الاتحاد الأوروبي يقرر معاقبة الاسد: حظر سفره وتجميد ارصدته في البنوك

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين حظر سفر الرئيس السوري بشار الأسد إلى الاتحاد بالإضافة إلى تسع قيادات أخرى في النظام السوري، كما قرر الوزراء تجميد ثروات الأسد والقيادات التسعة الأخرى في الاتحاد وكذلك تشديد الضغوط على ايران، حليفته الرئيسية في المنطقة، بسبب برنامجها النووي.
فقد قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين معاقبة الرئيس الاسد شخصيا في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة قمع حركة الاحتجاج التي تهز نظامه منذ منتصف اذار (مارس) الماضي الـ 900 قتيل وفقا للامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
وعلى الاثر نددت سورية بهذه العقوبات الاوروبية الجديدة متهمة الاتحاد الاوروبي بالتدخل في شؤونها والسعي 'الى زعزعة استقرارها'.
وقال مصدر رسمي سوري ان 'سورية تستنكر وتدين القرارات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي ضدها وضد شعبها في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي لاستكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني الوطني المحدد لها'.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الانباء الرسمية سانا 'ان قرارات الاتحاد الأوروبي شأنها شأن القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة تستهدف بوضوح التدخل السافر بشؤون سورية الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله'.
واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد أثناء اجتماع في بروكسل على توسيع العقوبات المفروضة على سورية بإضافة مسؤولين سوريين بينهم الأسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الأصول.
وتأتي هذه الخطوة بعد فرض عقوبات على 13 من الدائرة المقربة للأسد وفرض حظر على السلاح في وقت سابق من ايار (مايو) نتيجة قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان إنهم 'قرروا تشديد هذه الإجراءات التقييدية من خلال تحديد المزيد من الأشخاص حتى من هم ضمن أعلى مستوى في القيادة'.
وأضافوا 'الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اتخاذ المزيد من الإجراءات دون تأجيل في حالة اختيار القيادة السورية عدم تغيير مسارها الحالي'.
وصرح وزير الخارجية الالماني جيدو فسترفيله بأن من الضروري التحرك ضد كبار الزعماء السوريين. وقال 'اذا قمع شخص مواطنيه بهذا الشكل ورد على المظاهرات السلمية بالقوة يجب الا يترك هذا الاتحاد الاوروبي دون رد'.
وجاءت قرارات امس بعد جدل محتدم بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن مدى فاعلية فرض عقوبات على الأسد وتساءل البعض عما إذا كان يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون فعالا في حرمان الرئيس السوري من الحصول على المال من خلال تجميد الأرصدة. لكن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت فيما يبدو على أن تصعيد الضغط على الأسد لازم بشكل عاجل.
وقال وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال ان من المهم مواصلة الضغط لضمان حدوث 'تغيير جذري' في سورية. وذكر ان فرض عقوبات على الاسد ودائرته هو 'اشارة واضحة بأننا لن نقبل سياسة العنف والقمع التي ينتهجها فعليه ان يحدد اختياره الآن'.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان توسيع العقوبات لتشمل الاسد هو القرار الصائب. وقال هيغ 'القمع في سورية مستمر ومن المهم ان نشهد الحق في عملية سلمية والافراج عن السجناء السياسيين ومسار الاصلاح لا القمع'.
ووسعت الولايات المتحدة يوم الاربعاء العقوبات لتشمل الاسد وستة من كبار المسؤولين في تصعيد للضغوط على حكومته لوقف قمع المحتجين.
وطالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين وحثوا القيادة السورية على السماح لبعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بدخول البلاد.
وجاء في البيان 'الاتحاد الأوروبي قلق جدا إزاء استمرار الاعتقالات الجماعية والترويع وحالات التعذيب ويدعو إلى وقف كامل لها'.
وتابع 'يدعو الاتحاد الأوروبي للإفراج الفوري عن كل من ألقي القبض عليهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية وكذلك كل السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان'.
وحث الوزراء السلطات السورية على الاستجابة لمطالب المواطنين وإجراء حوار وطني يشمل كل القطاعات وإصلاحات سياسية حقيقية دون تأجيل في إطار جدول زمني ملموس.
وذكر الاتحاد أنه قرر تعليق كل المشاركات في برامج التعاون الثنائي مع سورية وسيبحث تعليق المزيد من المساعدات.
من جهة اخرى قرر الاتحاد الاوروبي ايضا فرض عقوبات اخرى على طهران، حليفة دمشق الرئيسية في المنطقة، في الوقت الذي تحولت فيه المباحثات بشأن البرنامج النووي الايراني الى حوار طرشان.
وتشتبه مجموعة الست (5+1) الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا والمانيا) في ان ايران تسعى الى الحصول على السلاح النووي رغم نفي طهران المتكرر لهذا الامر.
وبعد عقوبات لا سابق لها في صيف 2010 اعقبها لقاءان فاشلان في كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) قدمت طهران مؤخرا ردا اعتبرته الدول الست مخيبا للامال على عرض تبادل الوقود النووي.
وتريد الدول الكبرى التركيز على البرنامج النووي الايراني المثير للجدل الا ان طهران ترغب في توسيع النقاش ليشمل قضايا الامن الشامل ومنها امتلاك اسرائيل للسلاح النووي او مشكلة نزع التسلح.
وتشمل العقوبات الجديدة اكثر من مئة مؤسسة يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي والبرنامج الصاروخي الايراني منها البنك التجاري الاوروبي الايراني، ومقره في المانيا، وخمسة اشخاص معظمهم من مسؤولي المؤسسات وفقا لمصدر دبلوماسي.
وكثير من هذه المؤسسات شركات وهمية على الاراضي الاوروبية او فروع لشركات شملتها العقوبات السابقة التي قررها الاتحاد الاوروبي.