استفادة الفلسطينيّين من «نهاية الخدمة»

في آب الماضي، صدر القانون الشهير رقم 128، الخاص بالسماح للاجئين الفلسطينيّين بالعمل وفقاً لشروط محدّدة، وفي شباط اللاحق وقّع وزير العمل عليه. وطبقاً للقرار، يستفيد اللاجئون الفلسطينيّون العاملون في لبنان من أحكام قانون الضمان الاجتماعي ـــ فرع نهاية الخدمة، مع استثناء فرعي الضمان الصحي والتعويضات العائلية. وفي مذكّرة إعلاميّة أصدرها مكتب مدير الصندوق، محمّد كركي، حُدّدت أسس تلك الاستفادة، وفقاً للشروط الآتية: 1 – أن يكون اللاجئ الفلسطيني مقيماً في لبنان، 2 – أن يكون مسجّلاً في مديريّة الشؤون السياسيّة واللاجئين (وزارة الداخليّة والبلديّات)، 3 – أن يكون مرتبطاً بصاحب عمل واحد أو أكثر. 4 – أن يكون حائزاً إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة المرعيّة.
وإذا توافرت تلك الشروط، يستفيد اللاجئ من التقديمات المذكورة «بالشروط نفسها التي يستفيد منها العامل اللبناني، ويُعفى من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في قانون العمل وقانون الضمان». على أن تُسدّد تلك التقديمات من «حسابات منفصلة» تُفرد في «التصميم العام لحسابات الصندوق». وفيما لا يتحمّل الصندوق وخزينة الدولة «أيّ التزامات أو موجبات ماليّة» تجاه المضمونين الفلسطينيّين، تتكوّن واردات حسابات التعويض الخاصّة بهم من الآتي: 1 – اشتراكات أصحاب العمل المحدّدة بنسبة 8.5% من كامل الأجر. 2 – مبالغ التسوية. 3 – زيادات التأخير المنصوص عليها في المادّة 79 من قانون الضمان. 4 – إيرادات ماليّة. أمّا النفقات فتتكوّن بطبيعة الحال من تعويضات نهاية الخدمة، إضافة إلى النفقات الإداريّة، على أن تُنظّم مصلحة المحاسبة في الصندوق البيانات المالية اللازمة (حساب النتيجة، بيانات الاشتراكات ومبالغ التسوية). يُشار إلى أنّ مصلحة الاشتراكات تُنظّم إصدار بطاقات فردية تتضمّن الاشتراكات المدفوعة والفوائد الناتجة منها وفقاً للنظام الداخلي للصندوق.
(الأخبار)

» تنظيم استفادة العاملين الفلسطينيين من قانون الضمان ونهاية الخدمة
» مِنَح الفلسطينيّين تُواجه مشاكل في التمويل
» حقوق الفلسطينيّين في مرمى الهجوم وعدم الرضى
» حرب النظام على الفلسطينيّين
» مجلس النوّاب اللبناني: مع فلسطين... ضد الفلسطينيّين