنارة، ضمت ما يزيد على الف مشارك ومشاركة، حملوا فيها شعارات نادت بتحقيق مطالب الموظفين العادلة والمشروعة، والكف عن التعامل معهم بسياسة الترهيب الوظيفي اللامسؤول.

العاملون في بنك الاستثمار الفلسطيني

وفي كلمته امام المعتصمين، قال موسى العاروري، رئيس لجنة العاملين في بنك الاستثمار، إن مطالب العاملين في البنك تتمثل في تثبيت سعر صرف العملات، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني في البنك، وربط رواتب الموظفين بجدول الغلاء المعيشي من مواصلات وغيرها، اضافة الى اعطاء الامهات ساعة رضاعة يومياُ. مبيناً ان هذه المطالب ليست بالأمور المعقدة انما هي من ابسط الحقوق الواجب تحقيقها وتوفيرها للموظفين.

وطالب العاروري رئيس الوزراء والجهات المعنية والمسؤولة كافة، الوقوف الى جانب العاملين ومطالبهم، انطلاقاً من مسؤولياتهم القانونية والوطنية والاخلاقية، لما له من دور كبير في رفع الظلم الواقع على موظفي البنوك، الذين لا يتجاوز دخل 60% منهم كما اوضح الـ 1700 شيقل.

البنك الاسلامي الفلسطيني

من جانبه استهجن محمود الضميدي، في كلمة المفصولين من البنك الاسلامي الفلسطيني، استمرار ادارة البنك الاسلامي الفلسطيني في ادارة ظهرها لكل النداءات المطالبة بعدولها عن قرار الفصل التعسفي الذي اتخذته بحق 33 موظفاً وموظفة، من بينهم مدراء مشهود لهم بالكفاءة. موضحاً ان قرار الفصل جاء بحجة تعرض البنك لخسائر مالية، الأمر الذي ضحده افصاح البنك عن تحقيق ارباح بملايين الشواقل.

اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث وشركة كهرباء الجنوب

هذا وانضم الى الاعتصام والمسيرة كل من اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث، والعاملين المفصولين من شركة كهرباء الجنوب، حيث اكد كل من د.شاكر الرشق، وعز الدين عويمر عن وقوف جميع الموظفين والعاملين في وكالة الغوث والمفصولين من شركة كهرباء الجنوب الى جانب العاملين في البنكين، حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وتحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم واطفالهم. مطالبين بالتوقف الفوري عن سياسة الفصل التعسفي وعدم الاعتراف بحقوق العاملين في المصرفين المذكورين.

المجلس التشريعي

بدورها اعربت خالدة جرار، وقوف الكتل البرلمانية واعضاء التشريعي الى جانب العاملين ومطالبهم، مشددة على ضرورة احترام ادارة البنوك لهذه المطالب وتحقيقها فوراً، وتحرك سلطة النقد لوضع حد لهذه المأساة التي يعيشها الموظفون.

اتحاد النقابات المستقلة

وطالب كل من عبد الحكيم عليان الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي، ومحمود زيادة، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد، الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف معاناة العاملين، مستغربين موقف ادارات البنوك المتمثلة في عدم استجابتهم للمطالب، وعدم جلوسها على طاولة المفاوضات والحوار الجماعي مع ممثلي العاملين في البنوك. كما وأكدوا استمرار الحراك النقابي الذي كفله القانون، وعلى جميع الصعد والمستويات، حتى تحقيق مطالب ولكي لا يكونوا فريسة سهلة لوحش الجوع والفقر كي يفتك بهم وبعائلاتهم.

جدير بالذكر ان ازمة البنك الاسلامي الفلسطيني تدخل شهرها الثاني، حيث تم فصل 33 موظفاً وموظفة من العاملين فيه، بحجة اعادة هيكلية البنك لتعرضه لخسائر مادية، ولا زالت الازمة مستمر حتى الان ولم يوضع لها حل رغم تدخل العديد من الجهات المسؤولة. تبعتها ازمة العاملين في بنك الاستثمار الفلسطيني، الذين نادوا بالمطالب المذكورة منذ فترة طويلة، وبعد ان لم يتم الاستجابة لها، قرروا خوض اضراب مفتوح حتى تحقيق مطالبهم.